تلك رسالة حزينة مرسلة من مهمومين يشغلهم ويؤرق بالهم غياب الحق الطبيعى فى رؤية الأولاد بعد الطلاق تنيجة تعديلات قانونية تحقق للمجلس القومى للمرأة وحده وفقط  حق ممالاءة الحركة الدولية لتمكين المرأة !!!!! وعولمة التشريع المصرى دون أدنى نظر للحالة المتردية لمصر ولكل أبنائها ! واليكم خطاب المكلومبن:

( نتوجه الى سيادتكم بكل رجاء للمساهمة فى مسح دموع سبعة ملايين طفل مصرى من أبناء الطلاق، الذين يحرمون من التواصل مع أبائهم غير الحاضنين وكذلك الأجداد والأعمام والعمات ... الـخ  بسبب قانون الرؤية الظالم الذى يعطى للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الأبــاء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادى والمعنـوى ، فأنه منـذ صدور القانونيـن رقمـى  (1) لسنة 2000 بشـأن تنظيـم أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائـل الأحـوال الشخصيــة و(10) لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقـم (4)  لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقـم (54) من قانون الطفل المصرى لسنة 2008 والخاصة بسلب الولايـة التعليميـة من الولى الطبيعى ومنحـه  للحاضنة ، أصبح الموقف القانونى للزوجـة قويـا جدا على حساب الزوج الذى يعانى من موقفـا  قانونيا ضعيفا. وقد صارت حربا خفية بين الرجل والمرأة امتدت ساحتها الى أروقة مجلس الشعب وذلك لأن السادة نواب الشعب كجزء من نسيـج المجتمع المصرى يتأثرون ويتولد لديهم قناعـات  وعقائد اما ناتجة عن تجربة شخصية أو تجربة أحد الأقارب والمعارف ( ملحوظة : لا يخلومنزل فى مصر من تجربة أحوال شخصية ). نلتمس من سيادتكم فتح تحقيقا صحفيا على عدة حلقات لكشف العوار بالمـادة عشرون من القانـون  رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية وما تبعها من التعديلات الجزئية الظالمة المذكورة عاليه  ، كما نرجو الانتقال الى مواقع تنفيذ الرؤية الأسبوعية ومشاهدة على أرض الواقع المأساة الانسانية ومذلة الرجال بأمر القانون الجائر ودموع الأطفال الأبرياء الذيـن يأملون فى التواصل الطبيعى مع الأهل أسوة بأقرانهم ولكن هيهات هيهات فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيـل  وأفرغ من  محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه

ولا عجب فى ذلك فلا يوجد عقوبة  فعلية ملموسة توقع على الحاضنة فى حالة التوقف عن تنفيـذ حكم الرؤيـة ، فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل فى انتقال الحضانة مؤقتـا لمدة شهر الى والدتها ( الجدة لأم ) .ونحن بينمـا  نتوجـه الى سيادتـكم بالشكر والامتنان ، نرجو الاحاطة بأننـا على استعداد بالمساهمة فى اثراء التحقيق الصحفى المنشود بما توافر لدينا من دراسات علميـة تبرز الأثار المدمـرة على أطفـال الطلاق جراء تطبيق قانون الرؤية الظالم من الناحية الاجتماعيـة والنفسيـة والطبيـة والشرعيـة مدعوما بحالات عملية تكشف حجم المأساة الانسانية بحيث أصبح تغيير القانون هو الخلاص   المنشود لكل تلك المعاناة. ولا شك فى أن تناول الصحافة لذلك الموضوع الهام قد يؤدى الى تحقيق نتائج هامة تتمثل فيما يلى :-

 1-  المساهمة فى زيادة الوعى لدى الحاضنات بعد قرأتهن لأراء خبـراء علوم الاجتمـاع والطب النفسى والشريعة وايضاح الأثار النفسية والطبية المدمرة التى ينتظر أن يتعرض لها أولادهن نتيجة قطع صلات الرحم مع أبائهم ، ولعل يكون ذلك سببا فى أن تترك بعض الحاضنات طريق العنـاد  طواعية خوفا على فلذات أكبادهم.

2- اقناع المشرع بأنه يوجـد حاجـة ملحة لتعديـل تشريعى بالمادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمـة لحق الرؤيـة وكذلك تعديـل القانون رقم (4) لسنـة 2005  والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما. ) انتهت الرسالة ! وها أنا أناشد الصحف والصحفيين لتبنى هذه القضية  لعل الله يجعل فى إثارتها خيرا وعودة للحق والعدل وعندى وسيلة الاتصال بهؤلاء المقهورين من ضحايا تمكين المرأة !!

ويبقى العار ملازم لدور المجلس التشريعى فى خدمة النظام الحاكم وتحقيق مطالب الأسرة الحاكمة دون النظر لأى حق منطقى ودون تحقيق أى مطلب شعبى مؤكدا قول الدكتور جمال حمدان " ليس فى مصر سوى سلطة واحدة هى السلطة التنفيذية أما السلطة التشريعية فهى مبرر نيابى وأما السلطة القضائية فهى محلل قضائى " ولا حول ولاقوة إلا بالله العظيم وعلى كل من يستطيع أن يحقق رغبة هؤلاء الذين ضاع حقهم فى تربية أبنائهم حتى ولو من بعيد أن يتواصل معى لخلق رأى عام ضاغط يجبر النظام المصرى على تعديل القانون ليصبح بحق قانونا شرعيا وانسانيا !

دكتور محمد جمال حشمت

 g.hishmat@gmail.com

 22 مارس 2010م