الثورة المضادة من قلب الوزارة !

لاشك ان نقاء الدكتور عصام شرف لم يكن مناسبا فى عهد مبارك المخلوع فأقاله بعد اقل من 14 شهرا من توليه منصب وزير النقل ! ولم يكن مستغربا أن يتم تتويجه شعبيا رئيسا للوزارة بعد الثورة من ميدان التحرير لأول مرة فى تاريخ مصر مما يحمله مسئولية كبيرة لذا فإن الدكتور عصام يتحمل مسئولية اختياراته ومشاكل زملائه وربما يتحمل المجلس الأعلى العسكرى جزءا ليس بقليل فى ذلك واليوم أستعرض معكم عدة قرارات بعضها تم اتخاذه والبعض فى الطريق وربما يحتاج كل قرار لمراجعة اتقاءا للشبهات او تصحيحا للأخطاء  من هذه القرارات :


1- سوء اختيارات بعض القيادات كما حدث مع مرشح الجامعة العربية الذى كاد يفقد مصر مقعد الأمانة لأول مرة منذ إنشاء الجامعة وكذلك المحافظين ومجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس القومى لحقوق الانسان!


2- تشكيل لجنة للإشراف ومتابعة المنازعات الخارجية الخاصة بالدولة فى قضايا التحكيم برئاسة نائب رئيس الوزراء ! فرغم وجود قسم للمنازعات داخل هيئة قضايا الدولة وجهاز الكسب غير المشروع ! ورغم أن السيد نائب رئيس الوزراء محام ومحكم مما قد ينال من سمعة اللجنة ومصداقيتها – رغم ثقتنا – حيث انها مخولة لعقد صلح أو تعويض فى منازعات دولية مما يستلزم ضرورة حياد افرادها وهو مالا يتوافر أحيانا فى هيكلها المقترح !


3- إعلان الدكتور يحى الجمل تشكيل لجنة للبدء فى وضع تصور لدستور جديد يخالف الإعلان الدستورى ونتيجة الاستفتاء الذى حدد شكل وطريقة تكوين الهيئة التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد بشكل توافقى فلماذا القفز على ما توافقت عليه الأغلبية ؟


4- صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة يعرض عليها المنازعات بين جهات الدولة المختلفة بشكل نهائى رغم مخالفة ذلك لقانون مجلس الدولة المختص بذلك عن طريق جمعيته العمومية للفتوى والتشريع ! ولا يفهم من ذلك سوى أن المطلوب لملمة الأمور والفضائح التى قد تتكشف عندما تعرض على القضاء! ومنع كشف الفساد الذى يستشرى فى جنبات مصر مبارك!


5- الإصرار على عدم فتح ملفات الفساد المالى فى الوزارت المختلفة وخاصة السيادية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى تتلقى أموالا من الوزارات والإدارات والجامعات المختلفة شهريا أو سنويا على شكل مكافأت توزع طبقا لأوامر الوزير أو مدير الأمن فى كل محافظة يعطى من يشاء ويحرم من يشاء وليس لها ترجمة سوى أنها رشوة لكى تغط الشرطة الطرف عن المخالفات التى تملأ هذه الوزارات والهيئات ولابد من وضع حد لهذه المكافأت خاصة أن جداول المرتبات والمكافأت تحتاج الى تعديل فورى لصالح المظلومين من رجال الشرطة للسيطرة على حالة الغضب التى تملأ صدور الكثيرين من الضباط الشرفاء


6- غياب القرارات الحاسمة التى تجعل كل فاسد ومتجاوز يقف عند حده دون عقد محاكم تفتيش دائمة ولبث روح الأمان فى نفوس المصريين مثل :


    * عدم التجديد لأى مسئول فى مركزه القيادى بعد سن الستين والغاء كافة القرارات التى تمنح استثناءات وتفعيل اى قرار يؤكد على هذا الموقف


    * منع أى قرار لاستبعاد أى موظف متعاقد أو باليومية خلال السنة المقبلة لتوفير حالة من الأمان الوظيفى بعد التدهورالحادث فى الاقتصاد المصرى ومحاسبة كل من يتخذ مثل هذا القرار مع التأكيد على محاسبة المقصرين بكل حزم


    * دعم القضاء المصرى للحكم فى القضايا المعروضة عليه بحزم وبسرعة لا تطيل فترات الظلم التى يتعرض لها الأفراد نتيجة بطء التقاضى ، مع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية فورا دون تأخير خاصة تلك التى ضد الحكومة .


