لم أكن أبدا في يوم من الأيام ممن يسعون إلى فرقة أو إثارة خلاف بين أبناء الوطن الواحد رغم انتمائى وإيمانى بالمرجعية الإسلامية تلك البوصلة الإلهية التى تأخذ بالإنسان الى طريق الخير لينتهى لو نجح فى الإختبار الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ! حيث أن الحياة الدنيا يجب ألا تاخذ أكبر من حجمها أو دورها فى حياة الانسان على وجه الأرض فلقد وجدنا المظلومين وضحايا الظلم كيف يجدوا سلوتهم فى اللجوء الى الدين وتذكر الآخرة وكذلك رأينا الظالمين والطغاة عندما ينزع منهم ملكهم أيضا يلجأون أو يتظاهرون باللجوء الى الدين وقراءة القرآن سلوى لأنفسهم وربما يدركون فى لحظاتهم الأخيرة أنهم لا ملجأ من الله إلا إليه !!! رغم ذلك الإنتماء الذى أشرف به ولم يجعلنى فى يوم من الأيام أفكر بشكل إقصائى أو أنانى وعلمنى كيف أكون موضوعيا منصفا ، إلا إن بعض أحبائى وهم إثنان فقط قد راجعونى فى مقالتى الأخيرة "كشف المستور" ظنا منهم أنى عندما استعرضت تقرير راند وما كتبه عن الحركات الاسلامية وقدمه للحكومة الأمريكية عام 2007م موضحا لها تصنيفات الاسلاميين وخلص أن الاعتدال فقط عند المواطن العادى السلبى الذى لا ينشغل إلا بأكل عيشه وهمه الأكبر مصلحته وعند الصوفية وقد استرجعت ما جاء بالتقرير بعد التحالف الذى ظهر بين الليبراليين و العلمانيين والأقباط والصوفية فى الجمعة الأخيرة دون أن اتهم احدا بما جاء بالتقرير بل كان المفروض أن اتلقى توضيحا لهذه المصادفة دون اتهام مسبق حاشا لله ان أسقطه على زملاء وشباب أعتز بهم وبوطنيتهم لكن ... وآه من لكن ! هناك إصرار لإتهام الإسلاميين على الإطلاق ودعوات متكررة الآن يتبناها كل رموز الليبرالية التى تنادى بالحرية و تؤمن بالتعددية وتسلم باختلاف الأراء وذلك الى التكتل ضد الاسلاميين فى جبهة واحدة ضمت معهم حزب التجمع – ولاحرج عليه – وبعض الاتجاهات اليسارية رغم أن الإخوان واسلاميين تجمعوا تحت سقف تحالف ديمقراطى واحد ضم 28 حزبا وائتلافا وتجمعا تضم كل الطيف السياسى المصرى فإذا بالدعوة الجديدة التى نادت بها رموز أكن لها تقديرا واحتراما مثل د عمرو الحمزاوى لكن نعمل إيه ماباليد حيلة !وستبقى أيدى الإخوان وباقى الأحزاب الاسلامية ممدودة دائما لا تنسحب من أيدى باقى القوى والأحزاب إلا إذا قرروا هم ! وكما يفعلوا الان !
تقريبا شاركت كل الاتجاهات الموجودة فى الساحة المصرية فى تشكيل حكومات ما بعد الثورة من ليبراليين من حزب الوفد مثلا ويسار من حزب التجمع مثلا ومن حزب الكرامة ومن كفاية وغيرهم ولم ينضم لها أبدا إسلاميا واحدا حتى ولو كان مستقلا لا انتماء حزبى له !! ومازالت الملاحظات على تلك الحكومات بل وتخرج منها أحيانا المشكلات مثل تبنى قضية الدستور أولا حتى تنتهى بالفشل ثم التورط فى إعلان دستورى جديد ملزم للهيئة التأسيسية التى ستختار بمعرفة مجلسى الشعب والشورى لتمثل كل الشعب المصرى كنوع من الوصاية التى لا محل لها قفزا على خارطة الطريق التى أقرها الشعب المصرى فى الاستفتاء الأخير والذى للأسف يتهم الآن من فريق الليبراليين بأنه شعب أمى لا يفهم مصلحته وليس دائما على حق وهى نفس التهم التى كان يلقيها النظام البائد فى وجه الشعب المصرى كلما جاءت سيرة الديمقراطية وحرية الانتخابات !!! وهنا يأتى التساؤل المستمر طوال الشهور الماضية هل تعفف الإخوان أو غيرهم من الاسلاميين عن تولى المناصب القيادية حتى لا ترفع شعارات التفزيع وقرارات المقاطعة من الخارج فى وجه مصر وقتها قرار صائب أم انه يجر على مصر كوارث لغياب ممثلين لأغلبية الشعب المصرى كما أخبرتنا من قبل صناديق الانتخابات والاستفتاء !؟ إن لم يتقدم الاسلاميين الآن لملء الفراغ والمساهمة فى اقتلاع الفساد وتقديم نموزج جيد فى الإدارة فمتى يتقدمون ؟ فالاتهامات لن تتوقف وقد رأينا من رفقاء الطريق كيف ينقلبون فجأءة فى وسط الطريق ؟ وقد يبادرون هم لإلقاء نفس الاتهام على الاسلاميين بعد كل خلاف وبدلا من الحوار والتواصل حرصا على وحدة الصف التى وحدها ستبنى مصر بعد أن تخرجها من عنق الزجاجة بعيدا عن كيد الكائدين ومؤمرات المتآمرين !! نجد أن اللجوء للتفتيت بالتخوين أو التفزيع هو أقصر الطرق وأكثرها صخبا إعلاميا لإدانة الطرف الآخر !!! أرجو أن يعيد الإخوان النظر مرة ثانية لنيل حقوقهم وهم أصحاب خبرات وكفاءات لا يستهان بها فى تولى المسئوليات وكل الشرفاء معهم فى كل المؤسسات وهم بفضل الله الأغلبية القادرة على مد يد العون لكل مسئول مخلص أمين قوى يتولى المسئولية فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر الثورة ! فلا التعفف سيخفف من أحمالهم ولا المشاركة ستفسد مستقبل وطنهم والله على كل شئ رقيب !
