نعلم علما مؤكدا أن اليساريين والقوميين يكرهون كل نتاج نظام مبارك وكل رجاله لما بدر منهم فى حق الشعب المصرى وأحسبهم جميعا على خير ماعدا قليل منهم كذلك ندرك أن الليبراليين يحبون الحرية ويمقتون حكم العسكر بل لقد اتهموا الاسلاميين يوما ما أنهم يهادنون المجلس الأعلى العسكرى لوجود صفقة بينهم ولعنوا سلسفين الكل وأوقن أن كثير منهم مخلص فى دعواه إلا قليلا منهم وهنا أرصد مواقف تعكس نهجا غير ما ذكرت والأمر يحتاج الى تحليل وصدق ووضوح كى نفسر تباين المواقف بشكل قد يصل الى 180 درجة وهو ما يشكك إما فى مصداقية الفكرة أو أصحابها !!قال ساويرس لجريدة اليوم السابع، أنه يؤيد وثيقة الدكتور على السلمى بقوة، موضحاً أن القوات المسلحة فى العالم كله لها وضع خاص"
احترنا مع الليبراليين ضد الدولة العسكرية ولا معاها ! يبدو أن محور حركتهم مرتبط بالإسلاميين يمنة ويسرة !!! فعندما صرح الإخوان أنهم مع المجلس الأعلى ينصحونه ويقولون له إذا أحسن أحسنت وإذا أساء قف عند حدك ، شكك الكثيرون فى كلامهم باعتبار أنهم الرابحون من الثورة وهم فى صفقة مع المجلس العسكرى فكان الموقف المتشدد ضد المجلس من الفصائل الليبرالية واليسارية والقومية وصل الى حد السباب فى الخطاب ومقالاتهم تشهد بذلك !! وعندما انحرفت بوصلة المجلس فى وثيقة السلمى فى محاولة لإجهاض الثورة وإعادة الاستيلاء على مصر فى مناخ التشكيك والفوضى والمعاناة الذى تسبب فيه المجلسين العسكرى والوزارى وقف الإخوان وكل الشرفاء من كل التيارات بلا استثناء إلا قليل منهم – حيث دابت المصرى اليوم لجعل الأمر صراعا وخلافا بين العسكرى والإسلاميين فقط !!!- ضد أى تعديلات تسحب مصر الى خانة الحكم العسكرى أو الحكم المدنى تحت سيطرة العسكر مرة أخرى ! وهنا تحرك القليل منهم فى اتجاه دعم العسكرى وسيطرته تحت حجة أن القوات المسلحة لها وضع خاص فى العالم كله !! ولم يذكر لنا مثالا واحدا على هذا الوضع الخاص !!! حزين أنا على هذا الانحياز الأعمى الذى يحركه قلب كاره رغم أن صاحبه يملك عقل نابه حصد المليارات !!!
أرسل لى صديق عاصر انتخابات دمنهور رسالة غاضبة يعلق فيها على موقف دافع فيه احد القوميين اليساريين على أحد رموز عصر مبارك المخلوع! أنشرها هنا خاصة وأن وزارة الداخلية مازالت تلعب نفس اللعبة القديمة كأن ثورة لم تقم !! يقول فيها :
"لقد استفز مشاعرى مقال للكاتب الصحفى / إبراهيم عيسى يعلن عن تراجعه عن اتهامه للواء رفعت قمصان بالمشاركة فى تزوير الانتخابات، وذلك بعد حوار مطول له معه أبان خلاله اللواء قمصان ان دوره كان يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستى للعملية الانتخابية فقط.
سبب أستفزاز مشاعرى هو معرفتى المسبقة بطريقة عمل وتجهيز الجداول الانتخابية ، والتى كان من ضمنها تسهيل عملية اضافة اصوات من خارج الدوائر الانتخابية لعمل حشر لكتل تصويتيه وهمية وتسهيل استخدام البطاقات الدوارة.الجداول الانتخابية معقدة بالفعل حيث تقسم كل دائرة الى شياخات أو حصص وفى كل شياخة أو حصه يتم تقسيم الجداول الانتخابية الى رجال ونساء وفى جداول الرجال يتم الترقيم طبقا للحرف الابجدى الاول من الاسم فمثلا فى شياخة شبرا يبداء ترقيم الرجال الذين تبداء اسمائهم بحرف الالف من رقم 1 الى ماشاء الله ثم الرجال الذين تبداء اسمائهم بحرف الباء ترقم من رقم 1 الى ماشاء الله ، ويحدث هذا فى كل شياخة أو حصة، أما بالنسبة للنساء فجميع الاسماء مرقمة بدون حروف ابجدية.
