لاشك أن أحدا ممن كان يخدم فى ظل النظام البائد لايستطيع أن ينكر وجوده تحت مظلة شروط التعيين فى منظومة المخلوع الأمنية ! لكن كثيرين منهم الآن يدعون أنهم كانوا ثوريين داعين للإصلاح حتى فى ظل سطوة النظام السابق بكل فساده وظلمه وقليل منهم من يتمسك ويدافع عن أداء النظام المخلوع وسلوك قياداته ولعلنا فى الانتخابات القادمة نواجه صنفين من هؤلاء الأول هم أولئك الذين عملوا وتولوا المسئولية فى مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير ومازالوا يمارسون أعمالهم بنفس المنطق والكيفية التى عاشوا بها وعليها فى ظل دولة بوليسية وحزب متفرد ونواب مرتشين نالوا مقاعدهم بأموالهم فجندوا أنفسهم لحماية النظام وتبرير جرائمه فى حق الشعب المصرى ! من هؤلاء من بقى فى منصبه رغم الشبهات حوله ومستندات الفساد التى تحكى سيرتهم ولقد وصلتنى شكوى متبرعين كانوا يساعدون فى الحصول على لحوم مستوردة جيدة المذاق بسعر التكلفة حتى أن تكاليف المواصلات لتوزيعها فى أماكن متفرقة يتحملها أولئك المتبرعين وذلك لتوقف هذه اللحوم قبيل عيد الضحى مما جعل محافظة البحيرة متفردة بحرمان أهلها من توزيع اللحوم على مستوى الجمهورية دون أسباب واضحة اللهم إذا كانت تعليمات الأمن الوطنى بدأت تدير ملف الانتخابات بأسلوب أمن الدولة المنحل الفاسد المتخلف ! وتبدأ الحكاية بأن
خاطبت الشركة "بان افريكا تريد" السادة المحافظين لاستلام اللحوم المستوردة من أثيوبيا وتوزيعها على المنافذ لعمل توازن في السوق. وقد قام السيد المحافظ بمخاطبة الجهة التي تتولى هذا الموضوع – الغرفة التجارية في البحيرة – فقام السيد رئيس الغرفة التجارية بدوره بتفويض الاستاذ أسامه فرغلي ( مرفق صورة التفويض ) لاستلام حصة المحافظة وتوزيعها على المنافذ مقابل نصف جنيه على كل كيلو يدخل المحافظة وقد قاموا بتحرير عقد بذلك في تاريخ 19/7/2011 ( مرفق صورته ) وقد بيعت هذه اللحوم للمستهلك بسعر 39 جنيه للكيلو المشفي وقد التزم المفوض بذلك تماماً.
وقد فوجئنا باتخاذ السيد رئيس الغرفة التجارية قراراً بايقاف حصة محافظة البحيرة بدون سبب معلوم وبلا وجه حق ( مرفق صورة القرار ) علما بأن المفوض قام بدفع مبلغ وقدره 5884 جنيه ( مرفق صورة ايصال رقم 0002653 المحرر بتاريخ 15/9/2011 ) نسبة النصف في المئة بناءاً على الاتفاق المتفق عليه وقد تم إيقاف الحصة منذ نفس اليوم المدفوع فيه المبلغ 15/9/2011 وحتى يومنا هذا وقد قامت الشركة المستوردة بان افريكا تريد بشطب حصة محافظة البحيرة من الجداول. والعجيب أنه بتاريخ 27 اكتوبر2011 أرسل رئيس الغرفةالتجارية خطاب لمدير عام شركة بان افريكالاند لاستلام حصة المحافظة اعتبارا من 29 اكتوبر وحتى عيد الأضحى فى تصرف غير مفهوم إلا فى إطار منهج تفكير الفلول وهكذا تم حرمان شعب البحيرة من حقه فى لحوم العيد لحسابات ضيقة وشخصية تماما كما كان يفعل جهاز أمن الدولة عندما يحرم شعبا من حقوقه لتصفية حسابات شخصية لمصلحة فرد أو حزب أو نكاية وإثبات وجود ( عقد نقص كانت تتحكم فى تصرفات جهاز باكمله للأسف) هل يمكن تفسير ما حدث بشكل أخر؟ ! ربما نجد الرد لدى السيد المحافظ !!!
