كثيرة هى المشاكل التى تحيط بالمصريين وما نحن فيه هو حصاد الظلم والفساد والاستبداد الذى كنا نحيا فى كنفه طوال خمسين عاما وليست كما يدعى بعض الكارهين لمصر والمصريين بسبب الثورة التى أنهت وجود هؤلاء الظلمة وقوضت أركان حكمهم ومازالت تسرى  فى مفاصل النظام القائم حتى تقتلع جذورهم وتهدم بنيانهم الذى بنوه على كرامة المصريين وحقوقهم المشروعة بإذن الله، ولعل فى الأيام القادمة تزداد  حدة المشاكل تصنعا من فلول النظام التى تتولى المناصب القيادية فى كثير من الوزارات والمحافظات والمؤسسات من باب إثارة الفوضى لتطول فترة بقائهم رغم أن الناصح منهم من يتماشى مع روح الثورة ويعلنها حربا على الفساد إن كان به بقية خير لكن لأنهم عاشوا فى الفساد وترعرعوا فى مناخ الاستكبار وغياب المحاسبة وجاءوا فى أماكنهم بغير استحقاق فهم يكابرون ويفسدون فيما يتولون من مسئوليات والله محاسبهم ومن قبل فالشعب سينال منهم واحدا واحدا  إن شاء الله ، ومن العجيب أن من كان يطالب بإرجاء الانتخابات كان يلعب لحساب هؤلاء دون أن يدرى - لإخلاصه لفكرته ورغبته الصادقة فى وضع الدستور أولا – أن بقاء هؤلاء المسئولين دون رقابة وفى غياب برلمان حقيقى ومجالس شعبية محلية معبرة عن الشعب بصدق هو سبب ما يحدثونه من انفلات واحتقان إساءة للشعب المصرى حتى لا يشعر بتغيير حقيقى  فيندم على قيام الثورة ! رغم أن ما نحن فيه أخف وطأة وأقل ضررا مما كان قبل قيام الثورة والقضاء على زعماء الفساد والضلال والإضلال الذين حكمونا عشرات السنيين قهرا وظلما !

إن غياب كافة أشكال الرقابة  والمحاسبة مع الغياب الأمنى الذى لا مبرر له والذى يعود كما صرح وزير الداخلية بالتدريج دون اتخاذ أى موقف من البلطجية المعروفون بالإسم والشكل والتاريخ لرجال الشرطة هو مؤامرة ولو كان هناك مبرر لذلك فليصارحنا السيد الوزير لماذا لم يتم اعتقال كل من يهدد الأمن العام وامن المواطنين وقد استباحوا شوارع وميادين مصر بل ويزداد عددهم فى ظل التراخى الأمن أوقل الصمت الأمنى ؟ هل يجب أن تتوقف الملاحقات لمحاسبة قيادات الشرطة الذين قتلوا وأصابوا أبناء مصر الأبرياء تنفيذا لتعليمات الرئيس ووزيره أثناء الثورة كشرط للنزول الحقيقى للشرطة ؟ هل هى تلك شروط الداخلية للقيام بدورها فى حفظ الأمن لمصر والمصريين ؟ البرءاة من الاتهامات فى مقابل عودة الأمن والأمان !!!! لماذا يحاكم الضابط فى الصباح ثم يعود لممارسة عمله فى الجهاز مساءا ؟!! فى عرف من ؟ وفى شريعة من؟ وفى أى دولة محترمة دفعت ثمن حريتها من دماء أبنائها ؟!!!!!! نود غلق هذا الملف الأمنى دون أن نغلق ملف الشهداء بلا محاسبة الجناة أيا كان الثمن ! والحل كما قلت سابقا وقال المتخصصون كما حدث للجيش المصرى بعد هزيمة 1967من تغيير لكافة القيادات التى عاصرت ومهدت للهزيمة بعيدا عن إعادة التأهيل النفسى الذى لا يتحمل البعض سماعه من رجال الشرطة كأنهم مرضى ! والأمر بسيط للغاية فقد ضمرت ملكات الضابط الشرطية فى جمع المعلومات دون تعذيب أو قهر ورسخ فى وجدانهم ماعبر به عنهم مدير أمن البحيرة السابق " إحنا أسياد البلد واللى يمد إيده على سيده نعمله أيه ؟ نقطع إيده" لقد تربى هذا الجيل فى ظل قانون للطوارئ لا مبرر لوجوده سوى حماية أمن النظام الحاكم ورجاله أى سلطات بلا حساب مما أفسد هذا الجيل من رجال الشرطة وغير ذلك كثير مما يستوجب إعادة التأهيل ! أسف بلاش أحسن الباشا زعل منى ! المطلوب تولى قيادة من الجيش الوزارة وتسريح كافة القيادات من رتبة عقيد فما فوق ! بكافة حقوقهم المادية مما سيجعل التعامل مع من هم أصغر أسهل وأكثر انتاجا وفتح الباب لخريجى الجامعات للإلتحاق بالأكاديمية لتخريج ضابط أمن يحمى الوطن والمواطن فقط ! لكن مين يسمع ومين يستجيب !

