ما سأطرحه اليوم هو عارٌ لم يتخيلْه أحد ممن يعرفون الحقيقة، ولكي أطرح ما لديَّ وجب عليَّ أن أقدمَ بين يدي ما سأقوله عدة حقائق:

اولاً: في تقرير نادي القضاة حول استفتاء 25 مارس 2005م، ذكر في مقدمته تدخُّل الدولة في الانتخابات، خاصةً التي تمَّت تحت إشراف القضاة بعد تفسير المحكمة الدستورية عام 2000م، معدِّدين مرَّات التزوير بالنص، "وما عاينَّاه بأنفسنا من تزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2000م، وما حدث من تزوير في انتخابات الدائرة الأولى قسم شرطة بندر دمنهور في 8 يناير 2003م.." والقضاة عندما يُصدرون تقريرًا بإجماع دون هوى ويصدع بالحق لا بد أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى تبْرَأ ذمةُ من شارك في هذا التزوير!!

ثانيًا: 49 قاضيًا ورئيس لجنة فرعية في انتخابات دمنهور 2003م تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يشرحون فيها ما حدث أثناء الانتخابات ويرفضون تقاضي مكافآتهم!! وجاء الردُّ من شيخ القضاة بوضْع المذكرة في الأدراج ولم تحوَّلْ لدائرة النقض التي تنظر القضية، وزاد على ذلك ترقية- إن كانت في ظنهم ترقيةً!!- المستشار الذي باشر التزوير وانتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلسَي الشعب والشورى، أي سكرتارية للأعضاء!! ولكن ماذا قالت هذه المذكرة؟!

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى..

تحيةً واحترامًا

بتاريخ 8/1/2003م جرت انتخابات مجلس الشعب لدائرة قسم شرطة دمنهور، وقد نُدِب لإدارتها كلٌّ من السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والسيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، ورافق السيد رئيس محكمة الإسكندرية ستةٌ وخمسون رئيسَ محكمة وقاضيًا من قضاة الإسكندرية، أما باقي اللجان الفرعية وعددها أربع وخمسون فقد أدارها قضاةٌ من محكمة دمنهور الابتدائية، وقد تبيَّن أن حضور الناخِبين للإدلاء بأصواتهم يكاد يكون معدومًا أمام كل قضاة دمنهور وبعض قضاة الإسكندرية، حتى إنه لم يحضر أحد أمام ستٍّ وأربعين لجنةً، وحضر ما لا يزيد على سبعة ناخبين أمام تسعٍ وعشرين لجنة، وفي إحدى عشرة لجنة كان الحضور أمامهم لا يجاوز عشرة ناخبين، وأنه قد تواتر لدى رؤساء اللجان هذه بعد الانتخابات أن الناخبين قد مُنعوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.

كما تبيَّن أن أربعًا وعشرينَ لجنةً كل رؤسائها من الزملاء الرؤساء والقُضاة بمحكمة الإسكندرية قد أُثبت في أوراقها حضورُ ستة عشر ألفَ ناخب من جملة الحضور ومقدارهم 18.109 ناخبين، حتى إن إحدى هذه اللجان قد سُجِّلَ في أوراقها تصويتُ 1520 ناخبًا وتجاوز عددُ الحضور في سبع لجان الألفَ ناخب، وتواترت الشائعات بأمور لا يليق ذكرها.

وبتاريخ 4/1/2003م أُجريت انتخابات المحمودية وأعيدت بتاريخ 11/1/2003م بالإجراءات المعتادة للانتخابات، دون الاستعانة بالسيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو الزملاء قضاتها، وكان مقابل الإعاشة مائة جنيه للمشارِك في العملية الانتخابية من السادة الزملاء، أما انتخابات بندر دمنهور فشأنها شأن انتخابات قسم الرمل بالإسكندرية كانت قيمة الإعاشة ثلاثمائة جنيه.

ولا زلنا نتوقَّع- استهداءً بالسوابق- أن تكون مكافأة الحضور في بندر دمنهور مبلغ ألف جنيه، كانتخابات الرمل، في حين أن مكافأة المحمودية ثلاثمائة جنيه أسوةً بانتخابات محافظة الغربية المعاصرة لانتخابات الرمل!! لأنه كلما ازدادت الشكاوى من الانتخابات ازدادت قيمة المكافأة.

