الجمعية التأسيسية والتوافق عليها

أولا  أعتقد أن الاتفاق بإجماع على جمعية المائة هو أمر صعب المنال بل أعتبره أمرا مستحيلا لأسباب عديدة منها توافر الشروط فى المئات إن لم يكن الالاف من أبناء مصر والاختيار من بينهم لن يلقى إجماعا ،  ثانيا لأن عدم الثقة الذى يسود بين القوى السياسية ويغذيه البعض بالتشويه والتخوين لن يسمح بالاتفاق ،  ثالثا العصبية الحزبية واعتقاد كل فصيل أنه صاحب الحق فى القول الفصل بعيدا عن التوافق يحول بين الإجماع وتحقيقه ! وأسباب أخرى تخص بعض القوى الناشئة والشباب الذى يمارس عملا سياسيا لأول مرة بعد ثورة 25 يناير بشكل منفتح لا قيود عليه ولا حدود له مما يزيد من حدة الانتقاد وفرض الوصاية وابتزاز الأخرين وقد وضح ذلك عندما انسحب كثيرون ممن تم الاتفاق معهم قبل إعلان اسمائهم كأعضاء فى الجمعية إذعانا للضغوط الإعلامية واتهامات الأقلية بأن من يبقى فى الجمعية يمارس خيانة وطنية (على رأى أحد المبدعين !!) لذلك أعتقد أن حكم المحكمة  - رغم ما فيه من عوار سينكشف فى الوقت المناسب -  فرصة لإعادة اللحمة الوطنية خاصة وأن حزب الأكثرية قد قرر عدم الطعن على الحكم ! تماما كما نعتبر أن نزول اللواء عمر سليمان انتخابات الرئاسة فى تصرف غير مقبول ولا مسبوق فرصة لزيادة مساحة العمل المشترك بين الأحزاب والقوى السياسية والتى مازال البعض يلعب على إضعافها باتهامات جاهزة ومباشرة بشكل يبدو أنه مراهقة سياسية وسذاجة فكرية لا تحسن وزن الأمور النسبية لصالح الوطن بل يجدها البعض فرصة لتصفية الحسابات أو إثبات صحة مواقفه رغم فساد الحسابات والمواقف !! 

وفى محاولة لرأب الصدع نقول أنه يجب إعادة اختيار الجمعية من جديد مع مراعاة ألا تزيد نسبة النواب من المجلسين عن عشرين فردا 12 من الشعب و8 من الشورى بالأوزان النسبية للأحزاب ومن أصحاب الكفاءات ويضاف 10 من الفقهاء الدستوريين والقانونيين ( رغم أنهم كانوا 11 فى التشكيل القديم) و10 يمثلون النقابات المهنية والعمالية والفلاحين و10 من الأكاديميين اقتصاد واجتماع وتعليم وثقافة و5 من رجال الدين الاسلامى والمسيحى و5 من رجال الجيش والشرطة و5 من الشباب (اسلامى ويسارى وليبرالى ومسيحى وفتاة) و 5 من النساء العاملات (فى مجالات التعليم والخدمة العامة والاقتصاد وشئون البيئة والفنون)   و5 من المصريين المهمشين ( النوبة وسيناء والشيعة و ذوى الاحتياجات الخاصة والخريجيين بلا عمل) وهناك حاجة لتمثيل خبراء فى الاقتصاد والقانون الدولى والتخطيط الاستراتيجى والبحث العلمى بعدد لا يقل عن 10 ، ولاشك أن تمثيل القضاة والأجهزة المعاونة والأجهزة الرقابية لابد منه ( مجلس الدولة والقضاة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة والتوثيق العقارى و خبراء العدل والطب الشرعى والجهاز المركزى للمحاسبات  ) بعدد لا يقل عن 10 تأكيدا للدور الرقابى والقضائى المستقل لمكافحة الفساد والجريمة وتحقيقا للعدالة الذى تمارسه هذه الهيئات ! وأخيرا هناك حاجة لتمثيل الرياضيين وأحد أساتذة اللغة العربية لضمان الصياغة السليمة وأخر لعلوم الإحصاء ومتخصص فى التنمية البشرية وأخر للتنمية الإدارية وبذلك يكتمل العدد المائة


وهنا يجب أن يلاحظ أن غير رجال الدين والنساء يمكن أن نختار الأكفأ للمهمة والتخصص حتى لو كان مسيحيا أو امرأة


هذا مقترحى لتشكيل جمعية المائة بشكل جديد لعله يلقى قبولا مع العلم أن هناك أبوابا أربعة متفق على ما جاء فى دستور 1971 من صياغة اللهم تعديلات طفيفة مثل عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحصانة واستقلال القضاة والهيئات المعاونة وغير ذلك مما هو فى أغلبه محل اتفاق بالإضافة الى التصويت بأغلبية الأصوات وعمل لجان فنية لاستكمال النقص الوارد فى التشكيل وكذلك ضرورة العرض على المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء ثم أخيرا الاستفتاء الشعبى على الأبواب بابا بابا ! هذا وبالله التوفيق


دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى

13 أبريل 2012م

إضافة تعليق