هذا نموزج من المسئولين وادائهم بعد 25 يناير ! النموزج الثانى هى عزبة مصر للطيران التى بحثت فى مستنداتها فلم أجد كثيرين فى مناصبهم لكفاءة وتميز بل لقرب واستلطاف !! وعندما سألت مدير العلاقات العامة سؤالا واحدا فى برنامج " احنا المصريين" حول تولية المهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والتى أحد شركاتها الخدمات الجوية فى نفس الوقت يتولى رئيس مجلس إدارة شركة LSG ,والتى تنافس الشركة الأولى وكيف له أن يرأس شركتين متنافستين ! فأنكر وادعى أنها ملك مصر للطيران ثم نفاجئ بعدها بيومين إقالته من شركة LSG وتعيين رئيسا جديدا ! هذه نمازج نظام مبارك المخلوع ولا علاقة لهم بمصر بعد 25 يناير !!
أما المرشحين فهم لا يستحون من كونهم نوابا سابقين فى حزب أفسد مصر ونهبها طوال عشرات السنيين وما يتكشف الآن جزء يسير من الحقيقة التى سيحين وقت كشفها قريبا انشاء الله أو مرشحين سابقين غضب عليهم الحزب ومازالوا جميعا متشوقين لاكتساب حصانة تؤجل يوم حسابهم أو فضحهم ولن تنفعهم الحصانة بل كان الستر اولى لهم وغيابهم عن الصورة أفضل لهم فى هذه المرحلة ولكنها سوء الخاتمة التى أصابت كبيرهم وتنبأنا بها له من قبل !!
ومن غريب الأقدار أن الذى يروج لهم ويساعد فى نجاحهم هم كثير من أبناء النخبة الفضائية التى تخرج علينا كل لحظة لتثير قضايا انتهينا منها مثل الدستور أولا أو انتخابات دموية لا يعلم إلا الله كيف ستمر كما يروجون لظواهر تجعل خروج الشعب عبأ عليه فالانتخابات غير مضمونة سيسرقها الاسلاميون والدستور ستضعه الأغلبية التى ستتلاعب به أى أغلبية قادمة !!
نخبة تسب وتسخط على المجلس العسكرى ثم تدعو لبقائه فى السلطة منعا لوصول الاسلاميين فى انتخابات حرة كأن الديمقراطية إن لم تكن على مقاسهم ولهم فيها الصدارة فلا تصلح وليست بديمقراطية وانظروا لنظرائهم فى تونس الذين يذرفون الدموع بعد فشلهم فى كسب ثقة أغلبية الشعب ونالوا على قدر حجمهم فى الشارع التونسى ! فلم يرضيهم بل حملوا حملة شعواء على الاسلاميين من حزب النهضة وادعوا شراء أصوات الناخبين ! ولم يفهموا أو يدركوا أن الاسلاميين قد حازوا على نسبة 40% من توانسة الداخل بينما حصلوا على 50% من توانسة الخارج ! فكيف اشتروهم أو خدعوهم !؟
نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة وتامينها هى مهمة كل المصريين مجلس أعلى للقوات المسلحة ووزارة معها كل المسئوليات وشعب واعى لن يسمح لأحد بأن يسرق ثورته ويجب أن يعى كل طرف دوره الحقيقى فى اكتمال الجزء الأول من عودة مصر الى حكم الشعب وما ينبنى عليه من وضع دستور يشارك فيه كل طوائف المجتمع لأنه دستور مصر وليس دستور الأغلبية كما يروج كتاب ومثقفى الفتنة وهذا عهد كل من يملك الحق فى تشكيل لجنة المائة التى يجب ان تمثل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا وأن تضع دستورا لا يختلف أحد على أصوله وكثير من تفاصيله دعما للحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية فليصمت محترفى الكلام أو ليهملهم شعب مصر بعد أن مل من سماع مبرراتهم المتكررة وحديثهم السخيف الضعيف المحرض على إفساد خيارات الشعب المصرى التى يسعى اليوم لتحقيقها على أرض الواقع وهؤلاء لذلك كارهون مما يؤكد أن الخطر الذى يواجه الثورة الآن هم أولئك المسئولين من بقايا نظام المخلوع والمرشحين ممن تمرغوا فى فساد نظام أفل نجمه ولن يعود ان شاء الله ونخبة تدافع عن وجودها فى الصدارة بالتحريض وإثارة خلق الله وإصابتهم بالإحباط والاكتئاب ورغم ذلك فإن عودة الشعب المصرى للحياة السياسية بقوة والإصرار على المشاركة الإيجابية سوف يدحض ويقضى على كل المؤامرات التى تحاك للشعب المصرى بينما هناك فى الخارج من يصفق ويدعى وصالا بالثورة وخوفا على منجزاتها والله يعلم أنهم كاذبون !
دكتور محمد جمال حشمت
أستاذ جامعى ونائب برلمانى سابق
1 نوفمبر 2011م
g.hishmat@gmail.com