د / جمال حشمت طرح في ورقة بحثية وصفها انها "ليست سرا من الاسرار"
مصر والاخوان بعد التعديلات المزعومة سينتصران بالمقاومة السلمية

أكد د/ محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق والقيادي البارز في جماعة الاخوان مساء الجمعة 16/2/2007 بمكتب نواب الشعب عن الاخوان بالبحيرة ان التعديلات الدستورية المقترحة ستمرر و تقضي علي الحياة المدنية والاصلاح السياسي الا اذا اراد الله عزوجل شيئا اخر.

ولن تصنع للشعب الا تراجعا وفقرا وقهرا مشيرا الي ان طبيعة النظام وعقليته عنيدة ولا تري الا مصالحها الشخصية.

وقد قال في بداية حديثه " لقد تقدم  نواب الاخوان باقتراحات للـ34 مادة التي دخلت حيز التعديل من باب تخفيف المصائب واعذارا لله , فالتصور التي تصنعه الدولة يقضي علي الحياة المدنية ولن تصنع الا تراجعا وفقرا وقهرا فطبيعة الحكم وعقليته عنيدة ولا تري الا نفسها "

وجاءت كلمة د/ جمال حشمت بعد اعتذار د / احمد ثابت استاذ  العلوم السياسية عن الحضور لمرض اولاده من خلال عرضه لورقة بحثية حول مصر والاخوان بعد التعديلات الدستورية واصفا اياها انها " ليست من الاسرار", واشار فيها " ان بعد التعدلات الدستورية سيصاب المجتمع المدني باختناق شديد بعد ان سدت كل الطرق الموصلة للديمقراطية وستزداد ديكتاتورية النظام ويحدث انسداد للحياة السياسية بعدما صارت التعديلات وسيلة للقضاء علي الاصلاح السياسي الذي انتعش في 2005 بحركة الشارع ليوهم انه الوحيد الموجود وان ارادته الباقية وظنه ان كله دستوري وقانوني "

واكد ان التاثيرات السياسية في مصر ستعتبر الاشد ضخامة بعد التعديلات فالاخوان وكل القوي السياسية ستكون بين استهداف الوجود والاستئصال او استهداف النشاط وتحجيمه وسيخرج الشعب المصري باغلبيته من اطار الحياة السياسية مشاركةً ( سواء في الاحزاب   التي لا تمثله ) او في الانتخابات ( بمنعه او تزييف ارادته) واوضح انه " سيُترك مساحة لها سقف للمستقلين بحيث لا تكون مؤثرة وستخضع الاحزاب للنظام عسي ان تاخد شيئا منه او تتهم الاخوان لتبرئة نفسها امام النظام بعدما فقدت التواصل مع الناس وسيختفي مابقي لها من رصيد في الشارع في ظل عدم وضوح رؤيتهم للتعديلات التي بذلك تدعم النظام الذي يريد البقاء بدون منافس ويمرر ما يريد الا اذا اراد الله شيئا اخرا"

واضاف "إن ازمة مصر أنه ليس هناك ثقة بين النظام والشعب الذي سيزداد حرمانه من الحاجات الاساسية وقهره بعد التعديلات وفي ظل الارتفاع الحاد في الاسعار والتدني في الاجور فالشعب امام قهر واستسلام اواثارة وفوضي وما بعيد عنا العمال الغلابة التي رضخت لهم الدولة وليس بتغيير الادارات الفاشلة ولكن باعطاء المال وما بعيد عنا شخصنة الخصخصة حينما باعوا عمر افندي بثمن بخس وكان من المفروض خصخصة الادارة وليست خصخصة التملك"

وعن مستقبل الاخوان اوضح د/ حشمت " ان الاخوان ستستمر مهما يحدث فما اوقفتها مصادرات الاموال ولا اعتقال الاشخاص في الماضي وامامها ثلاثة بدائل :
اولها : الانكماش بالبعد عن المشاركة السياسية مع استمرار النشاط وهو ما يعرف بالظاهرة الاسفنجية.
والثاني : المقاومة السلمية المحسوبة
وثالث البدائل المزج بين الاثنين"

واكد ان لبديل الانكماش خسائر وفوائد قائلا "تتمثل خسائره في انه ربما يفسح المكان لقوي اخرى تطعن في الاخوان بانها تخلت عن الشعب وربما موت الحياة السياسية التي عندما يدخلها الاخوان تصيب النظام بالهلع والشعب بالتحفز والمنافسين بالحركة وتعطي فرصة للنظام ان يظهر بوجه ديمقراطي خادع بجانب ضعف العمل الدعوي نتيجة ضعف العمل العام والسياسي واحباط كثير من الشباب الذي ير في الاخوان شبابه ونشاطه."

