لاشك أن ما يحدث فى سوريا الآن يؤكد أن سوريا الشريك العربى الرئيسى فى حلف المقاومة والممانعة قد سقطت ولن تستطيع استرداد دورها التى تصدرت به المشهد العربى الفترة الماضية فى غياب مصر ووقوفها بجانب المشروع الصهيونى الأمريكى وتفتيت العراق وتخويف الخليج كى يقفز فى حضن الأمريكان ووضوح المشروع الإيرانى فى المنطقة كل هذا منح سوريا موقفا متميزا رغم أنها لم تطلق رصاصة واحدة فى اتجاه العدو الصهيونى ولم تحشد قواتها – حتى ولو من باب التهويش – على الحدود ولم تنتفض بقوة عندما استهدفت أراضيها من العدو الصهيونى وقصف مبانى قيل أنها لمشروع نووى كما ترد الفصائل الفلسطينية عندما تقصف غزة ! بل كل ما حدث استنكار وتبرئة للنفس من كبيرة التفكير فى أى مشروع نووى !!! كل هذا الضعف والهوان رغم أن سوريا لم ترتبط حتى اليوم بمعاهدة مع الكيان الصهيونى مثل معاهدات الذل والعار ( كامب ديفيد ووادى عربة وغيرها)  ومن أسف أنه عندما انتفضت حكومة بشار الأسد  كانت ضد شعبها وعندما استعملت السلاح الذى قارب على الصدأ كان موجها لصدور ورؤوس الشعب السورى الأعزل وكل محاولات الكذب والتجمل فشلت لكثرة الدماء التى سالت والمعتقلين الذين اختفوا والإصابات التى زادت ولم تنجح محاولات إثبات وجود مسلحين من الشعب فى مظاهراته التى بدأت ولن تنتهى إلا بسقوط الشاب الذى صار يقينا إبنا لأبيه السفاح بلا أى رتوش فقد فضحه الله كما فضح الحكام المخلوعين من قبله ولكنه لن يستفيد بما حدث فهو –كما كانوا – يظنون أنهم فى الأمان والاستثناء ولن يجرى عليهم ما جرى على من سبقهم فهم لايفهمون السنن الكونية ولا الاجتماعية ولا السياسية التى تحدث وتتكرر بلا أى تغيير اللهم فى الأسماء والأماكن والأزمنة !!  والذى يحزننى هو تردد الكثيرين من القيادات والهيئات فى اتخاذ موقف حاسم مما يحدث مثل المؤتمر القومى الاسلامى والمؤتمر القومى العربى ومؤتمر الأحزاب العربية وكلهم شاركت معهم نضالهم ومواقفهم المحترمة من الحكام الظلمة وسؤالى لهم على ماذا يراهنون ؟ وكيف يمكن لمن تلوثت يداه بدماء شعبه أن يبقى رمزا أو قائدا أو حتى انسانا محترما ؟ اللهم بصرنا بالحق واجعلنا أهلا لنصرته ونصرة أهله اللهم آمين

مرة أخرى القيادات الجامعية

لم أجد ردا على أى تساؤل حول موقف المجلس الأعلى وموقف د عصام شرف المغاير لما أعلن عنه بخصوص إقالة كافة القيادات الجامعية قبل بداية العام الدراسى !!! لقد تكلمت فى المقال السابق حول أزمةالصراع بين الشرعية الثورية التى نحملها نحن كشعب والشرعية القانونية التى دائما يلجأ اليها المجلس الأعلى فى قضايا حساسة وعاجلة واليوم اقول لو أصر المجلس والوزارة على إجراء الانتخابات فى المقاعد الشاغرة فقط فهذا معناه إسباغ الحصانة على قيادات جامعية متهمة بالفساد ومستندات فسادها تجاوزت مئات الأوراق بل ووصل جزء منها للوزير السابق دكتور عمرو عزت سلامة بل هناك بلاغات فى النيابة العامة ضد أغلب العمداء ورؤساء الجامعات الذين رفضوا الاستقالة خوفا من ملاحقتهم فلا مانع حلا للمشكل الخطير الذى يقترب من العام الجامعى والجامعات من قرار على الأقل بإقالة كل من وجهت له تهم الفساد المالى والإدارى والعلمى أحيانا لحين ثبوت التهمة أو البراءة منها !! لكن يبقى فى عمله والضرر الواقع منه ماثل أمام العيون دون أى محاسبة أو حتى استكمال للتحقيقات فهو العبث ذاته والعناد الذى تخلصنا منه بالدماء فهل هى دعوة مقصودة للغليان والغضب لتحقيق اهداف أخرى لايعلمها سوى المجلس الأعلى ورئيس الوزراء و يا ترى ما هى؟؟