لذلك..

قرَّر الموقِّعون على هذه المذكرة رفْعَ الأمر لسيادتكم إبراءً لذمتهم وقيامًا بواجبهم، وفي دعم الثقة العامة في القضاء ورجاله، ولعلهم يجدون منكم ما نأمله فيكم من غيرة على القضاء ورجاله واتخاذ ما ترونه لازمًا لضبط إجراءات مشاركة القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية، بما يكفل تدعيم الثقة فيهم وفي قضائهم وفي نزاهة الانتخابات.. توقيعات.

ثالثًا: تقابلت مع المستشار نائب رئيس محكمة النقض المكلَّف بالنظر في القضية مرتَين، مرةً قبل طلب كافة أوراق العملية الانتخابية من مديرية أمن البحيرة، والثانية بعد الاطِّلاع عليها وكتابة ملاحظاتنا من واقع هذه الأوراق، فماذا وجدنا؟! وماذا قدمنا لسيادة المستشار؟! قلنا له: بدايةً فإن العملية الانتخابية محلّ الطعن قد أحاطها العبث من كل جوانبها وسيطرت عليها؛ بحيث قد يكون من العسير العثور على إجراء واحد في هذه العملية يوافق القانون، ومن اليسير إثبات تزييف إرادة الناخبين في هذه العملية.

فمنذ صدور قرار السيد وزير الداخلية رقم 5 في 2/1/2003م بإجراء تلك الانتخابات وإعلان الطاعن بها في 3/1/2003م، فهذه مخالفة صريحة لنص المادة 22 من قانون 73 لسنة 1956م وتعديلاته، ومرورًا بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الطاعن صورة من جداول الناخبين وامتناعها أيضًا عن التصديق على توكيل عام وتوكيلات للمندوبين ووكلاء الطاعن باللجان.

وتذكرًا لتلك الوقائع الأليمة على نفس كل مواطن من أبناء الدائرة الانتخابية للطاعن فقد تحوَّلت مدينة دمنهور وزاوية غزال صباح 7/1/2003م وحتى نهاية المأساة يوم 8/1/2003م إلى ثكنةٍ عسكريةٍ؛ بحيث مُنِع كلُّ ناخب من أبناء الدائرة من دخول أي لجنة من لجان الانتخاب أو حتى المرور أمامها، حتى إن المرشَّحين المتنافسين- الطاعن والأستاذ محمد خيري قلج- لم يدلِ أيٌّ منهما بصوته في ذلك اليوم الكئيب، ونستأذن الهيئة الموقَّرة في الإحالة إلى صحيفة الطعن لبيان الأسانيد القانونية وإلى حوافظ المستندات الستة المقدَّمة بملف الطعن لبيان الأسس الواقعية التي تثبت وتساند وتؤيد صحة كل ما سبق.

أسباب البطلان

بعد الإطلاع على أوراق العملية الانتخابية محلّ الطعن نخلص إلى الآتي:

1- من مطالعة كشوف أسماء الناخبين (نماذج 38 ش) باللجان أرقام 23، 24، 27، 28، 29، 42 يتبيَّن عدم توقيع أمين اللجنة في كشف الناخبين أمام اسم أي ناخب أبدى رأيه وبيان تلك اللجان:

رقم اللجان عدد الناخبين عدد الحضور

23 1400 918 بدون توقيع

24 1400 1108 " "

27 1400 535 " "

28 1400 642 " "

29 1400 478 " "

42 1500 964 " "


2- من مطالعة (النماذج 48 ش) محاضر إجراءات فرْز اللجان الفرعية أرقام 14، 20، 35، 63، 65 يتبيَّن أن جميعها خلَت من بيان إجمالي عدد الناخبين.

3- من النموذج 48 ش للجنة 54 ثابت به حضور 1268، في حين أن عدد الأصوات الصحيحة (2) ولا يوجد بطاقات باطلة (كما هو ثابت في النموذج).

4- من مطالعة (نماذج 50 ش) كشوف فرْز الأصوات يتبيَّن الآتي:

اللجنة 17 خلا النموذج من توقيع رئيس اللجنة الفرعية.

اللجنتان 29، 42 خلا النموذج من توقيع رئيس اللجنة العامة.

اللجان 91، 92، 96 خلا النموذج من توقيع أمين اللجنة العامة.