ولعل من نافلة القول أن أعلن رجوعى عن الرأى السابق الذى كنت أعارض فيه العزل السياسى لقيادت الحزب الوطنى المنحل لأقرر أن هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية ومارسوا الظلم والإفساد بنفوذهم وسلطانهم الذى اغتصبوه فى انتخابات مزورة أو تعيينات فاسدة كانت لا تسمح سوى للفاسدين فقط بتولى المناصب طبقا لتقارير أمنية كانت تختار الأسوأ وتتجنب وتستبعد الشرفاء ، لقد كانت بدايتهم مشبوهة وممارستهم موبوءة ونتائجهم حنظل فى حلوق المصريين ! أنا من المؤمنين أن لو أحدا من هؤلاء وقف موقفا شريفا أو عارض قرارا أو رفض أمرا فيه ظلم وإجحاف أو انسحب بكرامته فى لحظات فارقة  لوجب علينا تحيته اليوم وإخراجه من دائرة العزل السياسى  فمن هم يا ترى من تنطبق عليهم هذه الشروط ؟ إن الحل لإتاحة فرص التواجد للشباب المصرى الذى تم عزله من ممارسة حقوقه السياسية طوال الخمسين سنة الماضية هو ضرورة عزل الفاسدين المفسدين الذين أكلوا حقوق المصريين ونهبوا ثروات مصر وورثوا مناصبهم لأقاربهم الفترة الماضية ! إن تغييب هؤلاء الذين لم يستحوا ولم ينسحبوا من الحزب الوثنى المزوراتى وتفاخروا بوجودهم فيه وهددوا الناس بمناصبهم فيه لهو أمر مرغوب وواجب وطنى يجب أن يطالب به كل الشرفاء وعلى الشباب تتبع هؤلاء الفاسدين فى كل مكان وعرض مخالفاتهم وجرائمهم فردا فردا وليصدر قانون بذلك وكفاهم ما نهبوه واستحلوه طوال عشرات السنيين فى ظل النظام المخلوع

صندوق الشكاوى

* مازالت مخالفات رؤساء الجامعات وبعض عمداء الكليات تعرض فى كل وسائل الإعلام دون اتخاذ أى موقف رسمى من قبل وزير التعليم العالى حتى ولو بالإحالة الى النيابة والقضاء للتحقيق فيها ( معهد علوم البحار فى الغردقة – رئيس جامعة الفيوم – مخافات جامعة قناة السويس المالية والإدارية – المركز القومى للبحوث – مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب – هيئة الطاقة الذرية – أكاديمية البحث العلمى – جامعة جنوب الوادى ومعهد الخدمة الاجتماعية بها – جامعة النيل ومشروع زويل العلمى وغيرذلك العشرات من القضايا ليس أولها تغيير القيادات الجامعية التى ربما ياتى حلها بقانون العزل السياسى !)

* قضية مدرسى الحصة الذين لم يستكملوا الثلاث سنوات ومطالبهم بسيطة وشرعية دون أى أعباء مالية فهم لا مانع لديهم من عقود تحمى كرامتهم وتحفظ حقوقهم فى التعيين بعد انتهاء الثلاث سنوات حتى ولو بنفس المبلغ (105 جنيه) لحين توفير اعتمادات مالية  ! فلماذا لا يستجاب لطلبهم؟ !

* مشكلة أصحاب وسائقى الشاحنات الخليجية التى كانت تعمل على خط ليبيا بعد الأزمة المالية العالمية ثم توقف عملها بعد ثورة ليبيا ! وهم حوالى 400 سيارة تعول ما يقرب من الف أسرة مصرية فلا هم يستطيعون العودة لدول الخليج نظرا لانتهاء اقامتهم ووصلت غرامتهم نتيجة رفض الجمارك ترخيصها مع فرض غرامة تبلغ 1000 جنيه اسبوعيا حتى صارت مديونية البعض منهم أكثر من 25 الف جنيه مصرى وهم لا يعملون ومحاصرين !! فلم لا تقدم لهم الدولة بعد دراسة أحوالهم يد المساعدة للخروج من ازمة ليست من فعلهم ولا ذنب جنته أيديهم  ! هو أيه مفيش ثورة قامت عند هؤلاء !! العزل هو الحل

دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

5 يوليو 2011