تثار هذه الأيام أقاويل حول غياب قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء من باب تضييع الحقائق وسرعة البت فى قضية المخلوع ووزرائه التى حدد لها يوم 23 فبراير للحكم !! ونحن نحذر من صدور حكم على تهم وهمية لاقيمة لها بينما الاتهامات الحقيقية لم توجه لهؤلاء المجرمون ! ولعل من القول الفصل فى قضية غياب قانون يسمح بمحاكمتهم هو أن القانون 247 لسنة 1956 مازال قائما ورغم تعديله جزئيا فيما يخص الوزراء بالقانون رقم 79 لسنة 1958 ومع أن النائب الراحل طلعت السادات قد تقدم بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية من 24 مادة وقد رفضه فى حينه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس السابق حيث أوضح أن مشروع السادات ليس تعديلا للقانون رقم 247 ومن ثم فإن الأحكام التى تتضمنها مواده موجودة فى القانون سالف الذكر !! وهذا يدل على أن هذا القانون سار ولم يلغ ولازالت أحكامه معمولا بها وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما عندما طلب منها التفسير فى المادة الخاصة بتشكيل المحكمة فقضت بأنه يمكن تشكيلها من ستة مستشارى محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز !!
وبناءا على ذلك فالواجب على المحامين المدعين بالحق المدنى طلب إضافة تهم جديدة للمخلوع ومن معه ترتكن على محورين بناءا على القسم الذى أقسمه الرئيس ووزرائه" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" أولهما الخيانة العظمى (طبقا للمادة 6 من القانون 247 لسنة 1956 ) وقد عرض سلامة الدولة وأمنها الخارجى والداخلى للخطر حيث باع الغاز لإسرائيل بعيدا عن إرادة الشعب المصرى (المداتين 77 هـ و78 من قانون العقوبات ) وما تسبب فيه من انفلات أمنى (المادة 92 من قانون العقوبات ) وثانيهما عدم الولاء للنظام الجمهورى حيث أوقف العمل بالدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والاجراءات التى قررها الدستور مثل خصخصة القطاع العام ونهب ثرواته وكذلك أثناء التعديل الدستور !! تلك هى بعض الجنايات التى ارتكبها مبارك المخلوع ونظامه حنثا باليمين الدستورى وتلك هى جرائم الفساد السياسى وذاك هو تكييفها القانونى وتأصيلها طبقا لنصوص قوانين مصر العامة ! فهل هناك من ينكر هذا الإجرام ؟ استعجالا لحكم يصدر ضد هؤلاء ربما يسقط التهم الحقيقية التى يجب أن توجه لهم بعدما عاثوا فى الأرض فسادا طوال عشرات السنيين اللهم قد بلغت ومازالت لدى تفاصيل اللهم فاشهد
دكتور محمد جمال حشمت
أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى