لاشك أن التطورات التى حدثت فى تونس الخضراء كانت سريعة وغير متوقعة لا فى تونس ولا خارجها رغم القهر والحرمان الذى فرضه عليهم وريث بورقيبة نصير المرأة – كما أحب أن يكتب على قبره- وعدو الاسلام الذى تجلى عمليا بالدعوة لإفطار رمضان علنا والتحريض على العرى ومنع تعدد الزوجات الذى أقر لصالحه قانونا بذلك  ! فجاء وريثه بالأداء الأسوأ كما هو متوقع من أى وريث ! وظل الخط المعادى للشعب التونسى بدءا من عقيدته حتى أكل عيشه مرورا بحريته وكرامته وشاركه فى ذلك نخبة فاسدة كونت ثرواتها من دماء وعرق وحقوق الشعب التونسى فى محاولة لتغريب تونس وإلحاقها بأوروبا الداعم الرئيس له!  حتى كان انتحار شابا جامعيا تم التضييق عليه فى عمله الذى لا يتناسب مع ما حصله من علم – بائع خضروات جائل- هو مفجر حالة الغضب التى انتهت خلال عدة أسابيع بهروب زين العابدين وعائلته خارج تونس ويتكرر التاريخ ولم يجد الرئيس المخلوع بلدا أو رئيسا من أصدقائه الأوربيين فى فرنسا أو ايطاليا أو حتى مالطا تستقبله خشية غضب الرأى العام بها كما حدث مع ماركوس الفلبين وشاه أيران وشاوشيسكو رومانيا وغيرهم من المتجبرين ! ولم يجد إلا السعودية كى تقبله وتحميه من غضبة شعبه كما استقبلت مصر شاه إيران وحدها دون العالم كله !

واليوم يستفيد الغرب وأمريكا مما حدث على طريقتهم فقد حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكام العرب من أنهم بحاجة لمكافحة الفساد وضخ حياة جديدة في أنظمتهم السياسية الراكدة وإلا جازفوا بخسارة المستقبل للإسلاميين !!!

كما يستفيد النظام المصرى بإعلامه الغبى الموجه من أحداث تونس بتخويف المصريين من الفوضى فى شوارع تونس وغياب الآمان كما يصورها تلفزيون مصر ونسى ما حاق بالشعب التونسى من مظالم !!!

لكن كيف نستفيد نحن مما حدث ؟

هذه السرعة فى الأحداث تجعلنا نقارن بين ما حدث فى تونس وما يحدث فى مصر فقد انتحر من شبابها المئات يأسا من الحياة وهربا من الفقر وعجزا عن المعيشة  لكن لم يحدث ما حدث فى تونس ! فى مصر ألاف الأسر لا تجد قوت يومها وملايين من الشباب يعمل فى أعمال متدنية لا تناسبهم رغم حصول الكثيرين منهم على شهادات عليا ( دبلوم وماجستير ودكتوراه) ورغم الحملات العنيفة المستمرة من شرطة المرافق إلا أنه لم يحدث فى مصر ما حدث فى تونس !! ورغم هيمنة الفساد والنخبة الناهبة لثروات الوطن واستمرار سرقة إرادة الشعب بالإصرار على التزوير والكذب لكن....... مازال النظام المصرى بضعفه السياسى وجبروته الأمنى مستمر فى مسلسل إفقار الشعب وتخويفه خوفا مما حدث فى تونس ! وهنا نحتاج - بعيدا عن نصيحة الشعب التونسى بتوخى الحذر من الخطوات التى استبقها من تبقى من نظام بن على الفاسد لضمان بقاء النخبة المحيطة به والتى يجب أن تخضع بجميع أفرادها للمحاكمة العادلة – الى التذكير والمطالبة بعدة أمور تتوافق عليها كل الأحزاب المحترمة والقوى السياسية والشعبية فى مصر  منها :

01 استفاقة الشعب المصرى من حالة الخوف التى زرعها النظام أمام المصريين وليدرك الشعب المصرى أن نزوله الشارع وهو منفعل بقضية لابد لها من ثمرة فى ظل خوف النظام من سقوط ضحايا أثناء مواجهة المصريين ولابد أن يتساوى فى ذلك المسلمين والمسيحيين ! وهو أمر يحتاج تسويق أحداث تونس فى ظل التعتيم الإعلامى الحكومى! ومنح الشعب ثقته فى نفسه .