5- من (نماذج 51 ش) محاضر لجان الانتخابات الفرعية:

محاضر اللجان 2، 3، 5 لم يتم إثبات عضوَي كل لجنة، بينما وقَّعا في نهاية المحضر.

محضر لجنة 56 لم تُسجَّل به أي بيانات.

محضر لجنة 5 لم يوقع رئيس اللجنة على المحضر.

محضر لجنة 8 لم يوقّع عليه الأعضاء والأمين ورئيس اللجنة.

محضر لجنة 52 لعضو واحد توقيع، بينما أثبت عضوان!!

6- لا يوجد مندوب واحد بأي لجنة من اللجان المائة وعشرة (إجمالي اللجان الانتخابية بالدائرة) ولم يتم إثبات ملاحظة واحدة للطاعن أو منافسِه أو لوكيلٍ واحدٍ لأي منهما بأي محضر من محاضر اللجان الفرعية.

7- من مطالعة (نموذج 49 ش) محضر إجراءات الفرز باللجنة العامة يتبيَّن الآتي:

لم يحضر أحد أمام 46 لجنة.

حضر ما لا يزيد على سبعة ناخبين أمام 29 لجنةً.

حضر ما لا يزيد عن عشرة ناخبين أمام 11 لجنةً.

في أربع وعشرين لجنة كل رؤسائها من السادة القضاة بمحكمة الإسكندرية قد أُثبت في أوراقها حضور ستة عشر ألف ناخب من جملة الحضور ومقدارهم 18.109.. فكيف تستقيم هذه النتائج؟! لجنة نسبة الحضور فيها صفر% وأخرى نسبة الحضور فيها تزيد على 75%!!

إن هذه بعض قطرات من فيض أمطار المخالفات التي أحاطت بالعملية الانتخابية محل الطعن..

بناءً عليه

نلتمس بعد قبول الطعن شكلاً القضاء ببطلان انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة ومقرّها قسم بندر دمنهور وزاوية غزال والتي أُجريت يوم الأربعاء 8 يناير 2003م..
آسف للإطالة ولكن من المهم- خاصةً لمن يعمل بالقضاء- أن يدرك أيَّ عارٍ أقصده عندما أسرد باقي القصة التي انتهت نهايةً مأساويةً؛ حيث استمر نظر القضية حتى عام 2006م، أي بعد انتهاء المجلس الذي هو محلّ العضوية المفقودة برلمان 2000م، وقد فطنت للمأزق الذي يحياه المستشار المكلَّف بالقضية، خاصةً بعد ما حدث في انتخابات 2005م، ومع الإلحاح منَّا والمتابعة صدرَ تقريرُ السيد المستشار بعد 15 يناير 2007م، في صمتٍ ليذهب إلى المجلس لأحصل عليه وأرجو من الأحباب تحمُّل قراءة ما خطَّه القاضي بيمينه لتبقَى لي ملاحظتان نهائيتان في آخر المقال (الوثيقة) لندرك لماذا حدث؟ وماذا سيحدث؟

مذكرة

بالرأي في الطعن الانتخابي رقم 1021 لسنة 70 ق.

طعون مجلس الشعب

المقدَّم من المرشح محمد جمال حشمت "الدائرة الأولى" بمحافظة البحيرة في الانتخابات التي أُجريت بتاريخ 8 يناير 2003م..

بعد الاطلاع على الأوراق وتقرير السيد المستشار المقرَّر؛ حيث إن الطعن قد استوفَى أوضاعَه الشكلية؛ وحيث إنه بتاريخ 18 يناير 2003م ورد إلى مجلس الشعب طعنٌ مقدَّمٌ من السيد محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد في صحَّة إجراءات الانتخابات لمجلس الشعب للدائرة المبينة عاليَه، والتي أُجريت في 8 يناير وأسفرت عن فوز محمد خيري علي قلج - فئات- وأنه يطعن بالبطلان لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تتحصَّل فيما يلي من أوجه:

1- امتناع مأمور قسم دمنهور من تسليم الطاعن صورةً من جداول الناخبين، وامتناع الشهر العقاري عن التصديق على تحرير الطاعن توكيلات لمندوبيه باللجان الانتخابية؛ مما دعاه إلى اللجوء إلى القضاء والحصول على أحكام قضائية بطلباته سالفة البيان.

