فى ظل عجز سياسى وفشل وطنى فى تحقيق انجاز واحد يخفف عن المصريين أزماتهم التى تعايشوا معها مكرهين أو يحقق لهم الأمن والأمان بحيث يمنحهم حاضر يحقق لهم الكفاية ومستقبل يحقق لهم الأمل ، وفى ظل حالة الإحباط التى تسود الشارع المصرى من أى تغيير نحو الأفضل ، وفى ظل تغول منهج الجباية الذى سيطر على عقول المسئولين والسكرتارية وقهر إرادة الشعب المصرى وفرض هيبة الدولة بالقوة فى غير محلها أحيانا كثيرة  .... فى ظل كل ذلك يبدو القبض على قيادات الإخوان المسلمين هو دليل العجز عن الحوار وتأكيد لخطورة نظام يستشعر بصدق عدم شرعيته الشعبية والقانونية  بتكريسه لثقافة العنف فى المجتمع تحقيقا لمصالح فئوية تحسب على نظام الحكم والمحيطين به والمستفيدين منه!!

لم يعد مقبولا فى بداية عام كان من المفروض أن يكون عاما ديمقراطيا وبداية لعرس الحرية التى تأخرت عن مصر  عشرات السنين حتى تجاوزها الأصغر والأحدث ، كم لم يعد مقبولا فى ظل أرتفاع بعض الأصوات العاقلة فى الحزب الحاكم بالقهر بل وطبقا لما طالب به الكثيرين من القوى السياسية فى مصر وما جاء فى تقارير داخلية وخارجية تطالب باستيعاب الإخوان فى منظومة الحياة السياسية فى مصر ، نعم لم يعد مقبولا تكرار سيناريو الاعتقالات والتغييب وما يترتب عليه من تضييق وألام وحزن وحرمان فى صفوف أكبر جماعة معارضة فى البلاد فقط لأن النظام القائم قد فقد القدرة على استيعابهم ضمن منظومة ديمقراطية حقيقية  تتسم بالحرية المسئولة والالتزام بقواعد الحرية والعدالة والديمقراطية !  ولأن النظام فقد قدرته على اللعب النظيف لذلك لجأ الى استعمال الكروت الصفراء والحمراء حتى قبل المباريات باعتباره الحاكم الآمر الناهى !!!

إن تصدير الأمن وقواته وتوظيف النيابة والتأثير على القضاء للنيل من خصوم سياسيين بشكل مستمر يسئ لمصر الدولة ويفضح العجز التى يسيطر على عقلية نظام سياسى لا يملك رؤية ناضجة للتعامل مع أبناء الوطن بعيدا عن رغبات وتوجهات المشروع المعادى للأمة بأكملها ! حتى القرارات والقوانين التى يتم إقرارها هذه الأيام لا تحقق مصلحة واحدة للمواطن المصرى المطحون لكنها تصب فى مصلحة نظام مأزوم تعتمد موارده على الريع والجباية !

فى ظل هذا المناخ القابض تأتى حملة الإعتقالات بين صفوف الإخوان لتؤكد على عدة حقائق :

1. أن العمل السلمى الذى ينتهجه الإخوان بشفافية وصلت الى إجراء انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد تحت سمع وبصر الإعلام أمر لا يحتمله نظام الحكم الذى افتضحت عوراته وسوءاته عند مقارنته بتجربة الإخوان ولم يعد يملك إزاء ذلك سوى الحصار والمطاردة والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان .

2. أن النظام يعلن بعناده المعروف عنه أنه لا حوار مجتمعى ولا أمل فى تغيير سلمى حيث يكرس بهذه الممارسات ثقافة العنف والمواجهة الأمنية بدلا من الحوار والعمل السياسى والاجتماعى المعلن.

3. أن النظام فقد القدرة السياسية والإعلامية على إقناع الشعب المصرى بالعقل والمنطق بما يتخذه من قرارات ومواقف أهانت مصر تاريخا وشعبا لذا لجأ الى ما يجيده استعمال العصى وبعنف ضد أبناء وطنه !

4. أن النظام مازال يصر على أن يحقق لجماعة الإخوان تعاطفا داخليا وخارجيا بممارساته الشاذة ضدهم حتى بدا الإخوان أنهم وحدهم من يقفون ضد فساده وظلمه واستبداده ويدفعون ثمن مواقفهم السلمية الشجاعة ضده !  وصحيح أنهم يمثلون أغلبية المعارضة والقوة الأكثر تنظيما لكنهم ليس وحدهم على ساحة مواجهة النظام الفاشل !

5. أن النظام قد عقد العزم على تزوير الانتخابات القادمة (شورى وشعب ورئاسة ) باعتباره قد ورث مصر فى غيبة أهلها ويظن أنه الأحق فى البقاء وعلى الجميع الحذر من الإقتراب – بجد – من هذه المؤسسات السيادية ، وهذا السلوك نذير شؤم بعد أن وصلت مصر الى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار القيمى والمؤسسى !

6. أن النظام سيظل يلجأ للكذب والتلفيق عند مطاردة خصومه السياسيين وقد نال الإخوان القسط الأوفر من الاتهامات مثل تكوين ميليشيات عسكرية وجمع سلاح وغسيل أموال وإثارة فتن وتعطيل دستور وتهديد لأمن البلاد وقد دخلت القيادة السياسية على الخط  ومعها الوزراء حيث اتهمت الإخوان بأنهم يهددون الأمن القومى لمصر! ورغم فشل إثبات كل هذه التهم إلا أن الأمر يحتاج لمراجعة و تحرير لمصطلح الأمن القومى !

إن الإسراف و سوء استعمال السلطة من جانب النظام المصرى قد فكك مصر لصالح فئات اقتربت منه ، وضيع روح الانتماء لدى المصريين وخنق الحريات وأسس لمنظومة فاسدة تغللت فى كل جهات الدولة فكدرت حياتنا وحاصرت أحلامنا ولابد للفجر أن ينجلى ولابد للقيد أن ينكسر والإخوان يدفعون ثمن هذا التحرير لكن عطائهم وحده لايكفى ولابد من وقفة لكل المعنيين بحرية هذا الوطن تردع هؤلاء الذين تغولوا بغير الحق لصالح فئة غيبت مصالح الوطن لمصالحها الشخصية وحسبنا الله ونعم الوكيل

دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

9 فبراير 2010م