لاشك أن وزارة الدكتور عصام شرف قدمت نموزجا جديدا لم يعهده المصريين من قبل من حيث النشأة – فى ميدان التحرير – ومن حيث التشكيل – وجود وزراء معارضين لأول مرة – ومن حيث شخص رئيس الوزراء واداؤه – علو الخلق وسمو العلاقات الانسانية والبساطة فى المعايشة - و من حيث التفاعل مع الشعب – استجابة لبعض الطلبات والسماح للدبلوماسية الشعبية بالعمل مثل ما حدث فى العمق الأفريقى – لكن هناك ايضا بعض التخوفات مثل بطء الأداء والاستجابة – فى الانفلات والأداء الأمنى وتغيير القيادات الفاسدة على كل المستويات – ايضا سوء اختيار بعض القيادات التى تولت مناصب على قاعدة نفس المعايير الفاسدة للنظام المخلوع ، وكذلك عدم اتخاذ قرارات لضبط الأداء وسرعة الانجاز ومحاربة الفساد الذى مازال مستشريا فى قطاعات الدولة !
تجاوب الوزارة لمطالب الثوار أحيانا والمواطنين أحيانا أخرى يشجعنى على عرض مطالب أخرى ربما الاستجابة لها يغفر للوزارة بعضا من بطء فى الأداء وإساءة فى الاختيار وصمت على فساد ! وهنا أود أن أشكر وزارة الدكتور شرف التى استجابت لتصحيح بعض ما ذكرته هنا الأسبوع الماضى من صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة يعرض عليها المنازعات بين مؤسسات الدولة المختلفة بشكل نهائى رغم مخالفة ذلك لقانون مجلس الدولة ! وقد علمت أن قرارا صدر بالغاء هذا القرار وهنا وجبت التحية . أيضا فى المقال ما يشير الى تشكيل لجنة الوفاق الوطنى التى تضع تعديلات دستورية قفزا فوق نتائج الاستفتاء وقد تكرمت الدكتورة نهى الزينى بتوضيح الأمر على النحو الذى يجعل من مجهودات اللجنة مجرد توصيات تسترشد بها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون إلزام أو تجاوز لثوابت الأمة المصرية وكذلك قيل بوضوح فى الجلسة الافتتاحية فلهم ايضا منا الشكر والتقدير !
اليوم نحذر من بعض الظواهر والمشاكل التى تحتاج الى قرارات حاسمة من مجلس الوزراء منها :
تسرب أعداد كبيرة من فلول الحزب الوطنى المفسدين فى المحليات الى تشكيلات اللجان الشعبية خاصة بعد خطاب وزير التنمية المحلية فى 17 مارس بضرورة تنشيط اللجان الشعبية من خلال حوافز أدبية ومادية لكى يكون لها الدور الرئيسى لمنع التعديات على المؤسسات الحكومية والأمنية والإنتاجية وبالتنسيق مع السادة مديرى الأمن " ولم أتمكن من الحصول على التكليف الصادر من السيد وزير الداخلية لمديرى الأمن لكيفية التعاون مع هذه اللجان ! وهذا التوجيه الوزارى يبدو أنه مقصود لتحفيز أعضاء المحليات من الحزب الوطنى للمشاركة خاصة عند قرار حل المجالس الشعبية المحلية وإلا كيف نفسر رفض المحافظين ومديرو الأمن كشوف الراغبين فى المشاركة من القوى السايسية والأحزاب وشباب الثورة وقصرها على أعضاء الحزب الوطنى المحظور ! والحل إاعدة التشكيل على أسس موضوعية وبأفراد فوق مستوى الشبهات
النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع حول الأداء المالى لوزارة الداخلية طوال العشر سنوات الأخيرة لمحاسبة وتوقيف المفسدين من قيادات الوزارة المنتشرين فى كل مكان وتقديمهم للمحاكمة وإلا ستبقى جهودهم مقيدة بما ينالوه من حوافز ومكافأت تصل الى الملايين فى الشهر الواحد حتى الآن وكان ليس هناك ثورة ودماء وامل يحيا عليه الشعب المصرى وهو مطلب عادل ليس فيه أى خطوة للأمام!
لم يرد أحد على البلاغ الذى تقدم به الدكتور محمد عباس من أن أعدادا كبيرة من المخبرين قد لبسوا الجلاليب وأطلقوا لحاهم وفى نفس الوقت حافظوا على ترك الصلاة ! والذى ربما يجعلنا نعتقد لو صدق الأمر أننا مقبلون على فتن من صنع الوزارة لصمتها رغم أن المستفيد هم فلول النظام المخلوع فأين الحقيقة ؟
الفساد فى هيئات وشركات كثيرة لم تفتح ملفاته حتى اليوم مثل دوواين عام المحافظات والمشروعات التى تدر الملايين والتابعة للإدارة المحلية ولا اثر لها سوى للقائمين عليها وكذلك شركات المياه والكهرباء ! لكن دعونا اليوم نأخذ حالة واحدة من شركات الكهرباء ونرجئ الأخرين للمقالات القادمة فقد امتلأت ملفات الفساد والوزارة غائبة لأنها لم تبد العين الحمراء لأى فساد ولم تتوعد القيادات التى تنهب فى أموال المصريين حتى هذه الساعة باختصار(قد يستلزم تفصيل عند التحقيق) ما حدث فى قطاع انتاج الكهرباء بدمنهور التابع لشركة كهرباء غرب الدلتا كمثال حيث تقول الوقائع أن هناك أمر توريد رقم 20 فى 11 اغسطس 2008 لتوريد لوحة توزيع كامل الجهد(380 فولت) لزوم المعالجة الكيماوية بالوحدات (300 م . وات) بإجمالى مبلغ 314361,993 جنيها مصريا لشركة أساى المركز الهندسى للطاقة والصناعة مهندس سمير شفيق حيث تنتهى مدة التوريد فى 23 فبراير 2009 ورغم عدم وجود سابقة أعمال للشركة المذكورة إلا انها أخذت أمر التوريد ويسال فى ذلك الوزير ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لأن ما حدث حتى اليوم يخبرنا بأن اللوحة التى أكد السادة المهندسين الشرفاء أنها غير مطابقة للمواصفات وأن هناك تعديلات تم طلبها لم تستطع الشركة الموردة أن تنفذها هذه اللوحة وصلت الى الشركة ولم يتم استلامها ويتم إصلاح الأعطال فيها بشكل دورى وشركة الكهرباء ترسل انذارات بتطبيق لائحة الشركة لإلغاء أمر التوزريد ولم يتم اتخاذ أى إجراء لا بالإلغاء أو باسترداد الأموال التى تم دفعها ولا بالتحقيق فى كيفية وصولها لمحطة كهرباء زاوية غزال دون استلام رسمى لمخالفتها للمواصفات ! لقد قام المهندسون الشرفاء بالاعتراض وتوضيح المخالفات وطلب التعديلات لكن ....... لا حياة لمن تنادى مما يؤكد أن وراء ذلك كبير ! فما حقيقة الأمر يا دكتور شرف ويا دكتور حسن ورغم اعتزازى بكما إلا أن الحق أحق ان يتبع ولابد من إشعار المصريين أن مصر بعد 25 يناير غير مصر قبلها ولابد أن تصل الرسالة واضحة لكل المصريين كل فى مكانه مش كده ولا أيه! وحسبنا الله ونعم الوكيل
دكتور محمد جمال حشمت
g.hishmat@gmail.com
24 مايو 2011م