اعتذار ورجاء

بيان من الدكتور محمد جمال حشمت

بخصوص انتخابات مجلس الشعب 2010

لقد مارست طوال أكثر من 40 عاما عملا سياسيا طموحا رغم بؤس الواقع وضبابية المناخ ونفاق السياسيين أملا فى غد أفضل لشعبنا وأمتنا ناصحا أحيانا وفاعلا أحيانا أخرى لا نخاف فى الله لومة لائم، من هذه الأعوام ما يربو على 15 عاما فى العمل الشعبى (منذ انتخابات 1995) ممثلا لفكرة اسلامية تمثل نبض الأمة وأمل التحرير والتنمية، التحرير من حالة الاغتصاب الذى تعرضت له إرادة المصريين طوال أكثر من خمسين عاما ! وتنمية لمواردها العملاقة وثرواتها التى أنعم الله بها على مصر فنهبها المفسدون ، لكن حائلا كان يحول دائما بين الآمال والواقع ألا وهو تزوير إرادة الأمة بأى شكل مهما كان الثمن ظلما وعنفا وانتهاكا لحرمات المصريين وأرواحهم (13 مواطنا قتلوا دون أى تحقيقات أو تعويضات حتى الآن فى انتخابات 2005) 

لقد دفعت جماهير شعبنا العظيم فى دائرة دمنهور وزاوية غزال ثمن إصرارهم على التغيير ورفض رموز النظام الحالى من مرشحى الحزب الوطنى وتكررت المواجهة طوال 15 عاما على قاعدة إصرار النظام الحاكم على مخالفة الدستور والقانون وتجاوز كل القيم الانسانية حيث سيطرت الأجهزة الأمنية على مجريات الانتخابات منذ تقديم الأوراق حتى إعلان النتيجة أعوام(1995، 2003، 2005)

ومن عجب طوال هذه الرحلة الطويلة كان للقضاة وهم الحصن الأخير للحريات والعدالة فى مصر دورا محوريا فى انتخابات (2000 و 2005) من حيث السماح للمندوبين والناخبين بالتواجد بل وحمايتهم من عسف السلطات الأمنية  وعنفها حتى أن المرة الوحيدة التى أعلن فيها نجاحى كانت عام 2000 بفضل الله ثم بفضل إشراف القضاة وحركة الجماهير فى دمنهور وزاوية غزال

  كما كان للقضاة نفس الدور فى كشف التزوير وفضح ما تم من إعلان نتيجة مخالفة فى انتخابات 2005 بشهاداتهم (151 قاضيا من 160 قاضى ورئيس لجنة) على رأسهم أم المصريين المستشارة الدكتورة نهى الزينى .

لكن فجور السلطة واستهانتها بكل القيم بعد إهدار الدستور والقانون مكنها من تزوير انتخابات (1995، 2003، 2005) حتى تقرير النقض لانتخابات 2003 (التى تحولت فيها دمنهور والزاوية الى ثكنة عسكرية ولم يدخل أحد اللجان حتى المرشحين) أنكر وجود تزوير وأقر بصحة الانتخابات !!! وفى تقرير انتخابات 2005( التى شهد 151 قاضيا بتزويرها) لم يتبع صحيح الإجراءات المفروض اتباعها من استكمال أوراق القضية المرفوعة من الطاعن وسماع الشهود وتمكين الطاعن من فحص أوراق العملية الانتخابية ثم صدر التقرير مخالفا للحقيقة مما اضطرنا لأول مرة الى الطعن على تقرير محكمة النقض على يد الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض والاستاذ الدكتور محمد سليم العوا والمستشار سمير حافظ المحامى  ، ونظرا لهذا الإصرار من نظام الحكم على تزويرالانتخابات التى أخوضها لإبعادى عن البرلمان ممثلا لشعب مصر بأى ثمن .

 ونظرا لدخول مؤسسة الرئاسة على خط العداء الذى لاأعلم له مبررا عندما فرضت مرشحا من خارج الدائرة كان موظفا لديها وقتا ما ! فدعمته بدءا من جولاته حتى إعلان نجاحه بالمخالفة للحقيقة وهو ما أدى لشهادات القضاة وثورتهم  والرأى العام وفى النهاية كان الرد الذى يناسب المقام هوتعديل دستورى مطعون فى نزاهته لإخراج القضاة من اللجان الانتخابية!

ونتيجة لمناقشات طويلة ومطالب من بعض أبناء الدائرة و مع ثلة من المحبين لإنهاء هذا العبث الذى تشخصن بلا أى داع ! رغم اعتقادى بأنى مارست دورى كنائب بكل شرف وأمانة وخلق تقتضيها المهمة كما كانت علاقتى بالمسئولين على أعلى مستوى من الرقى والاحترام والانجاز إلا أنه ثبت يقينا أن هناك متربص يقبع أعلى من كل هؤلاء لا يرغب فى وجودى مهما كانت الرغبة الشعبية !

لـــــــــــــذا

أتقدم بكامل إرادتى بالاعتذار لأهالى دمنهور وشعب مصر الذى يحسن الظن بى عن خوض انتخابات مجلس الشعب 2010 وحتى لا يظن أحدا أن الإخوان محترفى انتخابات لخدمة مصالحهم الشخصية كما يفعل غيرهم! وتقديرا منى لحالة الإشفاق التى بدت لى فى عيون المخلصين من أبناء مصر وحالة التحدى التى أبداها أخرين للإستمرار فى هذه المواجهة العبثية اترك الساحة مؤقتا ، كما أرجو - اتساقا مع قرار الإخوان بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية - من كل أبناء الدائرة التحرك بايجابية لدعم المرشح البديل الذى أحسبه أفضل منى لأداء مهمة حيل بينى وبينها.

 كما أعلن - بالنسبة لى -أنه طالما بقى نظام الرئيس مبارك فمن الصعب أن أتخذ قرارا بخوض أى انتخابات برلمانية قادمة الى أن يقضى الله امرا كان مفعولا  ! لكنى سأبقى ان شاء الله وسط أبناء دائرتى والشعب المصرى عاملا وخادما لهم قدر استطاعتى كما كنت طوال الأعوام الماضية وأنا بدون مقعدى البرلمانى المسروق مقدرا لهم حماستهم الدافقة وإشفاقهم المحب وتشجيعهم المخلص.

عاش شعب مصر حرا أبيا

وعاشت مصر عصية على الطغاة  الفاسدين المستبدين