توقفت الحكومة المصرية بعد حسابات مجهولة عن تعيين أطباء كنواب فى مختلف التخصصات ومنعت أخيرا تسجيل الماجستير لكل خريج لمدة سبع سنوات وظهر نتيجة التخطيط الواعى الذى تقوده لجنة السياسات على مستوى القطر أن هناك أقسام بدأ الأخصائيون فيها بالوصول الى سن المعاش دون وجود شباب يرث العلم والخبرة ويقدم الخدمة طوال ال 24 ساعة مثل قسم الأمراض النفسية والعصبية فى المستشفيات التعليمية والعامة والأمر متكرر فى كل التخصصات !!

 كذلك فى البحث العلمى حيث يذكر د مصطفى سعيد " منذ أكثر من 10 سنوات توقفت الحكومة عن تعيين أوائل الدفعات كمساعدين بحاث فى مراكز البحوث وهو ما يعادل وظيفة معيد فى الجامعة والآن بعد بلوغ معظم أعضاء هيئات البحوث سن المعاش فإن الجميع متخوفين من ضياع جميع مجهوداتهم هباء وحدوث فجوة كبيرة بين البحوث الحديثة والتى تتطور بسرعة كبيرة وبين الأبحاث التى قاموا بإجرائها من سنوات حيث إن التواصل بين الأجيال هو أهم العناصر التى تضمن استمرار البحوث

وإذا كان هذا ما يحدث وعلى رأس الحكومة أحد المنتمين إلى البحث العلمى، فالدكتور نظيف هو أستاذ جامعة قبل أن يكون رئيسا للوزراء، فماذا سيحدث إذا انتقل الأمر إلى غير المنتمين إلى الجامعات.

إن العقبات التى توضع أمام البحث العلمى فى مصر يجب أن يتم مواجهتها، فعدم وجود كوادر تضمن استمرار عملية البحث العلمى هى واحدة فقط من العقبات أما باقى العقبات فتتمثل فى انعدام الميزانيات، فالميزانية الهزيلة تصل إلى مراكز البحوث فى شهر يوليو ويبدأ الصرف فى شهر سبتمبر وتنتهى الميزانية فى نوفمبر."

وفى مجال الزراعة يقول د محمود عمارة فى مقال له : " اليوم وبعد أن هجر المستأجرون أراضى الدلتا، وسلموها الملاكها لتأكدهم من أن زراعة فدان محاصيل تحقق خسائر قدرها ألفا جنيه، وبعد منع زراعة الأرز، لم يعد هناك ما يزرعونه فى هذه الأراضى المالحة «نمنع زراعة الأرز للمصريين بحجة توفير المياه.. ونشجع الشركات الخليجية لزراعة البرسيم الحجازى وتصديره لحيوانات الخليج، ورسوم التصدير ٦ قروش لكل متر مكعب مياه».. ولهذا يتحدث الناس عن أن هناك «مؤامرة» لتجويع وتركيع الشعب المصرى.. وبحكم تجربتى أؤكد أن ما جرى لهذا القطاع من انهيار لا يمكن لأى جهاز مخابرات فى العالم أن يحققه بهذه السرعة والسهولة، وأننا بجهلنا وغبائنا وعشوائيتنا المسؤولون عما جرى" ويستطرد موضحا لنا عبقرية الادارة التى سطت على مصر وعلينا وتمارس الحكم فينا قهرا وببرود أعصاب متناهى! " سيادة الأمين على السياسات:

اشرح لى: كيف يتم تسعير الفدان أول الصحراوى بألفين وبخمسة آلاف جنيه. «الأسبوع الماضى حكمت المحكمة لأحد رجال الأعمال عند الكيلو ٥٣ بسعر ٣٥٠٠ جنيه للفدان.. وفى نفس اليوم وصلت مطالبات من وزارة الزراعة لمزارعى مجاهيل صحراء الكريمات ببنى سويف (بستين ألف جنيه) للفدان!».. ولماذا لا تمنحونهم ترخيصاً بـ٢٪ لزراعة بانجو أو خشخاش أو حتى كيف مغربى ليدفعوا هذه الأرقام.

