عندما استمر عناد بعض القيادات الجامعية فى البقاء فى مناصبها رغم المطالبة بعزلها وعمل انتخابات شاملة لكل القيادات فى العام الدراسى الجديد قدمت يومها اقتراحا بتخفيض المخصصات المتعددة لهذه القيادات بما يكفى مهام المنصب منعا من التكدس الحادث حولها كى تصبح مسئولية وأمانة وعبء يتقدم لها الأكفأ ,اعتقد أن ذلك تم ! فى المقابل قرأت بعض التعليقات والمطالبات التى تنادى بحرمان النواب من الحصانة التى تم إساءة استعمالها !
وطبعا لا أحد ينكر أن فهم نواب الحزب الوطنى المنحل لقضية الحصانة كان فهما مرتبطا بطريقة إدارة الأمور فى البلاد وكيفية حصولهم على العضوية ودورهم الأصلى فى التمثيل البرلمانى وعلاقتهم الحقيقية بالشعب الذى ربما لم يمنح أحدهم صوتا !
وبناءا على كل ذلك اتسم أداؤهم بشئ من الاستعلاء وقدر من الإهمال لحقوق المواطنين ورغبة عارمة لاستثمار النفوذ والفلوس نتج عنه سطوة فى الأداء وشبكة من العلاقات العامة القائمة على فكرة شيلنى وأشيلك تمنح لهولاء النواب المزورين حصانة مزيفة لا علاقة لها بعضوية المجلس !
وحقيقة الأمر أن الحصانة الخاصة بالأعضاء هى الحماية التى يكفلها الدستور لكل نائب عند ممارسة دوره الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان وتمنع الاعتداء عليه أو تهديده ولكنها لا تحميه إذا كان متلبسا بجريمة أو مخالفة قانونية !
فأين هى الحصانة مما كان يمارسه أعضاء الحزب الوطنى المحظور إقتحاما أو تعديا أو تطاولا أو تهديدا باسم الحصانة!
فلا تظلموا الحصانة فقد اكتسبناها فى معارك انتخابية شريفة كان ولاؤنا فيها لمن منحنا الثقة واستعملنا كافة حقوقنا البرلمانية وكل أدواتنا الرقابية وفى النهاية لم نستمتع بحصانة بل تمت مراقبتنا بل وتم القبض على نواب أثناء لقاءتهم مع أهالى دوائرهم كما حدث مع نواب المنوفية وهكذا ضاعت الحصانة بين من طغى وتجبر ومن طلب حمايتها للقيام بدوره فلم يجده وحسبنا الله ونعم الوكيل
دكتور محمدد جمال حشمت
9 اكتوبر 2011م