أثار تشكيل المجلس الاستشارى  المعاون للمجلس العسكرى تكهنات كثيرة حول حقيقة دوره ولعل تضارب التصريحات التى صرح بها اللواء شاهين واللواء الملا أثار المخاوف حول طبيعة الدور المنوط به فالتشكيك فى شرعية الانتخابات البرلمانية التى تضاهى فى نزاهتها أى انتخابات تمت  منذ عشرات السنيين فى مصر تارة أو التشكيك فى صلاحيات المجلس التشريعى تارة أخرى جعل الكثيرين يتصورون أن المجلس الأعلى العسكرى قد استتر وراء هذا المجلس الاستشارى المدنى كى يمرر من خلاله مالم يفلح فى تمريره بواسطة الوزير السلمى فى وثيقته التى عارضتها أغلبية القوى السياسية والأحزاب التى تلتزم بما جاء فى الاستفتاء الذى تم وشارك فيه 40%من الناخبين المصريين بتفرد مجلسى الشعب والشورى باختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بحيث تمثل توافق الشعب المصرى ! ورغم النفى الذى لاح مؤخرا على لسان اللواء شاهين إلا أن إختيار البعض من أعضاء المجلس ممن وافقوا على وثيقة السلمى وايدوا الوضع فوق الدستورى للمجلس الأعلى يثير المخاوف عندما نعلم أن منهم م نجيب ساويرس صاحب التصريحات التى تهين الشعب المصرى وتستدعى التدخل الخارجى وتثير الفتنة الطائفية وهو ما يؤكد الرضى الذى يحظى به ليكون فى المجلس بل ودعم المجلس الأعلى العسكرى له بدلا من محاسبته عن تلك التصريحات !!

ولعل المهمة التى يجب ان ينشغل بها هذا المجلس فى ضوء تشكيل وزارة الدكتور الجنزورى ومنحها صلاحيات رئيس الجمهورية هو مساعدة المجلس الأعلى فى إصدار القوانين العاجلة المطلوب إصدارها على وجه السرعة لحاجة الوزارة لها لمصلحة الشعب المصرى دون أى محاولة للقيام بدور ليس من مهام أيا من المجلسين الاستشارى أو العسكرى ! كما أن صلاحيات هذا المجلس التشريعية تنتهى بانتهاء انتخابات البرلمان فى منتصف مارس القادم ان شاء الله ولا مهمة له حتى تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية كما جاء فى قرار تشكيله فلماذا يبقى؟ فلسوف يسترد المجلس مهامه من المجلس الاستشارى ويسترد الرئيس المنتخب مهامه وصلاحياته كاملة من وزارة الجنزورى والمجلس الأعلى ! هذا هو الدور المأمول من تشكيل المجلس الجديد دون زيادة أو نقصان كما جاء فى قرار تشكيله فقط الذى يثير الانتباه هو موعد انتهاء مدته باستكمال انتخابات البرلمان !!  

فهل يمكن لمتشائم أن يرى فى توزيع المسئوليات التشريعية والتنفيذية بين المجلس الاستشارى ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى مقدمة لمحاولة تعطيل الانتخابات وتطمين قوى الخارج المتخوفة من وصول الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية للحكم فى مصر ؟!وهذا ما قد يثير غضب الشعب المصرى من محاولة سرقة الثورة المصرية واتمام خطة الفلول التى تدار من مزرعة طرة لحماية مصالح قلة أفسدت وسرقت ونهبت وتخشى من المحاسبة لتبدأ حالة من الفوضى لا يحب أحد أن يصل اليها ولاقدرها الله على مصر والمصريين وصدق الشاعر : عرفت (وتوقعت) الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه !!!حفظ الله مصر والمصريين وحمى جيشها العظيم وكفانا شر أنفسنا وكفاهم شر أنفسهم اللهم آمين ولعل العاصم من ذلك السيناريو الكئيب الذى يخاف منه البعض هو نزول المصريين فى الانتخابات القادمة فى مرحلتها الثانية بأعداد تفوق المرحلة الأولى كى تصل الرسالة بأن الشعب صار فى صدارة المشهد السياسى وهو الوحيد مانح الشرعية ومصدر السلطات فى مصر بعد ثورة 25 يناير ولاحل أمامنا سوى الإصرار على احترام إرادة الشعب المصرى الذى كان أوعى وأذكى من نخبه ومثقفيه ولله فى خلقه شئون

--------------------------------------------

أستاذ جامعى ونائب سابق بالبرلمان

g.hishmat@gmail.com