اليوم وبعد أحداث ميدان التحرير التى أعادت للذاكرة جرائم الداخلية ضد شباب مصر إضافة للدور الجديد للشرطة العسكرية فى محاولة لفض اعتصام أعداد لم تتجاوز 200 من المصابين وأسر الشهداء والشباب بعنف زائد استدعى المصريين للتوافد على ميدان التحرير وما ترتب عليه من استقالة وزارة شرف التى جاءت وغادرت ومصر غارقة فى الانفلات الأمنى والإعلامى والمصريين غارقين فى الألم والحسرة والغضب من استمرار نهج نظام مبارك المخلوع على كل المستويات وجب علينا أن نطالب من المجلس العسكرى عدة مطالب منها : التنحى عن حكم مصر لرئيس المحكمة الدستورية ليدير البلاد بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة ويعود الجيش الى مهمته الأصيلة فى حماية البلاد والعباد فإن لم يتحقق هذا فنطالبه بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بحيث لا تتجاوز أخر يونيو 2012 ان شاء الله ، كذلك الإفراج عن كل من تم اعتقاله من غير المسجلين خطر من ميادين مصر خلال الأيام القليلة السابقة ، الإفراج عن كل من تحاكم أمام المحاكم العسكرية والكف عن تحويل المدنيين اليها ، تحديد إجراءات وأليات حماية الانتخابات وطمأنة الشعب المصرى والإعلان عن ذلك بعد ما أحدثه من هرج ومرج خلال هذا الإسبوع ! محاكمة كلا من وزير الداخلية ووزير الإعلام على إعادة سياسات وأداء نظام المخلوع الى الحياة وتسببهم فى قتل المصريين وإصابة المئات خاصة وأن أحدا من قتلة الثوار فى يناير لم يحاسبوا حتى الآن بعد مرور عشرة شهور !
اليوم ايضا ونحن فى طريقنا الى إجراء الانتخابات البرلمانية ان شاء الله بعد أقل من أسبوع تبدو فى الأفق بعض المشاكل التى تحتاج الى حلول مبتكرة وأعتقد أن فى سلطة اللجنة العليا أن تأمر بها منها على سبيل المثال :
صورة المرشحين فى بطاقة ابداء الرأى : والصور مقدمة مع أوراق الترشيح وإلا ما فائدتها هل توضع فى ملف لكل مرشح فى الأمن الوطنى وأخرى فى المخابرات ! ولماذا لا يضاف إلى ذلك بطاقة إبداء الرأى وهى مساعدة هامة بجانب وجود الرموز فلاشك ان الناخب يعرف مرشحه المفضل ومن لم يعرفه الناخب فلا يستحق التصويت له وهو تقليد معمول به فى معظم دول العالم لتسهيل مهمة الاختيار فهل ممكن نبدأ بهذا التقليد فى الانتخابات القادمة لبرلمان نامل أن يكون برلمان الثورة بحق ومعبرا عنها وساعيا لتحقيق اهدافها؟ أم نتعلل بالإمكانات وهى متوفرة يبقى القرار والهمة فى التنفيذ !!
فرز نتائج كل لجنة فى مكانها دون حراك أو نقل للصناديق : وهو ما يخفف من تكلفة النقل ومهام الحراسة وقلق المرشحين ويقلل من الاحتكاكات بين مندوبى المرشحين وقوات الأمن المتواجدين عند نقل الصناديق وينفى أى تهمة بالتلاعب فى الصناديق والأوراق بعد تمام عملية التصويت خاصة وأن أركان الفرز من تواجد للقضاة والمندوبين وحراسة اللجنة متوافرة ويبقى دور اللجنة العامة تجميع الأرقام التى تم الإعلان عنها بشفافية أمام كل المندوبين والمرشحين كما هو دور اللجنة العليا التى ستستقبل كل بيانات النتائج فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية للإطمئنان على تحصيل النسبة العامة لكل حزب وقائمة على مستوى ال 46 قائمة
تصويت المصريين تحت اشراف قضائى لا مفر منه: وهو ما يقضى بتعجيل الانتخابات أو تأجيلها يومين أو ثلاثة عن موعد إجرائها فى مصر لتوفير قضاة فى المراكز التى تم تحديدها بمعرفة كل سفارة مصرية فى الخارج من المعارين او من مصر وهو لاشك يمنح الانتخابات أكبر قدر من المصداقية خاصة وأن حركة المصريين فى اتجاه سفاراتهم وقنصلياتهم ضعيفة ولا ثقة متبادلة بينهم فلقد أهملت الخارجية فى أداء دورها الطبيعى فى رعاية المصريين المغتربين وانقطعت الصلة ومن الصعب إعادة الثقة سريعا فى أول انتخابات حرة ونزيهة بعد الثورة للمصريين فى الخارج !
