أعتقد أن أحدا من الحزب الوطنى المنحل لم يمارس نصحا لأى مسئول قيادى فى أثناء ممارسة عمله طوال أكثر من ثلاثين عاما وقد حدث ذلك أيضا فى حق عبدالناصر والسادات ولم يجرؤ أحد على توجيه النصح أو الإرشاد لأحدهما علنا ! ورغم أننا عايشنا هذه الفترة لكن هناك من لم يخشى قول الحق بصوت عال فى الفترات الثلاث من الإسلاميين واليساريين وقليل من الليبراليين ورغم أن رد الفعل كان أحيانا قاسيا حسب قوة المعارض إلا أن هذا يعطى لنا ظلالا من خلالها ندرك أن من يعارض الآن الرئيس مرسى (ابن الإخوان وحزب الحرية والعدالة) هو تطور طبيعى للمعارضة رغم زيادة حدتها وتجاوزتها وممارستها فى كل حين وعلى أى قرار بغض النظر عن صوابه من عدمه !! لكن الجديد الذى أمارسه اليوم ويمارسه البعض ممن يحسب على حزب الرئيس هو الذى جعلنى أختارعنوان

(نصح الرئيس فرض علينا)  فهو يخص القريبين منه الذين بذلوا كل ما يملكون من جهد ووقت ومال قناعة به وبمشروعه وبأحقيته فى الرئاسة ممثلا للثورة وكل المصريين، ولقد أليت على نفسى أن أوجه نصائحى للرئيس سرا عن طريق البريد الإليكترونى للقريبين منه رغم أنه لارد على أى رسالة بالسلب أو الإيجاب لكن يكفينى أنى حملت الأمانة وأوصلتها وقد استجيب لبعضها ليس لأنها منى لكن لأنها دائما تمثل نبض الشارع وأصحاب المصلحة فى كل موضوع تكلمت فيه ! وأحيانا أخرى كنت أوجهها علنا عن طريق المقالات أو التغريدات على التويتر(لا التونيطر!!) أو صفحة التواصل الاجتماعى (الفيس بوك لا الفوس بوك !! ) هو بالمناسبة فين المستشار أحمد الزند لا أسكت الله له صوتا ! المهم اليوم أتسائل من هو المستشار العلمى لمؤسسة الرئاسة رغم أن التعليم والعلم والبحث العلمى هم الأمل فى تنفيذ مشروع النهضة ؟ ومن هو المستشار الزراعى للرئيس رغم أن أرض مصر وزراعتها هى أمل كل المصريين فى تحقيق طفرة غذائية ومشاريع قائمة على الانتاج الزراعى ؟ لا أعلم الإجابة لكن موضوعي اليوم رغم خطورتهما إلا أنهما يشغلان حيزا كبيرا فى الحاضر والمستقبل المصرى أحدهما يخص مشروع الضبعة النووى الذى تمت سرقته لصالح رجال الأعمال بعد أن أوهموا أهالى الضبعة بأنه مشروع قومى منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ورغم أن الحقائق مزهلة ربما تحتاج الى مقالات حسب رواية الأهالى ومستنداتهم إلا أن الوضع النهائى الذى تم الوصول اليه بعد مهازل حول مكان المحطة بين الأهالى والجيش استقر على تكوين لجنة لدراسة صلاحية المكان وإمكانية تنفيذ المشروع وكيفية التعويض للأهالى الذين حرموا من البناء على أرضهم والحياة بشكل طبيعى خاصة وأن هناك علماء محترمون يرفضون المكان الذى هو فى مهب الرياح الشمالية الغربية على الوجه البحرى ! وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر عودة ! لكن إشاعة وجود تعليمات من الوزارة باستمرار التواجد فى المكان ثم إشاعة أن الرئيس أصدر أوامره ببدء التنفيذ  كل ذلك يثير بلبلة رغم يقينى أن ذلك لم يحدث لغياب أى تصريح من مؤسسة الرئاسة ويحتاج الأمر الى مستشارين أكفاء بهذا الخصوص

الموضوع الثانى الخاص بالقرارات التى تهم الفلاحين مثل إعفاء المتعثرين من ديون بنك التنمية والائتمان أقل من عشرة ألاف جنيه وهناك قرارات جديدة مفاجأة لهم فى الطريق وأخرى لشراء المحاصيل بالسعر العالمى وأعتقد أن القضية يجب أن ينظر لها بشكل مختلف : أولا  التعميم فى المحاصيل الزراعية غير عملى ويورط الميزانية فيما لا تطيق لأن الواجب هو دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن على سبيل المثال أما الأرز مثلا فالمزروع منه أكثر من الاحتياجات الفعلية

ثانيا الواجب الان إعلان تصدير الأرز حتى يتم شراؤ ه من الفلاحين بسعر مناسب للتصدير أما التأخير فى ذلك فيعرض الفلاحين لكارثة جديدة أسوأ من القطن والكسبان الوحيد هم رجال الأعمال المصدرين !

ثالثا الواجب الآن منع زراعة الأرز إلا فى المناطق المالحة حيث أن مصر تحتاج فقط لمليون فدان أرز وماتم زراعته هذا العام فى ظل غياب الرقابة والفوضى فى استخدام المياه وصل الى 2,3 مليون فدان أهدر اكثر من 8 ألاف متر مكعب من المياه !! ويجب التفكيرفى دراسة جدوى عودة الدورة الزراعية مرة أخرى!

رابعا أهم ما ينتظره الفلاح المصرى هو توافر الكيماوى والسماد بالسعر المدعم بشكل كافى وكلاهما متوفر لكن احتكار الماضى ونهم وجشع الفلول يحول بينهم وبيم الحصول عليه وهنا وجب على الدولة أن تتدخل لتفعيل توصية لجنة الزراعة بالبرلمان فى توزيع السماد والكيماوى عن طريق بنك القرية بعيدا عن الجمعيات الزراعية سيئة السمعة

أرجو أن يتسع عقل الرئاسة وقلبها لكلماتى وطلبات أهالى الضبعة وفلاحى مصر المحروسة كى تدخل السعادة على قلوبهم ونحن فى حاجة ماسة لابتسامة وفرحة غابت عنا طويلا لنعلن أن هناك ثورة قامت فى مصر وصل أثرها لهؤلاء المصريين

دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى

10 سبتمبر 2012م