الانتخابات البرلمانية القادمة اعتقد أنها ستكشف كل فلول الحزب الوطنى من المرشحين المصرين على البقاء تحت دائرة الضوء رغم اختلاف الأضواء ! كما ستكشف كل " المتحولون " الذين ادعوا أنهم انقلبوا على الحزب المنحل وأعلنوا برأتهم منه ومن أفعاله ! كما سيكشف سر الإصرار الذى اتسم به أداء المجلس العسكرى فى اختيار المسئولين الذين يتولون مناصب حساسة لها علاقة بالإعلام او بالجمهور ومدى ولاؤهم لسياسات ورجال الحزب المنحل ويمكن لنا بهدوء ترتيب الأحداث ربما نفهم أسرار قبل حدوث مفاجأت تمثل انتكاسة للثورة المصرية وللمصريين !
1- الإصرار على تعيين محافظين من رجال النظام السابق وممن دانوا له بالولاء وكان أداؤهم موجها لخصوم النظام سواء بتعليمات أو بدون تعليمات ولايمكن أن يتجاوزوا أسلوب الإدارة الذى تعودوا عليه عشرات السنيين ! بدليل أن أحدا منهم لم يتخلص من المفسدين فى محافظته بل أبقوا عليهم ولم يفرضوا سيطرتهم بشكل كامل على الأداء لإعتمادهم على تقارير ورؤى مرؤوسيهم من هؤلاء المفسدين رغم أنهم لا يتجاوزوا خمس أفراد فى كل محافظة !
2- الإصرار على بقاء مشاكل بعينها دون أى تدخل لحلها لأنها تواجه رجالات النظام السابق وبعضهم من أجيال الزمالة العسكرية ! مثال ذلك الهيئة العامة للاستعلامات التى يملؤها الفساد ويعلوها مفسدين ورغم مستندات الإدانة وتقديمها لجهات التحقيق إلا أن أحدا لم يلتفت لعذابات ومظلمة العاملين رغم أن المشكلة كلها أيضا فى خمسة أفراد!
3- فتح باب التصديق على انشاء أحزاب جديدة لفلول الحزب الوطنى المنحل بلغت أكثر من ثمانية حتى الآن جمعت معظم الفلول التى مازالت حريصة على التواجد فى العمل السياسى والحرص على حماية مصالحها!
4- البطء فى اتخاذ ماوعدت به الوزارة والمجلس الأعلى من عزل سياسى لكل من مارس إفسادا سياسيا طوال العهد البائد وهم معلومين بالإسم وحتى اليوم رغم غلق باب الترشيحات لم يعلن عن أى قانون يهتم بهذا الأمر
5- البطء فى عودة الأمن بكامل قوته خاصة لمكافحة البلطجة فلا عمل اجتماعى يستوعب المسجلين خطر بل تم تشريد من حصل منهم على تراخيص بأكشاك ولم يهتم أحد بالمفرج عنهم حديثا من قضايا البلطجة أو المخدرات وقد اغلق باب العيش الشريف فى وجوههم مع تدنى مستوى الأداء الأمنى معهم حتى الآن ولدى فى ذلك قصص بالأسماء فى البحيرة ! ولاعمل أمنى يؤمن الفترة القادمة من تقلباتهم وسد احتياجاتهم الطبيعية إذا هناك من يقوم بإرهابهم وحرمانهم من الحياة الكريمة رغم رغبة أغلبيتهم للعيش فى سلام ظنا منهم أن المجتمع سيفتح لهم أبواب الرحمة والاستيعاب فى حياة عادية بعد ثورة 25 يناير وهؤلاء الذين يرهبونهم يراهنون على أمرين إما أن يكفر هؤلاء بالثورة وقدرتها على تغيير حياتهم للأفضل أو استخدامهم مرة أخرى فى مهام قذرة الفترة القادمة خاصة وأن نفس عينة الضباط القديمة مازالت فى الخدمة وفى أماكن المسئولية !
6- بدأ تسهيل المهام الحكومية والحصول على موافقات من المسئولين لتسويق الفلول وقد بدأ ذلك فعلا فقد حصلت على ورقتين لطلب واحد أحدهما تقدم بها أمين حزب الحرية والعدالة لعمل فرن فى منطقة محرومة تحتاج لترخيص محولة للتموين والثانية لأحد الفلول مؤشر عليها للتموين والعرض على اللجنة المختصة وابداء الرأى خلال 48 ساعة مما يؤكد على ما ذكرته أولا !! وهو أمر أظن أنه لن ينجح فى تسويق من أفسد وسرق ونهب وأساء استعمال نفوذه وسلطاته من البداية !! فهذه التأشيرات لن تنفع طالبها إنما تفضح صاحبها !
المطلوب الآن الإعلان عن إجراءات تأمين الانتخابات لأن فضائيات الفتنة وبواقى النظام الفاسد وإعلام الخيبة الفشل يروج لفوضى أثناء الانتخابات رغم أن العقل والمنطق يوضح أن إقبال الناخبين بأعدادهم الضخمة ( 50 مليون ناخب) لن يسمح لفل أو بلطجى أن يمارس أى أعمال عنف وسط الآلاف أمام اللجان والحل عند هؤلاء تقليل أعداد الناخبين فى محاولة لممارسة البلطجة التى هى اليوم من رابع المستحيلات طالما حرص المصريين على المشاركة فى رسم مستقبل مصر ولسنا أقل من التوانسة الذين تجاوز عددهم فى الانتخابات90% وهو ما لم يحدث من قبل فى تونس !!!
