لاشك فى أن القضاء النزيه الذى يحكم بالحق ويتحرى العدل ولايميل مع الهوى وأصحابه مهما كان شأنهم هو الحصن الأخير الذى يلوذ بجنابه المظلومين وأشدهم احتياجا أولئك الذين يقفون ضد فساد وظلم .واستبداد الحكام

وقد يثير ما أكتبه اليوم حفيظة البعض ممن ترتعش أيديهم وتضطرب أنفسهم إذا طلب منهم كلمة حق فى موقف ينحاز الى الحق حتى لو كان حكم القضاء بما توافر له من أدلة مجافيا للحقيقة التى عاينها الجميع ويقسم عليها الملايين لا الآلاف !! هنا أتحدث كصاحب بلوى تآمرت عليه دولة بكل ما تملك حرمانا من حق وتيئيسا من الحصول عليه ولو عن طريق القضاء ! ولا مانع من التذكير بموقف أقباط مصر من رفض أحكام قضائية لأنهم لا يستشعرون فيها العدل لمنافتها للعقل أو لمنافتها لشريعتهم وما لامهم أحد !!

الموقف الأول جاء نص خبره كالتالى :

"يعرب مركز الكلمة لحقوق الإنسان عن إصابته بخيبة أمل شديدة للحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج صباح اليوم 27/2/2003 ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمدي والإتلاف والحريق العمدي وسلب ونهب الممتلكات المملوكة لمواطنين وان كان الحكم متوقعا لضعف الأدلة المقدمة من الشرطة إلا أن الأمل كان يراودنا في صدور أحكام مشددة بالإدانة لاسيما وان القاضي الجنائي له أن يحكم – بخلاف الأدلة والقرائن بوازع من قناعته الشخصية وبضميره ووجدانه دون التقيد بالأوراق فكيف يفسر إذن مقتل واحد وعشرين شخصا والتمثيل بجثثهم علي مرأى ومسمع من جميع سكان القرية بما في ذلك قوات الشرطة التي حضرت لتأمين المنطقة قبيل وقوع الأحداث الدامية ، انه من المؤكد إن هؤلاء القتلى لم ينتحروا بل أن هناك فاعل لهذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد" .

أما الموقف الثانى فقد جاء ملخصا فى الخبر التالى :

وصلت أزمة «طلاق الأقباط» إلي الذروة عندما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة بالزواج مرة أخري للمسيحي المطلق بحكم محكمة، وقد أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بذلك مبدأ قانونياً جديداً يقضي بإلزام الكنيسة المصرية منح الترخيص بالزواج مرة أخري للمسيحي المطلق بحكم محكمة، مؤكدة أن الدساتير المصرية نصت علي أحقية المواطنين في الزواج وقضت المحكمة بإلغاء قرار الكنيسة الأرثوذكسية منع ترخيص بالزواج لأحد المسيحيين الحاصلين علي حكم محكمة بالطلاق.

وتساءل البعض: هل تلتزم الكنيسة بتنفيذ الحكم؟ وهل ينهي هذا الحكم أزمة المسيحيين المطلقين الذين يسعون للحصول علي تصريح بالزواج مرة أخري؟.

لم تمض ساعات حتي جاء رد قداسة البابا شنودة حاسماً باتراً رافضاً ـ وهو ما كان متوقعاً ـ حيث أعلن البابا شنودة رفضه حكم محكمة القضاء الإداري وقال في اجتماعه الأسبوعي: «اطمئنوا لا توجد قوة علي الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأي شيء ضد تعاليم الإنجيل أو بأي شيء ضد تعاليم الكنيسة، ولا يمكن أن توافق الكنيسة علي تزويج المطلق إلا بناء علي تعاليم الإنجيل مهما كانت هناك أحكام قضائية»، بل إن قداسته قد أضاف قائلاً: أي كاهن في الكنيسة القبطية يقوم بتزويج شخص مطلق بدون تصريح من المجلس الإكليريكي وبدون التأكد من أن الزواج الثاني يوافق عليه الإنجيل سوف أشلحه مهما كانت رتبته!!.

