نسأل الله ألا تزول حتى يقتص من كل باشا عاش على دماء المصريين وعذابات المقهورين منهم ! تلك كانت كلمات الاستقبال للمجرم حبيب العادلى المسجون والمحكوم عليه فى جناية واحدة من جنايات مازالت أمام القضاء لدى وصوله الى مستشفى الشرطة لإجراء جراحة فى عينيه ولا ادرى بأى حق او بأى قانون يذهب المسجون لمستشفى عمله السابق ولماذا لايتم ذلك مع كل المساجين للعلاج فى المستشفيات التابعة لمؤسساتهم ؟! ثم أى منافق لاهى عما ارتكبه هذا المجرم هذا الذى استقبله استقبال الفاتحين بالدعاء وتمنيات الخروج من أزمة ستزول حسب قناعاته !!!! يوما بعد يوم أؤكد أن التغيير الحاصل فى وزارة الداخلية ليس جذريا بحيث يتناسب مع الانهيار والسقوط الذى حدث لجهاز قمعى لا علاقة له بالشعب إلا فى إطار الأسياد والعبيد ! ولم يحقق أى نجاحات فى الوقوف بجانب الحق والعدل طوال تاريخه الأسود عشرات السنين فلا حرمة حافظ عليها ولا حق عاد لصاحبه ولاكرامة لمتعامل معه ولا أمن شعر به الناس رغم ما استقطع من ميزانيات وأموال الشعب طوال السنوات الماضية !
لقد حاول الجهاز على مستوى القرارات الوزارية تجميل نفسه والدفاع عن ضباطه فقط ولم يتخذ أى إجراء لتغيير كل القيادات التى تلوثت أياديها بظلم الشعب المصرى تعذيبا وظلما وقتلا ! ولقد طالبنا منذ الشهور الأولى باستبعاد كل المتورطين فى قضايا التعذيب والقتل والفساد ووقف الأخرين عن العمل لحين الفصل فى قضاياهم والسماح للأجهزة الرقابية من الدخول للوزارة لكشف حجم الفساد والنهب الذى تم تحت مسمى الوزارة السيادية التى حازت على موازنات أعلى مما تخصص لوزارت التعليم والصحة والتضامن مجتمعة !!! والسماح بتجديد دماء الوزارة بعقول نظيفة واعية بمتطلبات المرحلة الثورية ولا ولاء لها إلا للوطن والمواطنين ! لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح فمازالت قبادات العادلى فى مكانها وهى التى استقبلته فى مستشفى الشرطة !
ومازلت المخالفات المالية طى الكتمان بل خرج من خرج ومنح مكافآت نهاية الخدمة مع شهادة تقدير رغم السجل الأسود لكثيرين منهم ! ومازالت الرغبة فى العودة الى العمل الأمنى للقيام بالدور الطبيعى لحماية مصر والمصريين مرهونة بتحقيق شروطهم التى يشك فيها الجميع حتى عندما قدم تحالف ضباط الشرطة خطة لعودة الأمن بسرعة وكفاءة رفضوا الإفصاح عنها ووعدوا بدراستها والإعلان عنها سريعا ولم يتم شيئا من ذلك ! والشواهد على هذا الاستمرار هو سقوط الأبرياء قتلى وصرعى نظام أمنى غبى فقتل عصام عطا ومعتز أنور سليمان أحدهما داخل السجن وهو بمثابة الأمانة لدى قوات الشرطة لحين ما يستكمل مدة حبسه بغض النظر عن كونها حق أم باطل والسبب المعلن ادخال شريحة هاتف نقال والثانى قتل برصاص شرطى فى شوارع مدينة الشيخ زايد والسبب المعلن سيارته تسير بدون لوحات معدنية !!
أعتقد أنه مهما كانت الأسباب فالقتل فعل إجرامى لابد أن يحاسب فاعليه ! وما حدث يؤكد على احتياج جهاز الشرطة للتطهير ومن تبقى يحتاج يقينا الى إعادة تأهيل ذهنى ونفسى وقانونى وحقوقى لأن الفترة القادمة لا يقبل فيها أنصاف الحقوق ونحن نأمل فى دور رائد للشرطة يتسم بالشفافية واحترام الانسان المصرى والقانون وتبنى قضايا حقوق الانسان مع الحسم الواجب ضد الخارجين عن القانون دون ظلم أو تزيد او افتراء او استعلاء أو تلفيق تلك هى الشروط التى يجب أن يتبناها رجال الأمن فى مصر بشكل عملى بعيدا عن التنظير فوثيقة الوزارة التى تنص على احترام حقوق الانسان لم يجف مدادها بعد ! إذا تحقق المراد فعله من الشرطة بالشكل المناسب الذى يطالب به كل مخلص واقترحناه هنا على أرض الواقع وقتها فقط نستطيع أن نقول شدة وتزول يا مصر
دكتور محمد جمال حشمت
g.hishmat@gmail.com
30 اكتوبر 2011م