هناك حالة من عدم الثقة تنتاب الحياة السياسية المصرية بدأت منذ الاستفتاء فى مارس 2011 بناءا على النتائج المعلنة ! حيث حقق التيار الاسلامى وأنصاره حضورا قويا بلغت نسبته أكثر من 75% وهنا هاجت باقى التيارات تصف ما حدث بالخديعة والضحك على الناس ودغدغة العواطف الدينية الاسلامية باعتبار أن الكنيسة والأقباط قد انحازوا للطرف الثانى الليبرالى واليسارى والقومى والعلمانى والقاء تهم توزيع المواد التموينية على الغلابة من الشعب المصرى الذى تم شراء صوته لصالح الإتجاه الاسلامى !!! وهنا حدث الاستقطاب الدينى فى أول ممارسة ديمقراطية دون توجيه حكومى منذ أكثر من 60 عاما ! ثم توالت الانتخابات بين المهنيين من أطباء ومهندسين وعلميين ومعلمين ومحامين وغيرهم فكانت نفس النتائج التى حيرت عقول المناوئين للإسلاميين ! ثم حدثت انتخابات أعضاء هيئة التدريس فكانت النتيجة نفسها من غير زيت ولاسكر ولا مسح دماغ ! حتى انتخابات العمداء ورؤساء الجامعات حقق الاسلاميين فيها نتائج لم يحققها غيرهم أيضا بدون أى رشاوى انتخابية مع قادة الفكر وأساتذة مصر !! وقد مر كل ذلك فى هدوء نسبى حتى عادت الكرة مرة ثانية للشعب المصرى لينتخب نواب الشعب فخرج الناخبين كما لم يحدث من قبل بأعداد فاقت حتى الانتخابات فى أعرق الدول الديمقراطية ! لكن من أسف ! كانت هى هى نفس النتائج ! ، 

وكانت الخاتمة انتخابات مجلس الشورى التى لم تلق إقبالا مماثلا كما حدث فى انتخابات الشعب وزادت نسبة التأييد مما أصاب أحبابنا من التيارات الأخرى بحالة من الهجوم غير الموضوعى ضد الاسلاميين (تمشيا مع من يرغب فى عدم التفريق بين إخوان وسلفيين رغم فارق التاريخ) من اتهام للنوايا أو إساءة تفسير مواقف أوتحريف تصريحات أو التقاط خطأ شخصى يتم تعميمه أو تخوين واتهامات بالباطل لوقائع لم تحدث مثل صفقات عديدة مرة مع العسكرى وأخرى مع الأمن وثالثة مع الفلول ورابعة مع قطر !! ثم ادعاء الوقوف مع البرادعى فى انتخابات الرئاسة مرة ثم مع منصور حسن ثم مع احمد شفيق ثم مع عمر سليمان وأخرى مع نبيل العربى وأخيرا مع سليم العوا ! وقد دارت حول هذه الإدعاءات تقارير صحفية وبرامج فضائية أخذت كثير من الوقت كان الهدف منها فقط الإساءة للإخوان ! 

اليوم تثار قضية الجمعية التأسيسية والقول الفصل فيها أن مجلس الشعب والشورى فقط من لهما حق الإختيارولسوف تتخذ كافة الإجراءات لتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل التيارات والاتجاهات والطوائف من أزهر وكنيسة ومهنيين وجيش وشرطة وعلماء وقانونيين ونساء وشباب وعمال وفلاحين ومجتمع مدنى و متخصصين فى القانون الدستورى وصياغة القوانين مع مراعاة نسب النواب والمقترح حتى الآن نسبة تتراوح بين 25 -40% لكل الاتجاهات الممثلة فى المجلسين وبعد وضع المعايير تنشغل الجمعية التأسيسية بإدارة نفسها وعملها دون تدخل من أحد كائنا من كان وسيطرح مشروع الدستور فور الانتهاء منه للإستفتاء الشعبى مباشرة دون العودة لمجلسى الشعب والشورى لذا كل ما نرجوه أن يتضافر الجميع لحسن الاختيار والتمثيل والسير الحثيث لإتمام إقرار دستور يناسب مصر المستقبل بعد ثورة 25 يناير بعيدا عن اسلوب الاتهامات والتنكيل الإعلامى الذى اتسمت به الفترة السابقة وهو ما قد يرى البعض أنه يحقق مكاسب دائمة للطرف المتهم أعتقد أنه فى غنى عنها ! وعلى الله قصد السبيل

دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان

28 فبراير 2011