تلك هى التسمية الحقيقية للقانون الاستثنائى الصادر فى عهد ثورة يوليو 1952 والمعروف باسم قانون الغدر، ربما تصح التسمية لأنه فضفاض لا يضمن قضاءا عادلا ونزيها للمتهمين لذا كانت التعديلات التى أدخلت عليه كى يصبح أكثر عدلا واجبة والأوجب من ذلك هو إقراره وإصداره بشكل سريع كى يخفف من حدة الاحتقان الذى تولد بعد الإعلان عن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر مما يوحى بحق هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية  ولوثوا الهواء والماء والضمائر بأفعالهم وأدائهم وسلوكهم المعيب فى العودة مرة أخرى لعالم التشريع والقيادة والمسئولية بعد ثورة 25 يناير التى ما قامت إلا للتخلص من أمثالهم ! فكيف يعقل أن تقوم ثورة ضد فاسد ظالم مستبد ثم تسمح له مرة أخرى بممارسة حياته السياسية  بشكل طبيعى دونما حساب  واقتضاء ومحاكمة ممن اغتصب إرادة الناس ونصب عليهم وسرق عرقهم وأفسد حياتهم ونهب ثرواتهم وتسيد عليهم بغير وجه حق فأهانهم  وأذلهم ! كيف نثور عليهم وهم من جمع الجموع من كل محافظات مصر شراءا وإجبارا وحشدهم فى اتجاه القاهرة للإعتداء على الشعب الثائر هناك فى محاولة أخيرة ورخيصة لفض التظاهرات فى ميدان التحرير وإعادة السيطرة للحزب الوطنى المنحل مرة أخرى ! ثم بعد ذلك ندعوهم للمشاركة فى انتخابات نزيهة لا يعرفون قيمتها ولم يتذوقوا حلاوتها كأنه لم تراق دماء وتكسر عظام وتفقئ عيون تحت حمايتهم  !! لن يقبل أى شريف بهذا الكرم الذى يمنحه لهم المجلس الأعلى العسكرى كلما تأخر فى إصدار القانون! ! إذا ما العمل حتى يستجيب المجلس الأعلى وليس فى ذلك أدنى عيب او إهانة ! كما كان يستعلى ويتعالى الرئيس المخلوع على أبناء شعبه الذين رضخوا له كل تلك السنين ! الحل الأكيد هو صدور هذا القانون لحرمان من حرموا الشعب المصرى من كافة حقوقه واستمتعوا وحدهم- من حقهم فى الترشح للإنتخابات طوال العشر سنوات القادمة أو الترشح للمناصب القيادية وتعيين او اختيار القيادات التالية لهم والتى لم يثبت فى حقهم رشاوى أو ظلم أو سرقة أو قتل ضد الشعب المصرى فى محاولة لإنقاذ الحياة السياسية فى مصر من التدنى والتلفيق والضعف الذى ساد فى السنوات السابقة .

أعلن على الملأ للمرة الأخيرة أنه ليس بينى وبين دكتور مصطفى الفقى أى مشكلة شخصية ولقد كنت من المتحمسين لعودته الى أصوله فى دمنهور عندما دعوته لحضور العيد الخمسين لثورة يوليو عام 2002م فى حفل أقيم فى قاعة المؤتمرات الكبرى بدمنهور لكنه اعتذر فأبلغت المهندس أحمد الليثى محافظ البحيرة وقتها فقال لى اتركه لى سوف أدعيه بنفسى وفعلا حضر الحفل رغم وعكة صحية المت به ! وقد حذرته فى مارس 2005 من مغبة نزوله الانتخابات فى دمنهور عندما صارحنى بذلك وكنت له مخلصا فى القول لكنه لم يفهم خطورة الوضع الذى تسبب فيه النظام وأمنه، وأجبر على النزول فنزل ، وزورت الانتخابات فقبل ! ودافع حتى اللحظة الأخيرة معتمدا على تقرير النقض وهو يعلم يقينا أنه تقرير مزور تم الطعن فيه قبل وبعد صدوره !!! وقد صرحت كثيرا أنى لا انشغل به الآن بعدما فعل بنفسه ما فعل فى إصرار يحسد عليه ! ولم اطلب منه بأى شكل أعتذارا شخصيا يصعب عليه لكنى لن أتنازل – وحتى يوم القيامة والوقوف بين يدى الله عز وجل – عن حق ابناء دائرتى الذين منحونى ثقتهم وبذلوا جهدا وأنفقوا مالا فى الاعتذار لهم لأنه نام مرتاح الضمير بعد إعلان النتيجة كما أعلن بنفسه ! ولن اتنازل عن أعتذار أخر للشعب المصرى الذى مازال يستخف به بإصراراه المعلن على عدم التزوير بمعرفة صديقه المستشار أحمد عبد الستار نصار واعتذار أخير للقضاة الذين شهدوا بالحق و اتهمهم بأنهم من الإخوان رغم وجود أكثر من ثلاثة من القضاة المسيحيين بينهم ! لكنه عندما اعتذر اعتذر الى تاريخه !! لست ممن يخوضون فى سيرة الأشخاص أو يتطاولون على القامات مهما أخطأت ولن أنشغل بمن يضع أخطاؤه على اكتافى بالحق والباطل وها أنا اعلن براءتى من كل فشل يقع فيه صديقى القديم الدكتور مصطفى الفقى قولا واحدا اللهم بلغت اللهم فاشهد

دكتور محمد جمال حشمت

10 سبتمبر 2011م