    * الإعلان عن تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال الشرفاء  لكل من يزيد من العمالة لديه لفترة ثلاث سنوات تحفيزا للعمل والانتاج وتحقيقا للأمن الاجتماعى .


·       الإعلان عن تغليظ عقوبة الرشوة وتشجيع المواطنين للتبليغ عنها وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمات العامةوالتعسف مع المواطنين دون مبرر قوى


·       إعلاء القانون إزاء اى مخالفة  تهدد الأمن العام أوتضر امن المواطنين وتعطل مصالح الناس مهما كان مرتكب المخالفة دون الرضوخ لأى ضغوط قد تفقد الوزارة هيبتها مثل ما حدث ومازال فى حادثة أمبابة الإجرامية.


·       تبنى قضية المصابين الذين مازالوا تحت العلاج أو فقدوا وظائفهم او عجزوا عجزا كليا لحصرهم وتعويضهم قدر الإمكان وهو واجب الدولة إزاء أبرياء تم الاعتداء عليهم فى مظاهرات سلمية مع تزايد حالة التعاطف معهم!


·       لقاء اسبوعى لرئيس الوزراء وبعض الوزراء يعرض فيه بشفافية ما تم انجازه والخطوات القادمة ومطالبه من الشعب حتى يتم السيطرة على الأوضاع بمعاونة الشعب المصرى الواعى الذى أثبت كفاءته ونضجه حتى الآن


·       الإسراع بقرار حل المجالس المحلية الشعبية التى جاءت بالتزوير من اعضاء الحزب الوطنى المحظور والمصرين على البقاء رغم كل ما يحدث حولهم بل بدأوا فى تجميع أنفسهم بل وتشكيل اللجان الشعبية منهم بقرارات من المحافظين والحاكم العسكرى فى كل محافظة وهو ما يجب التحذير منه والعمل على استبعادهم فورا حيث يريدون البقاء لو صدر قرار الحل ! والسؤال هل التأخير فى الحل يمنحهم هذه الفرصة وذاك الالتفاف !!


·       الإسراع بالتخلص من الفاسدين القابعين فى وزارة الداخلية والذين تم برمجة عقولهم على عقيدة أمنية فاسدة قائمة على إقصاء الشعب المصرى وعدم احترامه ! والواجب محاكمتهم بتهم فساد تحت يافطة من اين لك هذا؟! وذلك لتسريع نزول قوات الشرطة بدون ضغوط وشروط رؤسائهم المستفيدين من بقاء امتيازاتهم ! بل الشرط الوحيد احترام القانون وحقوق الانسان وهى الحالة الوحيدة القادرة على جلب الرضا والتعاون الشعبى  وفرض هيبة الدولة فى شكل جديد بعيدا عن العنف والاحتقار والاستعلاء والتلفيق الذى ميز حقبة الرئيس المخلوع وزبانيته !


هل يصعب اتخاذ مثل هذه القرارات وأشباهها على الوزارة لو أنها جادة فى محاربة الفساد وراغبة فى حماية الشعب المصرى من عسف وإساءة الفراعين الصغار الذين مازالوا يرمحون فى كل مؤسسات الدولة !!


تلك هى مخاوفى مما يجرى داخل مجلس الوزراء رغم كل تقديرنا له واعترافنا بحجم الانجازات التى تمت لكن ما ذكرته من إجراءات اتخذت تثير القلق وأخرى واجب اتخاذها فى اقرب فرصة يجعل الأمر جد خطير!! فهل من عودة للحق والصراحة والشفافية والحسم أم يبقى الحال على ماهو عليه لنجد فى النهاية أننا كنا نحارب أنفسنا ونفسد ثورتنا من حيث لا ندرى !؟ فهل من مستجيب ؟


دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

17 مايو 2011

إضافة تعليق