ولأن الإعلان من الآن عن إجراءات التأمين والتى سيشارك فيها الجيش والشرطة يشجع الناس على الحركة والتعاطى مع العملية الانتخابية بشكل أيجابى فأقترح أن تبدأ التحالفات القائمة فى وضع تصور لإجراءات التأمين المطلوبة يرفع للوزارة والمجلس الأعلى على ألا يكون فيها .....نقل صناديق الانتخابات فى مدرعات الجيش !!! لكى نحافظ على شفافية الإجراءات ونعلن حياد الجيش ونمنع أى احتكاكات بين المصريين وجيشهم ومن الأفضل للجميع ان يتم الفرز فى اللجان الفرعية ويوقع المندوبين جميعا على النتيجة التى تذهب بدورها – ان شاء الله فى دبابة – الى رئيس اللجنة العامة لإعلان الفردى والاحتفاظ بنتائج القوائم !!!
كما أنه من المطلوب حل شكاوى الفئات المتضررة فى كل المصالح الحكومية الراغبين فى التعاقد أو التثبيت أو صرف الحوافز وهى ممكنة بقرار واضح يحدد جدول زمنى لتحقيق المطالب المشروعة لعاملين سفوا التراب وتم إذلالهم وحرمانهم من حقوقهم إذا كان عاجبهم وقبلوا ورضخوا وصبروا حتى نفذ صبرهم ولهم حقوق يجب أن تعود اليهم ولو بعد حين بضمانات حكومية ورئاسية ! وهذا مما يوفر الاستقرار قبل بدء الانتخابات لو أن هناك إرادة سياسية لإنجاحها بأى ثمن !!
صندوق الشكاوى
أخاطب اليوم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة وانا أعرفهم تماما وأمل فيهم خيرا فى وقف بيع الوظائف المستمر حتى الآن فى شركات الكهرباء ثانيا مراجعة أسعار الكهرباء التى زادت فى الخفاء ومع عدم انتظام القرأءة للعدادات يتم التصعيد للشريحة الأعلى فى الاستهلاك !وما جد من عودة رسوم النظافة مرة اخرى على فاتورة الكهرباء دون تقدير لحجم المخلفات ولا متابعة لرفعها من عمال هم فى أمس الحاجة للنظر لحالتهم الوظيفية من تدنى رواتبهم وغياب التأمينات لهم وانعدام الرعاية الصحية التى لم ينشغل بها مسئول من الفلول التى مازالت تدير بنفس العقلية المتسلطة !
المشكلة الأهم فى ندائى للسيد وزير الكهرباء هو استمرار إهدار المال العام فى مشروعات التحديث التى تتم فى محطة كهرباء دمنهور للتكييف على سبيل المثال كما جاءت فى المستندات التى تحت يدى :
شركة ABB أجرت حسابات لتوريد وحدتين ترتبط قوتهما بالحسابات الحرارية فى 24 يناير 2011 سعتهما 438 طن تبريد ثم أجرت الشركة الحسابات مرة ثانية وخصمت من السعة النهائية 54 طن تبريد تكافئ 81 حصان لتصبح 384 وتم رفض العرض الجديد من مهندسى الصيانة وعرض بزيادة فترة الضمان الى 5 سنوات بدلا من عامين فقط لعدم مطابقة المواصفات لغرف التحكم والمرحلات كما تمت الموافقة من مدير عام قسم التربينات على تغذية غرفة التحكم وغرفة المرحلات من وحدة معالجة هواء واحدة مخالف لما تم الاتفاق عليه فى محضر اجتماع بتاريخ 6 ابريل 2011 وهذه المخالفة ستجعل التحكم فى درجة حرارة غرفة التحكم والتى يعمل بها وردية تشغيل بطريقة يدوية وهذا مخالف للعقد لكن السيد مدير عام قسم صيانة التربينات والمسئول عن قسم التكييف قام بالموافقة على هذا العرض والتوقيع عليه بالمخالفة فى 18 مايو 2011 وفى محضر الاجتماع بتاريخ 12 سبتمبر 2011 وافق السيد مدير عام قسم التربينات على تخفيض فترة الضمان الى 3 سنوات بدلا من المعروض 5 سنوات !!! الأدهى من ذلك أنه فى المفاوضات النهائية فى 12 يوليو 2011 بالرغم من وجود بند فى المواصفات الفنية ينص على بناء سطح واقى من الشمس وكذلك من الأمطار على أن يكون ضمن التكلفة التهائية للمشروع من الأساس إلا أن محطة دمنهور وافقت على دفع مبلغ اربعة وثمانون الف جنيها ثمن إضافى فوق قيمة العقد وهذه مخالفة صريحة واهدار مال عام رغم أن هذا البند مذكور اساسا فى صفحة 203 من المواصفات الفنية . ونحن على استعداد لنشر الرد لو كان هناك رد غير إجراء التحقيق واثبات بطلان المستندات معى ! لكن الأهم أن السياسة التى يجب أت تعلن للجميع أن أحدا كائنا من كان لن يقبل باستمرار هذا الفساد وتلك الصفقات خاصة أن هناك ضغوط على المهندسين لاستلام وحدات مخالفة مصحوبة بتهديد ! والآن وزير الكهرباء مسئول عن حماية المهندسين الشرفاء ومكافأتهم إذا ثبت صحة موقفهم لا تهديدهم فى رسالة واضحة لتشجيع الشرفاء على التصدى للفساد المستشرى فى قطاع الكهرباء اللهم بلغت اللهم فاشهد
دكتور محمد جمال حشمت
26 أكتوبر 2011م
g.hishmat@gmail.com