محرراالخبر لا يملك دليلاً علي ما قلته، ولست ممن يتنصلون من أحاديثهم، فإن الجملة جاءت عابرة عند سماعي نصوص التقرير الخاص بطعني،

ولم أتمكن من تسلم التقرير المطعون فيه، وهو ما جعلني أغضب للعبارات المرسلة التي نفت التزوير في الدائرة التي تابعها العالم كله، وتعدت علي شهادة القضاة وأهدرتها دون تحقيق أو فرز أو عد للأصوات.. وقلت عبارتي حول «لغة المخبرين».. وأكتب لكم وأنا لا أخشي إلا الله الذي يملك كل شيء استسلاماً لمشيئته ودفاعاً عن منهجه.

وأذكر لكم تقديري واحترامي للقضاة وكل الحيثيات القضائية بلا حدود لأنهم الذين وقفوا ضد التزوير وهم شهود الحق، فكيف أتحدث عنهم بما لا يليق؟ هم الحصن الأخير في هذا الوطن فكيف أذكرهم بسوء.. ولكن مسلسل ما حدث معي قد يدفعني لما قلت في ثنايا الحديث وما كان يجب وضعه في المانشيت، حيث نتشارك جميعاً في موقفنا المؤيد والموقر للقضاء والقضاة.

واسمحوا لي أن أذكر مظاهر الظلم كالتالي.. حيث إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم:

1 ـ تزوير في انتخابات 95بعد نجاحي وكانت علي يد قاض.

2 ـ تزوير في انتخابات 2003 رغم اعتراض القضاة ومسؤولي اللجان ورفعهم مذكرة لرئيس محكمة النقض باعتراضهم ورفضهم تسلم مكافآت الإشراف فما كان من رئيس المحكمة إلا أن وافق علي انتداب رئيس المحكمة الذي باشر التزوير للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون مجلسي الشعب والشوري.

3 ـ وأخيراً صدر تقرير محكمة النقض بخصوص طعن انتخابات 2000 ويناير 2003 برفض الطعن بنفس كلمات تقرير 2005، علي أن ما قدمه كان كلاماً مرسلاً، لكن الخطير هنا أن أوراق العملية الانتخابية قد أُحضرت للمحكمة وقمنا بمعاينتها واستخرجنا منها أخطاء مادية كثيرة تعدت العشرين خطأ جسيماً تجاهلها التقرير.

4 ـ استمعت دائرة النقض إلي أقوالي في انتخابات 2005 مرة واحدة ورفضت بعد محاولات تسلم مستندات جديدة أو الاستماع لأقوالي أو إحضار أوراق العملية الانتخابية والسماح لي بمناظرتها ثم لم نجد من الدائرة والمحكمة إلا الصمت إزاء مطالبتنا المتكررة بمعرفة ما حدث.

5 - طلبت صورة من الجدول لمعرفة مصير القضية بعد أحاديث المستشار رئيس محكمة النقض بأن تحقيقاً تم في شهادة الدكتورة نهي الزيني لم يثبت حدوث تزوير ولم يرد أحد!

6 - جاء نا رد رئيس الدائرة: لم يسمح لنا ولم نلق إلا الصمت حيث كتب التقرير علي عجل وتم تسريبه للمطعون فيه.

ولا أجد في نهاية رسالتي وتلك إلا التأكيد علي أنني كنت أدافع عن شهادة القضاة التي أهدرها التقرير ببساطة توفيراًمني لهم فهؤلاء حماة الحق وعناوين الحقيقة، وليعذرني كل من استشعر ثقل وطأة وصفي الذي أخذ أكثر من حجمه وهي مسؤولية الجريدة التي نكن لها كل احترام وتقدير علي دورها.