من فضلك يا واضع السياسات: «فهمنى».. كيف تسمحون هذا الشهر برفع رسوم تصاريح الآبار الجوفية من ألفين إلى ٢٥ ألف جنيه، والترخيص لمدة سنة واحدة!

«وأقنعنى» سيادتك: بأنه أصبح لكل محافظ سلطة استحداث رسوم جديدة تحت بند «تبرع إجبارى» للمحافظة، يدفعها كل من ينشئ مزرعة دواجن «٥٠ جنيهاً للمتر».. مما يعنى ٢٥٠ ألف جنيه لكل مزرعة فى المتوسط، بخلاف الرسوم القديمة والموافقات والأذون والأختام والشاى بالياسمين «واسألوا مدير الزراعة بالبحيرة»!

بالله عليك يا سيادة المسؤول عن السياسات: هل يصح ونحن فى ٢٠١٠ أن يشتعل النزاع بين هيئة التعمير، وبعض المحافظين على تبعية الولاية للأراضى الصحراوية، والمواطن يدوخ السبع دوخات بين هذا وذاك والفيصل هو «البلدوزر الحكومى» الجاهز دائماً لإزالة المزروعات، وتحطيم الآبار وهدم البيوت ولا أحد يحاسب أحداً، «آخر فضيحة كانت منذ أسبوعين فى المنيا، وعلى الفضائيات شاهدنا (الجرافات) واعتقدنا فى البداية أنها إسرائيلية»!

وما «الحكمة» من قرار نقل مزارع الدواجن من الدلتا إلى الصحراوى، ولم نوفر المساحات اللازمة؟.. وما «العبقرية».. وراء قرار غلق محال الطيور الحية قبل أن ننشئ مجازر لذبح الـ٢ مليون طائر التى تستهلكها مصر يومياً؟.. وأين يذهب مليون ومائة ألف عامل بعائلاتهم!" انتهى

ولم أكد أنهى المقال حتى سمعت قصة من عجائب النظام الفاسد الأمنى المصرى الذى سرق مصر منا " إذ يحكى أن شابا يهوى النشاط الرياضى أراد أن يتبنى المواهب الشابة فى بلده كفر الدوار التى أخرجت مدير المنتخب المصرى حسن شحاته فأجر قطعة أرض وزرعها بالنجيل وسورها وتعاقد مع نادى للتدريب فى صالات الجمانزيوم به وتعاقد مع نادى مسجل فى الدرجة الثالثة لاستيفاء الشكل القانونى واعلن عن مسابقة لاختيار الشباب فى الأعمار الصغيرة وأجرى لهم الاختبارات اللازمة وجاء الآلاف ليستخلص منهم حوالى 300 شبل وأراد أن يعلن عن الافتتاح بعد كل هذا الجهد وتلك المصاريف ودعى المحافظ والمسئولين وجهز مدرجات خشبية مؤقتة وليس خافيا أن كل ما مضى تم فى العلن وتحت بصر الجميع لكن يأبى النظام أن يفعل خيرا أو يترك غيره ليفعل خيرا – بئس النظام من صاصه لراسه- وإذا بقوات الأمن تأتى لوقف الفراشة ونزع المدرجات وتهديد الشاب الذى ظن أن الاجتهاد فى اللعب بعيدا عن الجد اللى بيخوف الحكومة سيسمح له بتقديم شئ للوطن لكن هيهات فقد تم تحذيره بفض المولد وإعادة الأرض الى ما كانت عليه وحرضوا عليه الأجهزة الحكومية الفاشلة للنظر فى التصريحات والذى منه !!

ترى الى متى يستمر هذا الحال ونحن نحطم أنفسنا بأنفسنا ؟ الى متى نحرز أهداف فى مرمانا لكنها للأسف ليست بالخطأ بل متعمده من المجرمين الذين سرقوا مصر من اهلها!

ونحن على مشارف عهد يموت بل مات وينتظر دفنه قريبا ان شاءالله يجب أن نبدى الرغبة الحقيقية فى التغيير وأضعف الإيمان كما ذكرت من قبل هو التوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير فإذا لم نستطع بذل الجهد فى التغيير ولا حتى إبداء الرغبة فى التغيير فلنبقى جميعا فى جحيم الحزب الوطنى ولجنة السايسات ولا نلومن إلا أنفسنا ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم

دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

20 يوليو 2010