ما فعله الرئيس المخلوع وأعمدته الإقتصادية والأمنية  والإعلامية طوال ثلاثين عاما لابد أن يخضع لدراسات دقيقة لرصد كيف يمكن إخضاع بلد بحجم مصر وثرواتها ومكانتها لفئة تجمع أفرادها على هدف واحد يحقق لهم مصالحهم الخاصة دون اكتراث بشعب كامل شارك فى صناعة تاريخ العالم مرات عديدة بهذه البساطة وقد لوث معه الكثيرون الذين وجدوا فى استمرار هذا النظام مصلحتهم الحقيقية فدافعوا عن وجودهم بالدفاع عنه والترويج له بالباطل ومازال جزء كبير منهم يمارس نفس الدور حتى الآن بعد الثورة !!!! لذا فإن المحاكمة التى تمت له ولرؤوس نظامه و برأت بعضهم وأدانت الآخرلم تكن تحمل حيثيات كاملة ومبررات كافية لتوقيع عقوبة تكافئ ما ارتكب من جرائم فى حق مصر والمصريين  وقد خاض البعض نقاشا حول القانون الذى حوكموا به مع غياب قانون محاكمة الوزراء!

ولم ينشغل أحدا بأن هناك القانون 247 لسنة 1956 مازال قائما ورغم تعديله جزئيا فيما يخص الوزراء بالقانون رقم 79 لسنة 1958 ومع أن النائب الراحل طلعت السادات قد تقدم بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية من 24 مادة  وقد رفضه فى حينه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس السابق حيث أوضح أن مشروع السادات ليس تعديلا للقانون رقم 247 ومن ثم فإن الأحكام التى تتضمنها مواده موجودة فى القانون سالف الذكر !! وهذا يدل على أن هذا القانون قائم ولم يلغ ولازالت أحكامه معمولا بها وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما عندما طلب منها التفسير فى المادة الخاصة بتشكيل المحكمة فقضت بأنه يمكن تشكيلها من ستة مستشارى محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز فى مصر وسوريا !! ويجب إعادة المحاكمة بتهم جديدة للمخلوع ومن معه ترتكن على محورين  بناءا على القسم الذى أقسمه الرئيس ووزرائه" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"   أولهما الخيانة العظمى (طبقا للمادة 6 من القانون 247 لسنة 1956 ) وقد عرض سلامة الدولة وأمنها الخارجى والداخلى للخطر حيث باع الغاز لإسرائيل بعيدا عن إرادة الشعب المصرى (المادتين 77 هـ و78 من قانون العقوبات ) وما تسبب فيه من انفلات أمنى (المادة 92 من قانون العقوبات ) وثانيهما عدم الولاء للنظام الجمهورى حيث أوقف العمل بالدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والاجراءات التى قررها الدستور مثل خصخصة القطاع العام ونهب ثرواته وكذلك أثناء التعديل الدستورى  !! تلك هى بعض الجنايات التى ارتكبها مبارك المخلوع ونظامه حنثا باليمين الدستورى وتلك هى جرائم الفساد السياسى وذاك هو تكييفها القانونى وتأصيلها طبقا لنصوص قوانين مصر العامة ! فهل هناك  من ينكر هذا الإجرام ؟ لكن ماهى جرائم مبارك الاقتصادية فى مصر وهنا نعود لدراسة نشرت بجريدة المصرى اليوم جاء فيها:

"فى يناير 2011 عند خلع مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.

وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك، التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها 15 ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه.

وتقول الدكتورة سلوى حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل فى عدم القدرة على الاقتراض الخارجى إطلاقا، فضلاً عن منع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة المدينة، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط  حسب «حزين»، التى تشدد على أهمية «زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل!!"

والواقع اليوم يؤكد أن هناك أيادى تعبث داخل مصر باسم حماية مصالح العمال وغيرهم لتفسد المناخ الواجب توفيره للإستثمار بالداخل والخارج وللأسف هم محسوبون على الثورة مثلما حدث من تشجيع الإضرابات فى منطقة القناة التى تعد لتكون منطقة حرة توفر لمصر المليارات من الدولارات ومئات ألاف من فرص العمل وأسماؤهم اللامعة معروفة للجميع فهم يجتهدون فى مقاومة التغيير مالم يكونوا فى الصورة! ورغم أن أحدا لم يتعمد تغييبهم إلا الشعب المصرى إلا أنهم مصرون على إفشال كل محاولة للخروج من أزمات النظام الذين شاركوا فى خلعه وهو مالم يمكن تخيله بعيدا عن نظرية المؤامرة!

خواطر أهمتنى :

   نستغيث بالسيد الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى   رئيس جمهورية مصر العربية والسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية والسيد محافظ مرسى مطروح والقيادات الأمنية بمطروح نستغيث بكم نحن أ. د/ محمد سعد إبراهيم حماده  وماجد سعد إبراهيم حماده ملاَك قطعة أرض تقع على ترعة الحمام من الجهة القبلية و ممتدة شمالا حتى طريق الجيش أمام قرية أولاد جبريل مركز الحمام من الجهة البحرية ( منطقة العميد ) و هي تابعة لمركز شرطة الحمام  محافظة مطروح حيث أحتل قطعة الأرض عدد كبير من البلطجية بالأسلحة النارية و طردوا المزارعين و قاموا بالإعتداء علينا وهم حاليا مستولون على الأرض  وموجودون بها ومزودون بجميع أنواع الأسلحة  مع العلم بأن الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة  و الخضر و هي معرضة للتلف الآن  ..وقد قمنا بتحرير ثلاثة محاضر حتى الآن بقسم شرطة الحمام ولكن كل ذلك دون جدوى .   رجاء أغيثونا بسرعة القبض على هؤلاء المجرمين حتى نتمكن من إسترداد أرضنا !!

وختاما علينا أن ننشغل بحقوق العاطلين والحرفيين والفلاحين الذين لم ينالوا إهتماما حتى الآن من الثورة ومن الحكومة ولذلك حديث أخر

دكتور محمد جمال حشمت

 12نوفمبر 2012م