2- قيام أجهزة الأمن بغلق الدائرة الانتخابية وعزلها عن الخارج، وذلك بوضع العربات المصفَّحة والمجنزرة وسيارات الأمن المركزي في أرجائها، ومنع الناخبين من الاقتراب من مقارِّ اللجان وإرهابهم، واستحضار الأشقياء والبلطجية للإدلاء بأصواتهم ببطاقات انتخابية مزوَّرة، قام الطاعن بضبط بعضها، كما أن رجال الشرطة امتنعوا عن إعطاء توكيلات لمندوبي الطاعن، كما منعوا مندوبي الطاعن من التواجد باللجان الانتخابية.

3- أن قرار السيد وزير الداخلية بميعاد إجراء الانتخابات صدر بتاريخ 2 يناير 2003م، وحدَّد فيه يوم 8 يناير لإجرائها وهي مدةٌ غيرُ كافية للدعاية وشرْح البرنامج الانتخابي لكل مرشَّح، فضلاً عن مخالفة القرار للمادتين 22، 23 من القانون 73 لسنة 1956م في شأن تحديد ميعاد الانتخابات.

كما قدَّم تسع حوافظ مستندات طويت على المستندات الآتية:

1- صور شكاوَى مرسلة من الطاعن للسيد المستشار النائب العام والمحامي العام لنيابات البحيرة، تفيد جميعها أن قوات الأمن بالبحيرة تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال، وتستعين بالبلطجية والسيدات سيئات السمعة، وتقوم بالقبض على الناخبين واعتقالهم.

2- صور رسمية من أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة البحيرة) بخصوص الانتخابات موضوع الطعن، ورسمية من الأحكام الصادرة في الدعاوى الآتية: 3665 سنة 57ق، 3664 لسنة 57 ق، 3706 لسنة 57 ق، و3847 لسنة 57 ق.

3- شكاوى مقدمة من ناخبين للسيد المستشار المحامي العام لنيابات البحيرة يُفيد قيام رجال الأمن بالتعدِّي عليهم ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم.

4- صور إنذارات موجَّهة إلى المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال تُفيد جميعها أن رجال الشرطة مَنَعوا مرسلي الإنذارات من الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

5- إقرار موثَّق بالشهر العقاري يُفيد إقرار محمد غزال النشار ومحمد محمود عبد العزيز عامر بأنهما مُنعا بالقوَّة من الإدلاء بأصواتهما بمعرفة قوات الأمن.

وحيث إنه بسؤال الطاعن بالتحقيقات ردَّد ما ذكره بصحيفة الطعن، وحيث إنه لما كانت أوجه البطلان والمخالفات التي تشوب الإجراءات السابقة على بداية فتح باب الإدلاء بالصوت الانتخابي، ومنها إعداد الكشوف الانتخابية وتحديد ميعاد الانتخابات لا تندرج ضمن المسائل التي يَجري تحقيقها بمعرفة محكمة النقض إنما تنحصر تلك المسائل في المخالفات التي تشوب الإجراءات اللاحقة على الإدلاء بالصوت، وهي التي تتعلق بعملية التعبير عن الإرادة الشعبية من تصويت وفرز وما يتبعها من إعلان النتيجة.. لمَّا كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن من امتناع الشرطة عن تسليم الطاعن صورة من جداول الناخبين وامتناع الشهر العقاري عن التصديق على تحرير الطاعن توكيلات لمندوبيه باللجان الانتخابية ومخالفة السيد وزير الداخلية للمادتين 22 و23 من القانون 73 لسنة 56 في شأن تحديد ميعاد الانتخابات لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إنه بخصوص ما يثيره الطاعن من أن رجال الشرطة مَنعوا الناخبين بالقوة من الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ومَنعوا مندوبي الطاعن من التواجد باللجان الانتخابية، واستحضروا أشقياء وبلطجيةً للإدلاء بأصواتهم ببطاقات انتخابية مزوَّرة وما قدمه الطاعن من مستندات؛ تأييدًا لما يثيره في أسباب طعنه.. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد جاء بصورة عامة ومرسلة على نحوٍ لا يكشف عن تحديد مخالفة أو مخالفات محدّدة توافرت لها أدلتها وتحديد مرتكبيها؛ حتى يصحَّ تحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها؛ توصلاً إلى مواطن البطلان الذي يعزوه الطاعن إلى العملية الانتخابية التي جرت يوم 8 يناير 2003م في الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة وإنما قصد الطاعن من ورائها مجرد إثارة الشغب في العملية الانتخابية بأقوال مرسلة، يعوزها الدليل في كافة مراحلها توصلاً إلى دفعها بالبطلان وبأسباب اعتَوَرَها الغموض والإبهام، ومِن ثَمَّ يكون الطعن برمَّته قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديرٍ بالرفض..