تسليم اسطوانات المعلومات والبيانات عن الناخبين كاملة : وأقصد هنا تسليم جداول يمكن البحث فيها عن اسم اسم أما ما تم من تسليم اسطوانات بنظام ال بى دى إف PDF والذى لا يمكن نسخه لأنه مشفر بفعل فاعل فى وزارة الداخلية فهو نفس العقلية التى تستمتع بتعذيب المصريين ولا ترجو لهم الوصول الآمن السهل لمقار لجانهم الانتخابية ! هذا يؤكد أن الداخلية لم تسعد بالثورة ولم تنسى ما فعلته فى الشعب المصرى فى ظل النظام الفاسد المستبد الظالم البائد الساقط ومازالت تمارس دورها فى تصعيب حياة المصريين وإعاقة وصولهم بأعداد كبيرة الى اللجان الانتخابية !!! والمطلوب من اللجنة العليا أن تتأكد من إمكانية التعامل مع الاسطوانات الخاصة بالبيانات التى استلمتها الأحزاب بعد أحكام قضائية من وزارة الداخلية !!! وسهولة تفريغها فى برامج للبحث عن الأسماء والمقرات بشكل يدعم نجاح الانتخابات بنسبة كبيرة !
متابعة الإنفاق المالى على الدعاية فى كل محافظة : حيث أننا قد تتبعنا مرشحا واحدا على قائمة من قوائم الفلول فوجدنا أنه تعاقد على يافطة قماش مطبوعة بالكمبيوتر وبالألوان بسعر 50 جنيها ولعدد عشرة ألاف يافطة من نوع واحد ! اى نحن نتحدث عن نصف مليون جنيه فى لوحة واحدة قماش !! فهل تظهر الملايين التى تمت سرقتها ونهبها من المصريين فى زمن المخلوع لحماية الثروات بحصانة لن يتمتع بها حرامى او نصاب أو كاذب فى البرلمان القادم ان شاء الله ! فأين اللجنة العليا من هذا الإنفاق السفيه ومن قراراتها السابقة !؟
إعلان إجراءات التأمين التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد الانتخابات : من حق المصريين فى هذا الجو الخانق الذى تتحرك فيه فلول الماضى ومتسلقى الثورة فى الإعلام وفى الشارع لتفزيع وترعيب وتخويف المصريين من الانتخابات القادمة وما سيحدث فيها من مذابح ومجازر فى محاولة يائسة لتقليل أعداد الناخبين المشاركين فى صنع مستقبل مصر بعد أن اتضح لكثيرين منهم مزاج الشعب المصرى وقلة حيلتهم فى التواصل مع المصريين وتأكدهم من أن الحرية التى صدعوا أدمغتنا عليها ربما لن تأتى بهم ولا الديمقراطية التى تغنوا بها كثيرا سوف تنجح فى وضعهم فى الصدارة !! فشككوا فى كل شئ وأثاروا الخوف والفزع فى منشتات صحفهم وفضائيات الفتن التى تدار بأموال الفلول التى استفادت من نظام مبارك المخلوع !! أليس من حق المصريين بيانا يحدد كيفية التأمين وخطواته وإجراءاته وعقوبات المخالفين وبث روح الطمأنه فى قلوب المصريين فى ظل هذه المرحلة الانتقالية التى تستوجب توفير الأمن والأمان خاصة فى أول خطوة لنقل السلطة الى حكومة مدنية ومجلس تشريعى منتخب أم أن الأمر لا يستحق ؟! أليس إشراف اللجنة العليا ومسئولياتها توجب عليها كل ما طالبت به أم أن هناك من يدير كيفما يحلو له الأمر !
أهمية إتمام الانتخابات تكمن فى أنها الوسيلة الوحيدة التى سيتم من خلالها محاسبة ومحاكمة من تسبب فى قتل شباب مصر وإصابتهم خلال تظاهرهم السلمى منذ يناير وحتى نوفمبر 2011م ، هى الخطوة الأولى لنقل السلطة الى مدنيين وإعفاء العسكر من ممارسة الدور التشريعى كما أنها الوسيلة التى يمارس المصريون من خلالها حقهم كونهم مصدر للسلطات وترسيخ مفهوم تداول السلطة بشكل سلمى وهنا تكمن أهمية الإصرار الذى يتبناه المجلس القومى لحقوق الانسان وكثير من الأحزاب والشخصيات القانونية على إتمام الانتخابات فى وقتها رغم الأحداث المؤسفة وأى محاولة لتأجيلها ستعنى ببساطة إنقلاب على الثورة ووقتها ستكون دعوة لبداية ثورة جديدة حقيقية لاسترداد مصر من أيدى المتلاعبين بها الخاضعين بالولاء للنظام البائد والرئيس المخلوع هكذا بكل بساطة!
دكتور محمد جمال حشمت
استاذ جامعى وبرلمانى سابق
22 نوفمبر 2011م