بعد أخذ ورد وحوار ومشاورات استمرت أكثر من 3 أسابيع قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ترشيح المهندس خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية وذلك بعد أن قرر أعضاء الشورى مخالفة القرار القديم بمنع ترشح أحد من الإخوان بأغلبية بسيطة (56/52) مما  يؤكد أن هناك ميلادا للقرار ومخاضا ولم يكن معدا له كما يحلو للبعض أن يتهم الإخوان معتبرين ذلك هى رغبة المرشد ! وهو كلا م كاذب جملة وتفصيلا لأن أحدا لا يمكن له أن يتصور حجم الحرية التى تسمح بها جماعة الإخوان عند مناقشة قرارات مصيرية وقد حدث ذلك مرارا عند أخذ الرأى فى مواقف حاسمة مثلما حدث عند نزول انتخابات 2010 وكانت النسبة وقتها بالموافقة بأغلبية بسيطة (51/49) وكذلك عند الانسحاب من مرحلة الإعادة وأيا كان القرار فقد كان له معارضين كما كان له متحمسين أما من عارضوا فقد طرحوا عدة أسباب منها :

· أن قرار النزول بعد قرار الإخوان السابق فى 10 فبراير 2011 بعدم المنافسة على منصب الرئاسة فى أول انتخابات رئاسية يقلل من مصداقيتهم حتى لو تغيرت الظروف!

· أن نزول مرشح اسلامى رابع من الممكن أن يفتت أصوات الناخبين المؤيدين لهم وتضيع فرصة نجاح أحدهم أمام مرشح عسكرى أو من الفلول

· أن نزول الإخوان انتخابات الرئاسة يجعل الصورة الذهنية عنهم أنهم يريدون الاستحواذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يلقى معارضة من الجميع !

 ومن تحمسوا كان لهم منطقا أخر بنى لاشك على معلومات وحقائق جديدة تجعل هناك مبررات لاتخاذ قرار جديد منها:

· أن الوزارة الحالية أساءت التصرف فى إدارة شئون البلاد ! وظهرت مشكلات من لاشئ حيث أن هناك أزمات فى منتجات بها وفورات مثل البنزين والسولار والدقيق والسماد لكن نتيجة الفساد وعدم الرقابة وتأمر البعض كادت ومازالت البلاد على شفا جرف هار !

· أن هناك إصرار على بقاء الحكومة الحالية رغم كل مساوئها من تضييع لأراضى الدولة وعدم محاربة الفساد المستشرى والاستعانة بقيادات فاسدة من الفلول والتمكين لها فى كل أنحاء البلاد حتى لو تم سحب الثقة فى مجلس الشعب مما يجعل المجلس ونوابه فى موقف حرج لعدم إحكام الرقابة واتخاذ قرارات تنقذ البلاد والعباد بل زاد الإصرار بقول بعض القيادات التنفيذية أن كفاية على الاسلاميين وجودهم فى الشعب والشورى ولن يسمح لهم بأى سلطة تنفيذية تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم وخططهم لنهضة مصر واستثمار ثرواتهم! كأن هناك من يريد أن يفشل تجربة النواب الاسلاميين بعدم دعم المجلس وأدائه وتحسين معيشة المصريين

· أن هناك من هدد بحل المجلس لو أصر المجلس فى طلب إسقاط الوزارة حتى لو لم تؤدى شيئا! استهانة بأصوات الشعب المصرى غير المسبوقة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة!

·  أن هناك من قام بمحاولة تفجير الجمعية التأسيسية بسحب بعض أعضائها والضغط على بعضهم للإنسحاب لوقف اكتمال الاستحقاق الديمقراطى الأخير لوضع دستور يناسب كل المصريين فى مناخ من الشفافية غير المنكورة لكنها أغاظت البعض فقرر إرباك عمل الجمعية فى تحد لإرادة المصريين المعتطشين لدستور عصرى لمصر الجديدة

·  أن هناك تهميشا وتشويها مستمرا لنواب حزب الحرية والعدالة وكل النواب الأخرين ولأداء البرلمان بكل ما ينجز فيه مما يثير الشعب المتعطش لجزء من حقوقه ضد نوابه وهم فقط من يراهم بعد أن تترس المسئولين بمقاعدهم خلف مكاتبهم !

· من نافلة القول أن أى انسان يسعى الى منصب أو مسئولية عامة فى هذا الوقت ومع هذا الوعى الشعبى إنما يحتاج الى قوة شديدة فليست بميزة ولا حصانة وبالتالى فليست المناصب اليوم مكسبا بل هى هما كبيرا يهرب منها الكثيرين بل نرى فى الترشيح لهذا المنصب إنما هو عبء وأمانة ومسئولية كبيرة !

· ولعل مما يحسب لنزول المهندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة هو الضمان والآمان لكل المرشحين الأخرين فعندما يتواجد للإخوان مرشحا فهذا يعنى امتلاء اللجان بالمندوبين على مستوى الجمهورية وهو ما يقلل من فرص التزوير المتوقعة خاصة بعد التعديل الذى أدخله المجلس على قانون انتخابات الرئاسة الذى يلزم القاضى بتسليم نسخة من النتيجة لكل مندوب فى اللجنة الفرعية !

· فى وجود مرشح قوى للإخوان سيجعل هناك فرص للإعادة بين مرشحا اسلاميا – أيا كان- وأخر من الفلول أو العسكر على أسوأ تقدير مما يجعل هناك شحنا للتصويت فى انتخابات الإعادة !

لكل هذا وذاك كان الحوار شديدا وكانت خلاصته أن القرار الأول كان لضمان نجاح الثورة والثانى أيضا لضمان استمرار الثورة ضد من يريد أن يخطفها لحساب طرف لم يقدم لها الدعم إلا عندما لم يستطع مواجهتها إعلاءا لمبدأ الوطنية وانحيازا للشعب وحقنا للدماء التى كانت ستنتصر فى النهاية  ! وهذه المقال استثناء من قرار قد اتخذته بالصيام عن التصريحات والمداخلات والاشتراك فى البرامج التى تهوى الصخب والسباب والتخوين ، فالسباح الماهر لايخوض البحر وهو هائج لعل ذلك يجعل نيران الغضب تخرج وتحرق نفسها وهى تكرر كلاما ما عليه أكثر مما له ولله فى خلقه شئون.

دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان

2 ابريل 2012