واضاف " وتتمثل فوائد الانكماش في جني ثمار العمل العام من معاني كثيرة كانت موجودة اثناء العمل السياسي لولا صخب السياسة ولا يشعر بها الامن يعيش داخل الاخوان بجانب انهيار للنظام الذي فشل في وجوده ومستبعد ان ينجح بعد فشل 25 سنة فالفساد انتقل في ظله الي ادارة الفساد "
معتبرا ان مايحدث الان للاخوان اكبر دعاية لهم ويحقق مكاسب ضيقة ومصالح للحزب الوطني وليست لصالح الوطن مؤكدا ان الموازنة بين الفوائد والخسائر يقرر بعد التعديلات .

وحول البديل الثاني ويتلخص في المقاومة السلمية المحسوبة قال د/ حشمت " سنقاوم بالطرق السلمية ولكنها مواجهة محسوبة فنحن لا نؤمن بالعنف ولا بالثوارت ولا الانقلابات ربما ستصل لمرحلة من العصيان المدني والاضراب وارد أمامنا في عمل سياسي ولكن في الاول والاخر مقاومة سلمية ".

واوضح ان ذلك من خلال دور النواب الهام لحماية الشعب من نظام مستبد وزيادة عدد المرشحين في الانتخابات وحزب الاخوان الذي اكد انه سيعلن قريبا للمدوالة واصفا اياه انه " اجتهاد بشر يصيب ويخطأ ويضاف له ويحذف منه وليس له قداسة " مشيرا ان وجود المادة الثانية حول الشريعة الاسلامية فيها حماية لحقوق الجميع بما فيهم الاقباط.

وحذر د/ حشمت من اللعب بـ34 مادة من اجل التخلص من الاخوان وتدشين قانون الارهاب فالاستسلام ليس هو الحل ولكن المقاومة السلمية هي الحل علي حد تعبيره.

وعقب اشارته السريعة للبديل الثالث وهو المزج بين الانكماش والمقاومة السلمية اجاب علي سؤال طرحه عن امكانية تمهيد الطريق للتوريث بالتعديلات قائلا " ليس هناك من يملك 100% من اوارق اللعب حتي النظام نفسه فهو يسير اموره " يوم بيوم " كما يقول بعض الكتاب ولكن نظريا وعقليا مقبولا ان يمهد الطريق للتوريث بالتعديلات وهو مصر انه لن يتركنا لاخر نفس يتردد ولا يدري ما هو قدر الله ولعل التاخير فيه حمل للمظالم التي نصبر ونحتسب امامها وسناخذ ان شاء الله حقنا في الدنيا قبل الاخرة بطرقنا السلمية ."

واكد د/ جمال حشمت " ان بقاء الوضع علي ما هو عليه مستحيل في ظل حركة التنسيق بين القوى السياسية والاحزاب والجبهة والوطنية وكل الشرفاء جانبا الي جنب مع حركة الرافضين من الناس الذين لابد ان يكون لهم وعيا بالقضية التي يتحركون من اجلها".

وخلال رده علي اسئلة الحضور نفي د / حشمت سعي الاخوان لهدم كيان الدولة ولامؤسساتها او وجود صفقة بين النظام  الفاسد المستبد والاخوان ونفي ايضا تقدم الاخوان بحزبهم للجنة الاحزاب متسائلا كيف يكون الخصم هو الحكم ؟ وردد كلمة للمستشار الراحل مامون الهضيبي - مرشد الاخوان السابق - حينما سألوه عن تعديل بعض مواد الدستور  فقال " يطبقوه الاول " في اشارة منه الي اهمية التطبيق لا التنظير.

عبر د/ عادل العطار - حركة كفاية - عن اسفه لما يحدث للوطن .سائلا رئيس الجمهورية " من انت عندما يتحول الشريف الي خطر علي الامن القومي ؟ ومن انت عندما انتزع الاخوان شرعيتهم من الشارع وانت انتزعت حقك بالتزوير ؟" مطالبا " ان يحترم الدستور فقط" محذرا الاخوان من الاعلام المصري الذي يريد ان يجعلهم غير مصريين وداعيا اياهم بعدم وضع حواجز بينهم وبين الشعب "

ندوة التعديلات الدستورية التي حضرها عشرات المهتمين بالعمل السياسي من السيدات والرجال قدمها أ / إيهاب السيد - امين عام نقابة المحامين السابق بالبحيرة - قائلا " الدستور هام في حياة الشعوب وان اهم مقاييس تربية الشعوب سياسيا هومدي وعي الجماهير بدستور بلادها بل ان علماء السياسة يعتبرون اهم ملمح لنضج الراي العام هو معرفة الناس بالدستور " مؤكدا ان مصر لا تعاني من مشكلة النصوص بقدر ما تعاني من مشكلة التطبيق وان الراي العام الواعي اهم الضمانات التي تمنع السلطة من الانحراف مشيرا ان الوعي لدي الشعوب قادر علي المطالبة بالحقوق والتحرك السلمي عندما ينتهك القانون والدستور".