نحن في خضم صدام ما بين الكنيسة والقضاء، أو بمعني آخر صدام ما بين الكنيسة من ناحية والدولة من ناحية أخري..

مقدمة طويل لابد منها لأننى أستعين بالله على من ظلم شعب مصر واستخف به كائنا من كان كما أرجو أن يكون قضاة مصر شهود الحقيقة هم من يقف بجوار الحق حتى لو خالفه تقرير من محكمة النقض لم يستوف شكله القانونى لذا فقد تأكد لى صدق المصدر الذى أبلغنى فى شهر أكتوبر 2006م أن تقرير النقض فى انتخابات 2005م لدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال سوف يتم اصداره برفض الطعن واثبات عدم وجود تزوير فى إعلان النتيجة !! وتملكنى الذهول أكثر مما تملكنى الغضب لأننى أستبعدت حدوث ذلك لأنه إقرار بعدم صدق شهادات قضاة أكدوا أن الأرقام التى تم رصدها تخالف النتيجة المعلنة ونوهت عن ذلك فى صدر مقدمة مقاله كتبتها فى جريدة المصريون يوم 8 أكتوبر 2006م قلت فيها :

" قبل أن أشرع فى كتابة هذا المقال اتصل من أثق فيه يريد مقابلتى لأمر هام وتقابلنا ، قال أنه قد جاءه من مصدر لايشك فيه أن تقرير النقض الخاص بدائرة العزة والكرامة والمشهورة بدائرة دمنهور وزاوية غزال سوف يخرج للنور قبل نهاية العام ويتم التجهيز لخروج تقرير يؤكد أن الدائرة لم يتم بها تزوير ويعقب ذلك رفع قضايا سب وقذف من المستشار ضدى وضد المستشارة نهى الزينى !! ورغم أن هذا يتناغم مع عدم طلب أوراق الإنتخابات من مديرية أمن البحيرة من قبل محكمة النقض حتى اليوم (6 أكتوبر 2006م) رغم إدلائى بأقوالى منذ شهر مايو الماضى وكذلك مع تصريحات النائب المزور بأنه يقبل تقرير المحكمة فور صدوره أيا كانت نتيجته !! رغم كل هذا إلا أنى أستطيع أن أكذب هذه التوقعات أو الأخبار المتسربة لأن محكمة النقض أكرم وأعلى من هذا العبث الذى يراد لها ولعل هذه الشائعات ضمن حرب يشنها المفسدون على القضاء المصرى خاصة وأن هذه الدائرة الشهود فيها هم القضاة أنفسهم فكيف يستقيم الأمر ؟!! إنسوا ما ذكرته الآن وإن غدا لناظره قريب ! وخلونا فى التقرير رقم 8".

لكن بعد حديث المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض لجريدة المصرى اليوم ولبرنامج العاشرة مساءا يوم الأربعاء 14مارس 2007م أزاح الستار عما يدبر لهذه الدائرة حيث تقف التحقيقات ويمنع قبول مستندات جديدة والأخطر أنه لم ترفق أوراق الإنتخابات الرابضة فى مديرية أمن البحيرة ولم تحول الى محكمة النقض حتى هذه اللحظة ولم يتم استدعائنا لمناظرة هذه الأوراق كما ينبغى أن يكون ومازالت مذكراتنا تتوالى على المحكمة للتعجيل أو تقديم طلبات ولا نسمع إلا صمتا ولا نرى وجها يريد أن يقابلنا !!!

ومن باب التوثيق أرفق هنا الخطوات التى اتخذناها إعذارا الى الله أمام أهل دائرتى وشعب مصر إبراءا للذمة من شبهة التقصير فى طلب حق لا استماتة على مقعد كما يحب بعض اليائسين أو المتنطعين أن يتهمنا به فليس من خلق المسلم قبول الدنية ولا الإستسلام لباطل مهما كان منفوشا مخدوعا فى قوته, فنحن العزل أقوى منه لأن الحق معنا حتى لو كنا فى قعر سجونهم و ظنوا أننا تحت سيطرتهم !! بل نحن الأقوى ونحن الأبقى ونرجو من الله مالايرجون ان شاء الله، وفى مقال تأييد للأستاذ وائل الإبراشى فى قضية القائمة السوداء أرسلت له ضمن الخطاب :

