احنا المصريين لا يمكن خداعنا مرة ثانية بعد أعظم ثورة قامت وشهد لها العالم بل تأثرت بها الدنيا كلها لذلك  أشفق على الدكتور السلمى نائب رئيس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال الانتقالية برئاسة دكتور عصام شرف من المهمة التى ألقيت على عاتقه فى وقت حرج لإثارة فتنة كنا نظن أنها انتهت ! لكن أيقظها السلمى بناءا على تعليمات فالرجل عانى مرضا عضالا شفاه الله منه وقد كنا جميعا ندعو له لكنه عندما عاد بدأ من حيث انتهى قبل مرضه ! فى مسلسل يوحى بأنه مازال يحمل تكليفا من الجهة الأعلى لفتح باب القواعد الحاكمة لمواد الدستور وكيفية اختيار الهيئة التأسيسية بعيدا عن الأغلبية التى خولها التعديل الدستورى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ولا أستبعد هنا من أطلقت عليهم من قبل مستشارى السوء الذين يقدمون نصائحهم للمجلس الأعلى العسكرى ! ولعل ضغوط الخارج وشغب الداخل الذى لا شعبية له هى التى اخافت المجلس الأعلى وربما ساعد على ذلك نتائج انتخابات تونس الأخيرة !! أيضا توقيت إثارة هذه الأزمة التى اعتقد الشعب المصرى أنها حسمت وانتهت يثير تساؤلات كثيرة قبيل الانتخابات التى تحتاج تركيز وانشغال من الجيش والشرطة لتأمينها  بدلا من إثارة الخلاف حول نزع اختصاصات المجلسين قبل انتخابهما !! هل المطلوب رد فعل زاعق من القوى التى ترفض الزامية هذه القواعد التى لم تعلن حتى الآن !

وماذا لو صدر بها مرسوم عسكرى يمنحها حصانة حتى لو مؤقتة !؟ هذه ليست أخلاق مسئولين و لا إحساس بالمسئولية  تجاه وطن يتحرر ويأمل فى الالتزام بإرادة الأغلبية بعد أول استفتاء حقيقى  يتم بعد الثورة العظيمة ّ إخص على الفاعل وعلى المحرض! فما هذا وقته ولا ذاك مبرره فلقد تطور الأمر لدى فئة من المثقفين لإرعاب الشعب من إجراء الانتخابات وتجرأ البعض منهم ليشيع فكرة دموية الانتخابات القادمة بل أدعى أحدهم أنه لو استجاب المعاندين لفكرة الدستور أولا لتم وضع دستور منذ أربعة أشهر!!! ولعل ما اعترض عليه حزب الوسط من حيث منح القوات المسلحة استثناءا من عرض ميزانيتها وإقرار قوانينها فى مجلس الشعب مما يمنحها حصانة وتفرد لايمكن لعاقل فى وطن يحترم نفسه أن يقبل بها ! الحضور كان أغلبه من الفلول سواء كانت أحزاب جديدة أو قديمة شاركت فى خداع الشعب المصرى عشرات السنيين بقبولها حوارات مع النظام البائد لا هدف لها سوى نفس الأهداف التى تحققت فى الاجتماع الأخير من اسباغ شكل شرعى حول اللقاء ليدعى أن كل أطياف الشعب المصرى قد شاركت معهم ! نفس الكذب والخداع الذى ادعاه نظام مبارك المخلوع والذى نجح فى زرع بذور الفتن وصناعة رموز الفساد فى كل مؤسسات الدولة حتى الآن !

المصريين خرجوا وقالوا رأيهم فى استفتاء وذاك أقوى من أى إعلان دستورى يتفرد به المجلس الأعلى الذى صار فى حرج لوجود مصلحة له طبقا للمادة التاسعة المقترحة وهو ما يؤكد  على وجوب ابتعاده حتى يتم تشكيل البرلمان بإرادة شعبية خالصة دون تأثير من الجيش او الشرطة وقد بدا يساورنا الشك فى أن الجيش بعد تغليظ العقوبات وقت الانتخابات أن يمارس دور الداخلية فى العهد البائد ولديه صلاحيات قد تستخدم ضد الأبرياء فى الانتخابات !!!!

لقد أدخل المجلس الأعلى نفسه طرفا فى قضية كان يجب عليه ان يلتزم بالإرادة الشعبية فيها كما أعلن مرارا وتكرارا أنه انحاز للشعب حتى يسلم إدارة مصر لأبنائها المنتخبين بإرادة حرة  !! لقد عرضنا عليهم خروجا أمنا بدل من الوجود الدائم المخالف لكل الأعراف الدستورية والقانونية  محليا ودوليا ولكن ما الموقف الآن فنحن نحمل للمجلس الأعلى كل تقدير واحترام لأن مصالح الشعب المصرى هى همه وسبب انشغاله لكن المادة التاسعة تضعف من هيبته وثقة المصريين فيه وأغلب ظنى أن هذه المادة من اختراع الدكتور السلمى والفريق المعاون له ونحن فى انتظار تكذيب من المجلس الأعلى العسكرى لمن يريد ان يفك شراكة الجيش والشعب التى أنقذت مصر ومنحتها حريتها ! هذا يقينى والله على ما أقول شهيد

دكتور محمد جمال حشمت

4 نوفمبر 2011م

g.hishmat@gmail.com