أما عن التغيير الوزارى فلا تعليق فلقد تم تحت ظلال السيوف ! وأما عن طلبات الثوار فى التحرير فكانت ردود الأفعال كالتالى نقلا عن مواقع اخبارية وصحف ورقية :
( فقد اعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن استنكارها لما وصفته بالمحاولة البائسة لتضييع الوقت مع حكومة مجهولة لن تستمر إلا أيام ، وذلك تعليقا على التشكيل الحكومى الجديد الذى أعلن عنه الدكتور عصام شرف موضحة أن شرف فقد شرعيته ورصيده السياسى من ثوار مصر؛ بعد أن أثبت فشله الزريع فى إدارة الفترة الانتقالية ,اعتبر البيان أن عصام شرف غير مؤهل لمنصب رئيس الوزراء ، داعية جموع الشعب للنزول إلى كل ميادين مصر الجمعة القادمة تحت شعار (جمعة عزل الحكومة (!!!
ورغم أن ذلك يضعف قدرة أى حكومة على الإنجاز إلا أن الجبهة المجهولة طالبت بحل مشاكل متظاهرى طنطا ( مطالبة الدولة بطرح فرص استثمارية لملايين العاطلين بتمليكهم الاراض الواقعة على حدود المحافظات والمدن)!!!!!!والسؤال فين الدولة وفين الفرص !؟؟
حتى أولئك الذين طرحت اسماؤهم من التحرير فى لقاءات رئيس الوزراء مع ائتلافات شبابية ، أيضا لم يحظوا بتأييد الميدان مثلما حدث مع الدكتور عمرو حلمى حيث جاء فى الخبر ( التقى وزير الصحة الجديد الدكتور عمرو حلمى بالمتظاهرين بميدان التحرير فى تمام الساعة 2 من صباح اليوم، وطالب المضربين عن الطعام بالصعود على المنصة الرئيسية ليتحدث معهم، وأكد خلال كلمته أنه جاء ليؤكد أنه ابن الثورة وليأخذ شرعيته من الميدان. مضيفا أنه سيأخذ شهرا لوضع خطته والجدول الزمنى اللازم لتنفيذها، ولكن المتظاهرين رفضوا حديثه وطالبوه بالخروج من الميدان) .
على العموم دون دخول فى تفاصيل ربما لا تروق لأحد فاستمرار هذا الوضع هو نذير خطر للإفتقار لأى معايير محددة لتنفيذ الطلبات الكثيرة المتغيرة لمجموعات الشباب التى تخرج مع كل دعوة حمية وغيرة على الثورة وحبا فى إنقاذها من الجمود وهو ما لايختلف عليه أحد لكن لابد من حد أدنى للتوافق دون مزايدات أو تخوين أو تسخين من أصحاب المصالح أو العلاقات المشبوهة ! وقد نادى البعض فى المقابل بخروج لمليونية الاستقرار ردا على الاعتصامات التى تشكك فى كل شئ دون أن تعرض بديلا لا يمكن الاختلاف عليه ! ولعلى من الرافضين للخروج دون توافق فلسنا فى صراع حتى لا تحدث مواجهة بين أبناء الشعب الواحد الراغبين كلاهما فى إنجاح الثورة لكن كل على طريقته ومنهج تفكيره وهذا التنوع محمود ويجب الاستفادة منه فى تقسيم الأدوار لتحقيق مزيدا من المكاسب ! فمالم يأت بالاعتصام يأتى بالتظاهر فى كل مصر ومالم ينجز فى الحوار يتحقق بالمفاوضة ! لكن فى النهاية الأهم فى وجهة نظرى يبقى هو فضح المتهمين باستغلال هذا الزخم الشعبى لصالح قوى أجنبية وهو الموضوع الأولى بالاهتمام خاصة مع وجود أدلة وقرائن ! فقد كشفت صحيفة )الواشنطن بوست) الأمريكية عن مضاعفة الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لتعزيز الديمقراطية في مصر، خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لتصل إلى 65 مليون دولار تمَّ تخصيصها بالفعل لعدد من البرامج؛ استعدادًا للانتخابات المقبلة.) ! فهل يمكن لعاقل أن يؤكد على حب أمريكا للمصريين وحرصها على أن ترى ديمقراطية حقيقية فى مصر !؟ لقد انشغلت أمريكا وكل مؤسساتها بمصر بعد ثورة 25 يناير كما أكد نفس الخبر حيث أضاف (أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID " أخذت تتطلع بعد ثورة 25 يناير إلى ما هو أبعد من تقديم المنح المعتادة. وقالت الصحيفة إن هناك مصدر قلق خاصًّا للولايات المتحدة، وهو تلك المعركة الانتخابية التي تلوح في الأفق بين السياسيين الإصلاحيين الذين تنقصهم الخبرة وبين جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورةً، وأصبحت الآن أفضل قوة سياسية منظمة. وذكرت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبيل وصولها للديمقراطيين الجدد قامت بالإعلان عن تنظيم جلسات تعريفية حول المنح التي تقدمها للديمقراطية، ووصل عدد المتقدمين للحصول على هذه المنح نحو 1000 مصر كثير منهم غير معروف للحكومة الأمريكية.)
الواجب الآن على كل المصريين فى الميدان وخارج الميدان البحث عن هؤلاء الذين يبيعون مصر فى لحظات النصر حتى لا تتلوث الفطرة النقية والهمة العالية لدى كل المصريين الذين نزلوا الى الميادين وتركوا بيوتهم وراحتهم نيابة عن الشعب المصرى ! كما أنه من الواجب وقف مسلسل التخوين الذى يؤججه إعلام فاسد مثير للفتن كل أبطاله يعدون من فلول الحزب الوطنى كانوا ينقدونه باسم الحياد الاعلامى تنفيسا للغضب فى صدور المصريين واليوم يدافعون بطريقتهم عن النظام البائد من خندق الثوار حتى يلتبس الأمر على المصريين ! برامجهم معلومة وقنواتهم مفضوحة وصحفهم واضحة المعالم لا يمكن الخديعة بها ! تلك هى معركة المصريين الحقيقية تنقية الصفوف وإدارة حوارات دون اتهامات أو تحت ظلال التخوين المتبادل فقط أخبرونا يا من تحبون مصر ومعكم تفاصيل المشروع الأمريكى الصهيونى لمنع مصر من الاستيقاظ ! أو حتى تعرفون بعض معالمه ! أخبرونا من هم أولئك المحركون للفتن الراغبون فى الفوضى المشككون فى كل المصريين المتصدرون بأحاديث الفرقة والخلاف فى برامج التوك شو التى حيرت عقول المصريين ، كى نأخذ حذرنا ونستعيد وحدتنا فمصر لن يبنيها بحق إلا سواعد كل المصريين دون تقسيمات أو تصنيفات يهواها المتامرون على وحدة مصر والله غالب على أمره ولو كره الفاسقون
صندوق الشكاوى :
أولا : وزارة الرى تؤجر مبانى ومنافع الرى لشركة موبينيل بموجب خطاب صادر من مكتب رئيس مصلحة الرى برقم 1470 صادر بتاريخ 28 يونيو 2011 م بالموافقة على تركيب محطات تقوية للشركة فى 159 موقع فى 14 محافظة وجارى الحصر فى ثلاث محافظات أخرى !! بكم ؟ ولمين ؟ وبأى حق؟ وليه؟ وازاى؟ مطلوب تفسير من الوزير الجديد ومسائلة الوزير السابق والمستندات زى الرز بس النفس اللى تودى للنائب العام !!
ثانيا: الباحثين المعتصمين من حملة الماجستير والدكتوراة وجامعات جنوب الوادى والنيل وقناة السويس وحلوان ودمنهور والزقازيق وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث وغير ذلك من مؤسسات البحث العلمى التى تمتلئ بالنمازج السيئة واستغلال النفوذ ونهب المال العام أو إهداره وتعيين الأقارب وتخلف البحوث كل ذلك دون أن نعيد فتح ملفاتها تحتاج الى مشرط وزير التعليم العالى الجديد أو كما يقول أهل الصوفية التخلية قبل التحلية أو كما يقول المهندسون تنظيف الموقع قبل البناء عليه ذاك هو الأولى بالرعاية
ثالثا : مازال تعيين المستشارين بعد سن السبعين قائم ففى محافظة البحيرة تم تعيين مستشارا بالنيابة الإدارية من مواليد 1940 لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة ومعه وكيل وزارة الكهرباء السابق من مواليد 1949 مستشار لأعمال الكهرباء بالمحافظة هذا غير تواطئ الجهاز المركزى للمحاسبات مع مشروع المحاجر لأسباب شخصية سنفتح ملفها المقال القادم ان شاء الله إن لم يتم اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح !
رابعا : مازالت الإقتراحات التى قدمتها لرئيس الوزراء صالحة للتطبيق وقد سقنها اليه منذ أكثر من شهرين منها منع تعيين ما فوق الستين وكنت قد تقدمت عام 2001 بمشروع قانون بإحالة الراغبين فى المعاش على سن 55 سنة مع التمتع بكافة ميزات الوصول لسن الستين ولم توافق عليه حكومة عاطف عبيد فى محاولة لإتاحة الفرصة للشباب وكذلك تجريم الرشوة بكافة صورها ومحاسبة من يثبت عليه التعسف والإضرار بحقوق المواطنين وغير ذلك كثير لو سمحت إمكانية الوزارة الجديدة !
دكتور محمد جمال حشمت
استاذ جامعى وبرلمانى سابق وقيادى بحزب الحرية والعدالة
19 يوليو 2011م