السياحة وعقلية الاستعلاء

حديثى عن السياحة لن اتحدث فيه عن حل او حرمة رغم أنى قادم من رحلة للغردقة استجابة لتنشيط السياحة الداخلية كما حدث عام 1995 بعد حادث الأقصر حيث ذهبت فى رحلة أسرية أيضا للأقصر وأسوان وكلاهما ممتع لكن هناك فروق كبيرة حيث تميزت الرحلة الأولى فى 1995 بانها سياحة حضارية تاريخية لها روادها وهذا ما تأكد فى الرحلة الثانية تلك التى كانت رحلة ترفيهية خالصة وقد تحولت فيها الغردقة خاصة منطقة الممشى وغيرها من المناطق الترفيهية الى ماخور يمكن أن يحرم المصريين من الاستمتاع بجمال بلادهم ! بل الأدهى من ذلك أن المسيطرين على هذا النوع من السياحة لا يتعد عددهم أصابع اليدين كما هو الحال فى شرم الشيخ أى أن هناك مستفيدين من تحويل السياحة الى دعارة بشكل رسمى ضحاياه الفعليين شباب مصر ثم كل المصريين مسلمين ومسيحيين الذين تأذوا من مشاهد هى فى عرف أصحابها حياة عادية واستمتاع لا يتم إلا بهذه الطريقة !! وأيضا بعيدا عن الحل والحرمة التى لا يمكن للمصريين أن يتخلوا عنها فى تقييم الأمور ! لكن لأنى شاهد عيان اردت أن أشجع السياحة فى بلدى كلما دعت الحاجة فوجدت نفسى فى أزمة أقول أن الأسوأ من سيطرة مافيا سياحة الدعارة فى المواقع الساحلية الترفيهية هو الإصرار على استبعاد الشعب المصرى من فلسفة السياحة ومنظمومتها فى مصر ! فلقد تأكد لى أن السياحة فى مصر لا تعترف بالسائح المصرى ولا تقيم له وزنا ولا تقدم له تسهيلا أو خدمة تشجعه على السفر والسياحة فى أرجاء مصر العامرة بكل ماهو رائع وخلاب من طبيعة ساحرة ومناخ متميز لكن السياسة السياحية فى مصر تمنع أغلبية الشعب المصرى  من التفكير فى السياحة الداخلية ولا تلجأ له إلا فى الأزمات مع الإحساس بالضرر والزهق والقرف عند استقبال السياح المصريين !!! إن حل مشكلة السياحة يكمن أولا فى احترام الانسان المصرى والاعتراف بحقه فى الاستمتاع بجمال وطنه كما تفعل كل الدول المحترمة دون إقصاء أو تعجيز ( تذكرة السفر للغردقة 1200جنيه للفرد أنا كأستاذ جامعى أمشى أرخص مش اركب باص حتى !) باختصار عندما نحترم المصريين ونحترم أنفسنا يحترمنا الأجانب ويراعوا إحساسنا لكن طالما استمر احتكار السياحة كما هو حادث الآن فلا معنى للحديث عن الحلال والحرام فى السياحة الله يرحمها !!!

صندوق الشكاوى

(1) أبدأ بندائين الأول من الأستاذ الدكتور مأمون عاشور الأستاذ بطب عين شمس يقول فيه "

في ظل تدهور الحالة الأمنية أثناء وبعد الثورة اختفت سيارات عددها بعشرات الألوف من مختلف الموديلات في جميع أنحاء الجمهورية ،بعض تلك السيارات تترك في الشوارع بعد فترة لحدوث عطل بها أو بعد سرقة محتوياتها وفي كل الأحوال لا يستطيع أصحابها البحث عنها في جميع مدن وقرى مصر

نتمنى أن تقوم الجمعيات الأهلية والأحزاب والنوادي بعمل آليه لجمع معلومات عن السيارات المهمله بالشوارع والساحات ونشر تلك المعلومات في وسائل الإعلام وصفحات النت وأقسام الشرطة ربما تساهم تلك الخطوة في العثور على بعض تلك السيارات"

الثانى من الأستاذ محمد ثابت توفيق الذى تم تعيينه فى قناة النيل الثقافية عام 1998م حتى جاء رفض الأمن بعد استدعائه وبعد سفر للخليج ونشر أكثر من ثلاثين كتاب له وهو عضو اتحاد كتاب مصر عاد ليحاول مرة ثانية فوجد أنه ممنوع من دخول مبنى الإذاعة والتليفزيون ونزل له سكرتير الوزير ليقدم مظلمته ورغم مرور أكثر من 25 يوما لم يتلق رد ! والسؤال هو فيه ثورة قامت ولا احنا بنحلم !!!

(2) الصناديق الخاصة هى مصدر تمويل فلول الحزب الوطنى التى مازالت تسيطر على الهيئات الحكومية والمؤسسات والمشاريع فى كل الوزارات وهى كما أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات تبلغ أكثر من عشرة ألاف صندوق خاص تم رصد تريليون و272 مليار جنيه فيها خلال العشر سنوات الماضية  وقد ذكرت حركة رابطة رقابيون ضد الفساد مطلبا هاما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وكل تأخير فيه يحتاج الى تبرير من المجلس الأعلى والوزارة الانتقالية التى تمهد للإنتخابات القادمة وهو ضرورة إلزام كل الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وغيرها والتى تحتفظ بحسابات هذه الصناديق لدى البنوك التجارية بتحويل ما لدبها من أموال الى الحساب الموحد بالبنك المركزى وأيضا اتخاذ قرار بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 53 لسنة 73 الذى سمح بإنشاء هذه الحسابات بعيدا عن رقابة الدولة  اللهم بلغت اللهم فاشهد

دكتور محمد جمال حشمت

برلمانى سابق وقيادى بحزب الحرية والعدالة

6 سبتمبر 2011م