قذائف الحق (14) مليونية مش على المزاج!

هكذا يبدو لدى بعض الإعلاميين وبعض الفضائيات التى فشلت فى تحريف وتشويه تظاهرة الجمعة الماضية لتبدو أنها جمعة قندهار الثانية أوأنها جمعة انتخابية ! أوأنها تخدم أهداف فئة واحدة وأنها جمعة الصدام بين الاسلاميين والمجلس العسكرى ! خاب فألهم لأن المتظاهرين رغم أن غالبيتهم من أبناء الأحزاب الاسلامية والإخوان والسلفيين إلا أن أحدا منهم لم يرفع لافتة واحدة تطالب بغير رفض وثيقة السلمى ورفض حكم العسكر والمطالبة بتحديد موعد للإنتخابات الرئاسية وتسليم مهام المجلس الأعلى المؤقتة لبرلمان ورئيس منتخب ! وأيضا فشلت الحملة الإعلامية لأن ميدان التحرير كان ممتلاءا بكل الاتجاهات ليبرالية ويسارية وشبابية وحركات احتجاجية مثل كفاية و6 إبريل بجانب الاسلاميين فخسر أولئك المروجين للأكاذيب رهانهم بعد أن كان الميدان معبرا عن الشعب المصرى ومطالبه أكثر من بعض النخب و الصحف والفضائيات !! وتزداد خطورة التوجه الذى أصاب بعض النخبة عندما انحرفت بوصلتهم الى المجلس الأعلى العسكرى يؤيدونه فيما ذهب اليه بل ويطالبونه بالاستمرار حتى تكتمل الثورة !!!!!! 

وقد فعلوا ما اتهموا به الإخوان من أنهم انخدعوا بعسكر ثورة يوليو ويكرروا ما حدث عام 1954 ويتناسون أنهم هم من يقوم بدور الدهماء التى قامت بمظاهرات تطلب مجلس قيادة الثورة بالبقاء بعيدا عن الديمقراطية والحياة الحزبية التى قامت الثورة من اجل القضاء عليهم !! تأكيدا للأزمة التى وصفها دكتور خليل عنانى عندما كتب فى الشرق الأوسط ان النخبة وقعت بين اختيارين عسكرة مصر أو أسلمتها فاختاروا العسكرة !! وهو مخطط ممنهج له من يدعمه كما أشار اليه دكتور مأمون فندى عندما صرح بقوله أن قطار الاسلام قادم ولابد من وقفه !!!! هكذا تبدت المواقف الحقيقية لهؤلاء الذين صدعوا أدمغتنا بالحرية والديمقراطية ومعانى الليبرالية التى تحتاجها مصر وانفض السامر على مناشدة للعسكر بالبقاء وتناسوا الاتهامات التى ألصقوها بالاسلاميين وبالتحالف الديمقراطى  من صفقات واستسلام للمجلس الأعلى فى مقابل إتاحة الفرصة لهم بالحركة والانتشار كأنه ليس هناك ثورة  !!! 

ولم يدرك هؤلاء أن هناك مواد دستورية خطيرة أضيفت الى مواد الاستفتاء تمنح المجلس الأعلى نفس صلاحيات الرئيس المخلوع مما يجعله متفردا بحكم البلاد التى دفعت من دماء شهدائها طوال أكثر من ثلاثين عاما حتى 11 فبراير 2011 م ما يحول بينها وبين العودة الى النظام الفاسد الظالم المستبد ! وأن الموافقة على إخلاله بوعده بتسليم السلطة خلال 6 شهور انتكاسة تحتاج من الليبراليين وغيرهم أن يكونوا المعارضين لاستمرار العسكر فى ممارسة العمل السياسى وهو ما يمثل خطورة على القوات المسلحة كما أن عسكرة الحياة فى مصر تمثل خطورة على مصر والمصريين ! واذكرهم أن مطالب الجمعة ومليونية " حماية الديمقراطية " كانت هى المعبر الحقيقى عن رغبات الشعب المصرى الرافض لاستمرار حكم العسكر ولعل استعراض المادة  56 من الإعلان الدستورى تؤكد خطورة استمرار العسكر كما يطالب بعض الليبراليين والعلمانيين واليساريين الذين لم نسمع لهم تعليقا وقد كانوا بالأمس القريب أكثر الناس سبا للمجلس العسكرى ورفضا لبقائه !!!  فماذا تقول المـــــادة (56)


يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :


1- التشريع .


2-  إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .


3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .


4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .


5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .


6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .


7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .


8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .


9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .


10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .!!!


هكذا تتبدى خطورة بقاء العسكر وأى مواجهة مباشرة معه فى هذه الأوقات تؤدى الى بقائهم خاصة ما حدث فى التحرير من بلطجة تعودنا عليها من الشرطة واليوم من الشرطة العسكرية ! إن العنف الذى تبدى من قوات الأمن فى المشهد المصرى رغم غياب الشرطة التام من ميادين مصر منذ ثورة 25 يناير وسقوط شهداء ومصابين يطرح تساؤلات كثيرة اهمها لماذا ؟ ولماذا الآن؟


فهل يرضى أى مصرى شريف ببقاء الحال على ماهو عليه من عنف مع الشباب الصرى وصمت إزاء الفلول الذين يتحركون فى كل مكان كأن هناك من يؤمن حركتهم !!!؟ هل يلجأ المجلس الأعلى الى شطب خارطة الطريق التى وافق عليها الشعب المصرى فى استفتاء مارس كى يقذف بنا الى المجهول حتى نفاجئ بخروج المخلوع وعصابته ليحكموا مصر من جديد ؟  ألا شاهت الوجوه


دكتور محمد جمال حشمت

20 نوفمبر 2011

إضافة تعليق