02 التأكيد على أن سقوط أى ضحية جديدة للنظام نتيجة إجراءاته وتدابيره التى يتخذها حماية لنفسه أو لتبرير إجراءات متعسفة لا يمكن السكوت عنها هذه المرة ولنعتبر ان الشاب سيد بلال الذى قتل تحت وطأة التعذيب فى مقر أمن الدولة بالأسكندرية هو أخر مصر يقتل على أيدى هؤلاء الطغاة وأن سقوط غيره سيكون إعلان غضب شعبى بغض النظر عن أفكاره أو انتماءته او ديانته لوقف هذا المسلسل البغيض !  

03 بعد مناشدات أساتذة القانون والعلماء والمخلصين ببطلان الانتخابات التى أجريت فى السنوات السابقة – لإصرار النظام على التزوير – من محليات وشورى وشعب وذلك بأحكام قضائية نهائية شهد بها مؤخرا  المستشار البيومي محمد البيومي، نائب رئيس مجلس الدولة،حيث ذكر أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة  كانت عملية تزوير فاضحة في شكل تعيينات وليس انتخابًا حرًّا مباشرًا، مطالبًا النظام بالامتثال للأحكام الصادرة بشأن إبطال الانتخابات في بعض الدوائر وإدراج المرشحين حفاظًا على هيبة القضاء واحترامه ." لذا

 نطالب بعدم الاعتداد بهذه المؤسسات واعتبار أن وجودها عار ونوابها عار وأنه لابد من وقف هذه المهزلة بيد الدولة فى محاولة للإستفاقة كأخر فرصة وكسب ود الشعب المصرى الذى أوشك على الانفجار! وقبل انتخابات رئاسية سيكون إجرائها كما يخطط المفسدون فى الأرض بداية معارضة شديدة ووصمة عار على جبين الوطن لما سيشوبها من مخالفات تبطلها قبل وأثناء وبعد إجرائها والعاقل من اتعظ بغيره !!!

04 التمسك بالمطالب السبعة التى رفعتها الجمعية الوطنية للتغيير وأيدها فيها ما يقرب من مليون ناشط من أبناء الشعب المصرى واعتبارها هى بداية الإصلاح الشامل الذى يتمناه الجميع بعيدا عن العنف فعلا أو رد فعل !

05 المطالبة ببدء الإصلاحات التى نادى بها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحلول عملية للإعلان عن بدء الإصلاح الشامل كأخر فرصة يمكن من خلالها الاعتقاد بإمكانية الإصلاح على أيدى هؤلاء الحكام الظلمة – وهو ما اعتبره أمرا مستحيلا لطبيعة هذه الشخصيات التى تورطت فى الظلم والفساد والاستبداد وروجت له ودافعت عنه طوال السنوات الطويلة الماضية لكنه الإعذار الى الله – وهى كما ذكرها بيان المركز :

- وضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع يتناسب تناسبا حقيقيا مع الاسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

 الغاء قرارات وزير الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية.-

- عدم إحداث أى تعديلات فى قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحى والنقابات العمالية الا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل والحق في الصحة

مراجعة السياسات والقوانين الضريبية بما يكفل تحقيق عدالة ضريبية. -

إعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والقضاء عليها.-

- تثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل بالجهاز الادارى للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها كل حقوق العمل.  

وقف عمليات الإخلاء القسرى للفقراء تحت زعم تطوير العشوائيات. -

- وضع حد أقصى للاراضى التي تتملكها الشركات ورجال الأعمال.

- وقف حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين

- تشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع دستور جديد للبلاد يكفل إطلاق الحريات وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية.

هذا هو المستفاد من ثورة الشعب التونسى لتجنب ثورة الشعب المصرى - الذى وقتها لن يبقى ولن يذر بحجم المعاناه والغضب الشديد الذى يملأ قلوب المصريين - فإن استجاب نظام العنطزة الفارغ للقدر ولرغبات الشعب مصرى مرة واحدة ، وقتها لن نقول "مبارك لشعب مصر" بل النصر والعزة والكرامة لكل شعب مصر وحينئذ ننشغل بالعمل وإلا إذا كان خيار النظام المصرى غير ما يطالب به كل عاقل فيك يا مصر فلن نجد إلا قول "قد جنت على نفسها براقش" " ويومئذ يعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون"

دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

16 يناير 2011م