اليوم أعلن تضامنى معكم أنتم كتيبة الصدق التى أعلنت قائمة سوداء للقضاة المزورين ومعكم الأستاذ جمال تاج الدين والأستاذ عبد الحكيم الشامى والأستاذة هدى أبوبكر وأقدم كل المستندات التى أحوذها وقدمت جزأ منها لمحكمة النقض تثبت يقينا أن المستشار أحمد عبد الستار نصار قام بتزوير النتيجة النهائية يوم 20نوفمبر 2005م وقد قدمت فيه بلاغا للنائب العام أتهمه فيها بالتزوير وتم أخذ أقوالى ، وقيدت برقم 6041 فى 24نوفمبر2005 وأرسلت للمكتب الفنى برقم 420 فى 29نوفمبر 2005 للفحص ثم أرسلت لنيابة إستئناف القاهرة برقم 1133فى 30 نوفمبر 2005للتحقيق ولم يتم إستدعاء الشهود ورغم أنها قيدت برقم 267 لسنة 2005 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة إلا أن سكتة قلبية أصابتها ووجدوا لها مكانا أفضل للراحة الأبدية فى نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 33 فى 29 يناير 2006م لإستكمال التحقيقات وفقا لما أشار به السيد النائب العام !!!!!

وما زلت لاأدرى ما علاقة نيابة أمن الدولة بتحقيقات التزوير ؟!! ورغم كل هذا لم يتحرك بلاغى ولم يتقدم السيد المستشار- الذى أنبرى فى الصحف ليؤكد صحة النتائج التى أعلنها- بطلب التحقيق فيما نسب إليه كى ينفى عن نفسه أسوأ تهمة يمكن أن توجه لقاضى ولم يطلب التحقيق فى ورود إسمه بالقائمة السوداء !!!

ورغم كل ما ذكرت وفى قول واحد لاتعقيب عليه ذكر شيخ القضاة أنه حقق فى واقعة دمنهور وشهادة الدكتورة نهى الزينى ولم يثبت صحتها وانتهى التحقيق بعدم ثبوت وجود تزوير فى هذه الدائرة !! فكيف انتهت ولم نر أوراق الجريمة وهى لب مهمة النقض لإثبات وجود خطأ مادى من عدمه!!؟ ومتى انتهت التحقيقات ولا أحد يعلم؟ ولماذا لم تعلن حيثيات التقرير ؟ وما السر فى صدور تقرير انتخابات 2003 فى يناير 2007م !! برفض الطعن فى انتخابات لم تجر ولم يدخل أحد من 160 الف ناخب فى واقعة بل موقعة للتزوير بكى فيها بعض ضباط الشرطة ممن يحملون قلوبا حية وشاركوا فى حصار الدائرة مع باقى أهل الدائرة حزنا على قهرهم وحرمانهم من الإدلاء بأصواتهم!! واليوم يأتى تصريح رئيس محكمة النقض ليقر بنجاح المهزوم وخسارة الفائز رغم أنف شعب مصر وقضاتها الشرفاء !! لمصلحة من ؟ وبأى حيثية؟ وما هى مستندات نجاح المزور؟ !!

لقد تعودنا دائما أن يكون الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة فهل مثل هذه الأحكام التى تصادم الواقع والشعب والقضاة انتصارا للفساد والظلم والعناد تمثل الحقيقة ويجب أن تحظى بالإحترام؟!! لقد تكلم ورفض غيرنا فهل نحن فى ظل التعديلات الدستورية التى أرست قواعد الدولة البوليسية الدستورية نكون قد تجاوزنا ؟ ما المطلوب من شعب مصر.. أن يستذل ويرضى ؟ أن يُظلم ويدعو لظالمه؟ أن تسلب حقوقه ويصفق لناهبه وسارقه؟ والله لن يكون مادام فينا عرق ينبض لن نستسلم للظلمة المجرمين فى كل مكان فى مصر حتى لو استولوا على كل السلطات وملكوا كل الصلاحيات فهم فى خوف ورعب من الحق وأهله ! ودوام الحال من المحال ودولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة" ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز"