تلك حقيقة يجب الوقوف عندها هى أن الشباب كان أكثر المتضررين من النظام البائد المخلوع وهم أكبر كتلة حرجة تحركت من أجل إسقاط النظام ومواجهته لا أستثنى من ذلك شباب أى فصيل سياسى أو جماعة دينية ولاشك أيضا أن هناك منتفعين بالثورة كما أن هناك شبابا تسلقوا أو يريدوا أن يقطفوا ثمار الثورة دون أن يدفعوا ثمن ذلك وهؤلاء يمكن فرزهم على معايير التاريخ والعطاء والمواقف وهم فى حاجة الى مواجهة عادلة لتفادى الأحكام المتعجلة ! ولا ينسينا ذلك أن الأصل هم شباب الثورة الذى خرج من أجل مستقبل مغاير على ما كنا عليه ! وله الحق أن يعلن عن غضبه بشكل سلمى للتعبير عن رفضه للبطء الحادث فى الأداء ولا أعتقد أن هناك أحدا فى مجمل القوى الوطنية لا يعترف بذلك !
البطء بادى فى استعادة كل القيادات المحسوبة على الحزب الوطنى المنحل نشاطها فى كل المؤسسات التى تولت إدارتها بمعرفة مباحث أمن الدولة المحظور ! وعاد التعسف فى الأداء والواسطة فى التعيينات وحرمان المستحقين ومعى قرارات منذ شهر مارس الماضى بتعيين معظم أبناء وأقارب قيادات الحزب الفاسد فى المشروعات والمؤسسات الحكومية على عجل !
البطء بادى فى إتاحة الفرصة لتهريب الأموال وإعدام المستندات الدالة على فساد الكبار دون اتخاذ موقف ضد هؤلاء بل أن موقعة الجمل التى شارك فيها كل أمناء الحزب الوطنى المنحل بكل محافظات مصر وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا قليل قد شاركوا فى الإعداد وتوريد الأنفار من كل المحافظات بل وأشرف على ذلك الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وقتها ورغم استمرار المعارك أكثر من 24 ساعة تحت بصر وسمع المجلس الأعلى ومجلس الوزراء إلا أنه يبدو إتفاقا تم على إتاحة الفرصة الأخيرة لمواجهة الشعب الغاضب دون توريط القوات المسلحة فى قمع الشعب وعندما باءت بالفشل بفضل الله ثم بدور الشباب الحاسم تراجع الجميع وتم التنحى ! وعندما تمت المحاسبة تم استثناء كل هؤلاء بل أن بعضهم يستعد الآن لانتخابات البرلمان والرئاسة !!!!!
حق للشباب أن يثور عندما غاب المطلب الواضح فى العدالة الاجتماعية ومازال الآلاف فوق سن الستين يتولون مناصب الشباب أحق بها ويقبضون أموالا غير معاشاتهم ومكافآتهم لا تتناسب مع مهامهم ! ومازالت أموال الصناديق الخاصة تستنزف بلا رقابة وهى تكفى لتعيين الملايين لكن لا أحد يتحرك ! وهذه الإجراءات تسمح بوضع حد أدنى للأجور أفضل وحد أقصى مناسب دون الحاجة لقروض الخارج !ومازال المبدعين المخترعين من شباب مصر يطوفون بمشاريعهم على المسئولين الحكوميين دون استجابة أو تشجيع ! ومازالت االبنوك لم تحاسب على الأداء السئ للتفريط فى أموال الشعب لحفنة من رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع ومازال المسئولين بها فوق الحساب وهم من شارك فى تهريب أموال المصريين للخارج !
حق للشباب أن يثور عندما تمتنع الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع من دخول وزارة الداخلية التى تسببت فى كم الإهانات التى وجهت للشعب المصرى وحرمته من حقوقه الانسانية تحت دعاوى الحفاظ على شرعية من لا شرعية له ! ومازالت هناك رغبة دفينة للعودة بشروط خاصة بل وهناك عدم جدية فى إعادة تأهيل رجال الشرطة للعمل وفق احترام القانون وحقوق الانسان أو حتى استبدالهم بأفواج كثيرة ممن عانوا من الأداء السابق ولديهم الإمكانية والرغبة فى حماية مصر والمصريين ونظام الحكم الشرعى !
هذا البطء المتعمد يهين عقولنا ويهدر ثورتنا ويثير شبابنا الذى يأمل فى تغيير يجنى ثماره بعد طول عذاب وبناءا على ذلك فإن اتهام البعض مثل حركة 6 إبريل بتلقى تمويل أو توجيهات عبر وسائل الإعلام هو من اللغو والكلام المرسل الذى لا ينبنى عليه عمل سوى التشكيك والإساءة والواجب أن أى فصيل أو حزب أو شخص ثبت تورطه فى خيانة الثورة المصرية يجب تقديمه للمحاكمة ومحاسبته بناءا على المعلومات والمستندات المقدمة من جهة الاتهام وغير ذلك إعدام معنوى إن قبلناه كمصريين فسيطالنا واحدا بعد الأخر !!
إن وقف التظاهرات والاعتصامات التى هى وسائل الشعب المصرى الآن المتاحة للتعبير عن أرائه فى غياب المجالس النيابية والمحلية رهن بالمسارعة فى محاكمة الظالمين الفاسدين المستبدين بشكل طبيعى وعلنى وضم كل من هرب من المحاسبة حتى الآن لأنه يستمتع بأموال الشعب التى حازها بغير حق ، أعتقد وقتها ستتوقف كل مظاهر الاعتراض ولن تصبح هناك فرصة للمتسلقين الراغبين فى إثارة الفتنة من التواجد وسط شباب الثورة الغيور على ثورته ولن تتوفر فرصة إثارة الشعب المصرى على أبنائه تحت دعاوى طلب الاستقرار والهدوء وهو دعاوى حق نرجو أن تتوفر لها فرص التحقق خاصة مع وزارة الدكتور شرف الجديدة ولتتذكر كل الأحزاب والقوى السياسية أن الانشغال فى التخوين والإساءة لبعضهم البعض بغية مصلحة متوقعة هو تضييع للوقت ونقصان فى الشهامة يترتب عليه فرقة وخلاف سينتهى بمقولة " أكلت يوم أكل الثور الأبيض" دون أى استفادة من تجارب التاريخ !
صندوق الشكاوى:
أولا ..... لانفهم سر عدم تنفيذ شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة وشركة المصرية لنقل الكهرباء لقرارات الوزير القاضية بصرف المستحقات بعد التنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة بشكل يرضى الطرفين ما الذى يضير الشركتين فى إنهاء احتقان مزمن رغم تنفيذ معظم الشركات الأخرى الخاضعة لوزارة الكهرباء هل من تفسير لدى الوزارة ؟ أم أن هناك رغبة فى الخروج بمظاهرات ضد الوزارة وساعتها تبقى برغبة فلول الوطنى المنحل المعين بقرارات أمن الدولة المحظور !!!!!!
ثانيا .... فساد ديوان عام محافظة البحيرة اكتملت ملفاته عندى ونظرا لعجز السيد المحافظ عن اتخاذ قرارات قوية لمحاسبة المفسدين وإزاحتهم بدلا من المد لهم ونظرا لرغبة كل القوى السياسية لإراحة السيد المحافظ من المهمة الثقيلة التى تولاها ثم تم حصاره داخل المحافظة بمعلومات خاطئة ونظرا لشعور الفاسدين بأن ضعف المحافظ فرصة ذهبية لهم لتمرير ما يرغبون فيه كما حدث فى قرارات عدة ونظرا لخوفه من الصوت العالى من خارج المحافظة بغض النظر عن الجدية والطهارة والرغبة فى الإصلاح فقد انفض من حوله من المخلصين القادرين على دعمه فى مواجهة الفساد !! نظرا لكل ذلك فقد قررت عدم عرض أى قضية فساد فى البحيرة حتى تنال المحافظة حقها فى محافظ قوى واضح مخلص قادر على مواجهة الغربان والدبابير فى عقر دارها فى حركة المحافظين الجديدة وإن غدا لناظره قريب
ثالثا .....لاشك أن ضم قضية قتلة ثوار يناير الى قضية الرئيس المخلوع هى البداية التى يجب أن تكون علنية لأن ضحاياهم بالملايين بل كل الشعب المصرى الذى من حقه أن يتابع محاكمة قاتليه ومعذبيه طوال أكثر من ثلاثين عاما ! وهنا نناشد المستشار حسام الغريانى وهو من هو أملا فى استقلال القضاء – بعد استبعاد المستشار جمعة- أن يفتح ملف تطهير القضاة من الذين شاركوا فى التزوير وتلقوا تعليمات أمن الدولة ونفذوها حرفيا ومن قبل نظر قضايا بعينها لإصدار أحكام بعينها فلنبدأ بهؤلاء ومستندات الإدانة موجودة والشهود حضور بل هم من أهل القضاء نفسه فنرجو أن يطمئن المصريين الى ملف القضاء كونه فى أيدى أمينة وسنرى قريبا خطوات عملية على طريق الاستقلال ان شاء الله
دكتور محمد جمال حشمت
أستاذ جامعى وبرلمانى سابق وقيادى بحزب الحرية والعدالة
26 يوليو 2011م