صندوق الشكاوى
أرجو أن ينتقل هذا الصندوق الى العمود الأسبوعى الذى تفضلت به علينا إدارة جريدة الدستور (غير الأصلية !) ليكون تحت اسم "قذائف الحق" كل أحد ان شاء الله والى أن يتم ذلك قريبا لدينا موضوعات كثيرة وخطيرة أجد أن حق الوقت يدفعنا دفعا الى تناول قضايا الفساد فى معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور وقد جاءت المستندات شاملة مخالفات متعددة نذكر منها على سبيل المثال - حتى يتخذ وزير التعليم العالى قرارا حاسما بعد دراسة ملف المعهد بعيدا عن الأستاذ رئيس قطاع التعليم ووكيل أول الوزارة الذى يفتح باب القبول والحد الأدنى لكل معهد على مستوى مصر حسب تفتيح دماغ كل معهد والخيط موصول المهم أن يتجرأ ا د وزير التعليم العالى للدخول فى عش الدبابير بوزارته - :
1- قام السيد العميد بتعيين 13 موظفا إداريا دون حاجة العمل اليهم ودون اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة أى بدون إعلان وبالمخالفة لتقرير مراقب الحسابات الذى أثبت بعد دراسة وتحليل القوائم المالية المختلفة للعام المالى 2009- 2010م بأمر التكليف رقم 616 فى 28 يوليو 2010م تراجع المركز المالى للمعهد من سنة الى أخرى حتى كانت تأشيرة العميد بصرف مرتبات هؤلاء بعد تعيينهم من ميزانية العام القادم !!! وبعيدا عن العجز المالى فقد تم تعيين أقارب وبلديات ومجاملات العميد لبعض قيادات أمن الدولة المنحل أو لقيادات بديوان عام المحافظة تحت بند " شيلنى واشيلك"
2- يقوم العميد بالاستعانة بأحد الموظفين الإداريين واحد المدرسين المساعدين لدخول المحاضرات بدلا منه وهو مخالف لضرورة أن يكون المحاضر من الحاصلين على الدكتوراه بل واستعان بموظفين من ديوان عام المحافظة وضمهم للجان المعهد ورغم رفض السكرتير العام إلا أنه صرف مكافأت لهم كما فى المستندات التى وصلتنى !!
3- تم عمل إعلان مخالف لقانون تنظيم الجامعات لتعيين 5 مدرسين مساعدين ومن محاسن الصدف أن الشروط لم تنطبق إلا على خمسة فقط كلهم من العاملين فى المعهد حيث تبلغ أعمارهم من 39-43 عاما مع إهمال الأوائل على دفعات سنوات طويلة مضت دون الاهتمام بهم! و أيضا بالرغم من عدم طلب الأقسام أى مدرس مساعد فى محاضر رسمية ماعدا القسم الذى يرأسه فقد طلب منهم اثنان !! والنتيجة أمام مجلس إدارة المعهد لإعتماد التعيين ولست فى حل حتى هذه اللحظة من إعلان أسماء من داخل المحافظة أو المعهد لحين وقف هذه المهزلة التى تمت معظم فصولها بعد ثورة 25 يناير
باقى المخالفات سأنشرها يوم الأحد القادم إن شاء الله لو لم يتخذ مجلس الإدارة أو السيد الوزير بنفسه إجراءا أولا يلغى التجديد أو يوقف العميد ويحوله الى الجهات المختصة للتحقيق معه فيما ارسله عدد كبير من الأساتذة والعاملين بالمعهد!
ونفسنا بقى نحس فى كل مكان بأثر الثورة التى حطمت عرش الفاسدين المستبدين فى كل مؤسسة بفضل الله ثم بفضل الأحرار الذين لا يقبلون الظلم من المصريين الشرفاء
--------------
g.hishmat@gmail.com