لذلك

تُعرض الأوراق على الدائرة للموافقة على ما انتهى إليه التقرير:

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفي الموضوع برفضه.

وحسبنا الله ونعم الوكيل في القضاء الذي لم يعتدَّ بالأخطاء المادية التي أفصح عنها فرزُ أوراق العملية الانتخابية بعيدًا عن ادعاءات الطاعن المفترى المشاغب!!

إلى هنا ندرك لماذا صدح القضاة الشرفاء بالحق فيما حدث من تزوير في انتخابات 2005، ولماذا لجأوا للإعلام والرأي العام بعد أن خذلتهم القنوات الشرعية التي طرقوها أيضًا رغم كل ما حدث وشهدوا به إبراءً للذمة.

لقد كنت أحتسب كأي مواطن لقي ظلمًا على أيدي هذا النظام الذي لن أسامحه ولن أكلَّ في طلب حقي وحق أبناء شعبي الذي أولاني ثقته المرة تلو الأخرى منه، ولكني كنت أثق- وما زلت- في أن القضاة الشرفاء سيعيدون لنا كشعب حقوقنا، أما وقد استمرَّ ظلم النظام الذي توغَّل في كل مؤسسات الدولة حتى يصيبَنا باليأس والإحباط فنقول له هيهات!!

إن هذا التقرير لن يكذب الآلاف بل والملايين الذين تابعوا وشاهدوا بأعينهم فجورَ وتزوير إرادتهم، ولن يصدقَه حتى من جاء في صالحه وقد عاش وحيدًا بعد أن قبل التزوير وسط دائرة لا نائب لها حتى اليوم؛ مما حدا به الاستقالة من رئاسة الوفد في البحيرة، بل ورفض نزول انتخابات 2005م، بل غاب حزب الوفد بأكمله عن الدائرة بعدما قبلت نفوسُهم وما ارتكبت أيدي النظام من تزوير!!

وهنا أيضًا ندرك سرَّ التصريحات العنترية التي أدلى بها من اغتصب الدائرة في انتخابات 2005م من امتثاله لقرار النقض فور صدوره بعدما طمأنه الكبار وأشرت إليه في مقالٍ سابقٍ، رغم أن أوراق الانتخابات حتى هذه اللحظة لم تطلبها محكمة النقض من مديرية أمن البحيرة- والتي تم إهمالها في التقرير السابق!!- رغم مرور أكثر من 17 شهرًا على تقديم الطعن وحوالي عام على سماع أقوالي وتقديم مستنداتي التي تستند بقوة لشهادات 151 قاضيًا ورئيسَ لجنة من 160 لجنة بالدائرة، دعمَهم نادي قضاة مصر العظماء، فيا ترى ماذا هم فاعلون؟ ورغم الاستعجال المتكرر وطلب تقديم مستندات جديدة إلا أن الصمت والغموض والظلام يلفُّ هذه الدائرة، والمفارقة هنا صدور تقارير من محكمة النقض لدوائر جرت انتخاباتها بعد دمنهور وفي المرحلة الثالثة!!

أرجو أن يعتبر نادي القضاة وقضاة مصر الشرفاء كلهم هذا بلاغًا مني لهم بما حدث، أطالبهم بحق أبناء دائرتي بل أبناء شعب مصر لنتلمس الخطوات القادمة الواجب اتخاذها، كما أطالب كل المنظمات الحقوقية التي باشرت التزوير بصورة عينية للوقوف بجانب المظلومين من أبناء الوطن، وأسأل الجميع: هل من حقي اللجوء لتدويل القضية رغم وضوح الحق ونصاعة منطقه؟ وبمن سيلحق العار بالظالم الذي تغابَى أم بالمظلوم الذي يلتمس العدل المفقود في وطنه؟!

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: من الآية 227) وحسبنا الله ونعم الوكيل.