فى عام 2000 قام الاخوان الإخوان المسلمون بدائرة بندر دمنهور بعمل برنامج لتسهيل البحث فى الجداول الانتخابية وقد قاموا بادخال الاسماء يدويا من الجداول الانتخابية الورقية انذاك و كانت نتائج هذا البرنامج مبهرة فى تسهيل معرفة الناس للجانهم الانتخابية وهو ما انعكس ايجابا على نسبة الحضور ، لكن كان أيضا من اهم نتائج ذلك البرنامج هو الكشف عن كمية الاسماء المكررة الهائلة فى جميع شياخات دائرة دمنهور فقط، وقد طلب مأمور بندر دمنهور من د. جمال حشمت نسخة من ذلك البرنامج للمساهمة فى تنقية الجداول الانتخابية وهو ماتم بارسال ملف يحتوى على 1000 صفحة من الاسماء المكررة ولكن لم تتم التنقية، فى الانتخابات التالية 2005 قامت الحكومة بعمل برنامج يقوم بتحميل الاسماء من قاعدة بيانات الرقم القومى و تصنيف الناخبين طبقا للطريقة السابق ذكرها قبلا وطباعة الكشوف الانتخابية الورقية بحيث تحتوى كل صفحة على عشرة اسماء ناخبين فقط و تعداد كل لجنة انتخابية حوالى 1000 الى 1200 ناخب ، وبحسبة بسيطه نجد ان اوراق الكشوف الانتخابية الخاصة بدائرة بندر دمنهور فقط كمثال حوالى 50 الف ورقة، ومساهمة من الحكومة الالكترونية فى تسهل عملية بحث الناخبين عن اسمائهم كانت الحكومة تقوم بإعطاء المرشح بعد دفع الف جنيه اسطوانة تحتوى على اسماء الناخبين بصيغة ملفات PDF غير قابلة للبحث بها بتاتا وبذلك يضطر المرشخ لطباعة 50 الف ورقة للبحث اليدوى، الغرض طبعا واضح وهو جعل معرفة الناس للجانهم امرا صعبا جدا، وفى المقابل كان يحصل مرشح الحزب الوطنى (المنحل) على نسخة من برنامج الداخلية للبحث فى الاسماء ،الا يعد ذلك من خطايا سيادة اللواء قمصان وادارته ؟؟؟؟؟؟؟، شاء الله أن يتم التغلب على هذه الصعوبة بواسطة مجموعة من المهندسين الشباب المحترفين المحبين لمصر و تم اتاحة الجداول للبحث عبر العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالاخوان المسلمون.
فى أخر نسخة مسربة من برنامج وزارة الداخلية الخاص بطباعة الجداول الانتخابية" أثناء أخر أنتخابات مجلس شعب مزوره فى عهد النظام المخلوع 2010، وجد أن الرقم القومى لكل ناخب موجود "أنظر الصورة" ولكن لم تتم طباعته فى النسخة الورقية للجداول الانتخابية ، ويبدوا انه كان هناك مخطط لاستخدام الرقم القومى فى الانتخابات الرئاسية بعد كل الضغوط اللتى مورست على النظام المخلوع قبل الثورة ، بالطبع كان سيتم استخدامه بطريقة عبقرية تخدم مصالحهم ولتخفيف الضغوط، لذا فالحديث عن استحداث استخدام الرقم القومى فى التصويت و وجود صعوبات فى ذلك لهو استخفاف بعقولنا جميعا، اليس هذا ايضا من خطايا سيادة اللواء وادارته.
كل ذلك فيما يخص الجداول الانتخابية فقط ، فما بالنا بتأمين العملية الانتخابية واستقدام قوات بكثافة عددية رهيبه فى الدوائر الانتخابية المغضوب عليها لمنع دخول الناخبين.............. الخ.الا يكفى هذا الجرم لاقالة سيادة اللواء قمصان وادارته محترفى تعقيد الامور ومهندسى ترتيب اللجان والجداول بما يسهل تزوير الاصوات وإنشاء كتل تصويتيه بموظفى مصانع وشركات رجال الحزب المنحل ، اتمنى ان يتخذ وزير الداخلية قرار سريعا بإقصاء اللواء قمصان وأركان أدارته. " مهندس أحمد حسنللأسف اليوم مازالت نفس اللعبة تمارس فقد تم تسليم اسطوانات بها أسماء فقط دون أى بيانات للمرشحين مما استوجب اعتصامهم أمام مديريات الأمن حتى يتم تسليم المطلوب تسهيلا على المرشحين والناخبين ولعل من الآن أقول أن الاسطوانات التى وعد مديرو الأمن بتسليمها قريبا – ولم تسلم بعد انتهاء مدة الوعود- سوف تكون بطريقة البى دى إف التى لا يمكن عملها على شكل برنامج بحثى يخدم الناخبين بحق من باب التعسير التى نشأت عليه وزارة الداخلية مما يعزز مطالبنا بتطهير الوزارة أولا ثم إعادة تأهيل الضباط وأفراد الأمن كى يمارسوا عملا يحقق تنفيذ القانون واحترام حقوق الانسان فى نفس الوقت بدلا من المراوغة التى تربوا عليها !
دكتور محمد جمال حشمت
g.hishmat@gmail.com
15 نوفمبر 2011م