قررت اليوم الخروج من الجدل الذى أغرقنا فيه محترفى السياسة وزعمائها بعد أن عافت نفسى مسلسل قلة الأدب والاستباحة التى تبناها كثير ممن أغرتهم الحرية فأحالوها الى فوضى فلم يتركوا كبيرا ولا رمزا ولاقيمة إلا أهانوها تأكيدا لحريتهم وخصما من أخلاقهم وهم لا يدركون خطورة ما يؤسسون له من معايير فاسدة لمواقف عظيمة من الوطنية والتوافق والمعارضة ومازال بعضهم لا يفهم إلا الصخب والصوت العالى والسباب ورفع سقف الطلبات أيا كان موضوعها كى يكسب كثيرا من المؤيدين والمناصرين بينما لا يقتنع أغلبهم بأن مصر اليوم تحتاج لمن يعارض وهو يقدم البديل ويطرح الحلول ويسعى لإنجاز حقيقى وهو بذلك يضمن به الشعبية وزيادة الأنصار وكلما عجز عن امتلاك الثانية تمسك بالأولى وهو ما جعل الشعور بأن خيبتنا ونكبتنا فى نخبتنا التى تسعى لطريق الفوضى لأنها لا تملك شعبية على أرض الواقع تساعدها على تحقيق مطالبها رغم أن ذلك هو الفهم البسيط والحقيقى لمفهوم الديمقراطية ! وكم من الجرائم ترتكب باسمك ياديمقراطية !!

لذا اليوم أخاطب الرئيس وأقول له أخرج من هذا اللغط الذى أوقف حياتنا وأفشل أملنا فى تحقيق مكاسب لأبناء شعبنا العظيم ! ياريس لن ترضى أحدا من هؤلاء الذين يدعون للصدام فى كل دعواتهم من رفض للحوار لدعوة للإعتصام لدعوة للزحف وحصار قصر الرئاسة ! لن يرضوا لو نزلت عليهم الملائكة تحكم لذا دعنا نتحدث اليوم عن المطالب الشعبية التى تحتاج منكم ومن الوزارة أن تلتفت اليها بحق فالوقت ليس فى صالح مصر ولا صالح شعبها الذى أيدك أغلبه عن حب وقناعة ولك ولرئيس الوزراء ما أقول :

أولا: نحتاج الى قرار بتحديد الحد الأدنى فور إقرار الدستور يعقبها إعانة للبطالة لكل شاب عاطل لايعمل فى أى مهنة أو حرفة ضمن ضوابط تضمن عدالة التنفيذ

ثانيا : نحتاج الى تعديل تشريعى عاجل يلغى قدرة استمارة 6 التى يوقع عليها العامل عند كتابة عقد عمله وتسمح بفصله حتى يتحرر ملايين العمال فى القطاع الخاص من ظلم وعسف أصحاب الأعمال ولتصبح الإقالة بأسباب حقيقية وتحت إشراف القضاء تأمينا للعمال فى أعمالهم

ثالثا : إنهاء كل التعاقدات السارية من مصانع الأسمدة الأزوتية للوكلاء الذين نهبوا الانتاج وتاجروا به فى السوق السوداء ووضع شروط جديدة تضمن وصول السماد الى الفلاح المصرى بسعره المدعم وبلون شيكارة مخالف لغيره وتجريم من يخالف ذلك بعقوبات رادعة ! كما أن هناك مطالب بفتح باب التصدير لمحصول البرتقال حتى لا تزداد خسائر زارعيه لكن من يستشعر هذا النبض ومن يتحقق من تنفيذ قرار الرئيس بالإعفاء من قروض بنك التنمية الزراعية والتى تقل عن 10000 جنيه و التى لم تنفذ فى أماكن كثيرة وطالبت فروع بنكية بسدادها وسدد الفلاحون!

رابعا : تقدم مستثمر إماراتى يحب مصر بجد بمشروع رائد وعظيم عن طريق فريقه المصرى هنا ملخصه  بناء مساكن منخفضة التكلفة اعتمادا على الخلطات الأسمنتية

 ( و التي سيتم السيطرة على سعرها بتكلفة اقل بنسبة 30% من سعر السوق )

القدرة السكنية : 250 الف وحدة سكنية ( شاملة توزيع البنية التحتية داخل المدينة )

المساحة للوحدة : 120 متر مربع

السعر 80 الف جنية مصر ( 5000 جنية مقدم و 530 جنية قسط سنوى )

الصناعات المكملة :

1: مصنع اسمنت بقدرة انتاجية قدرها 1.5 مليون طن سنويا

2: مزارع لنبات الجوجوبا لإنتاج الطاقة الحيوية

3: مصنع ميثانول قائم على الصرف الصحى و القمامة

يتم السيطرة على سعر الأسمنت من خلال الإكتفاء الذاتى للطاقة و التى تشكل 65% من التكلفة الإنتاجية

وقد تم تقديمه لمجلس الوزراء عن طريق محافظ البحيرة مع ملخص واف لكل جزئية فى المشروع  الذى لن يمتلك ارضا بل هى أرض ملك الدولة المصرية ، فقط الأفكار والتنفيذ والقرض ( حوالى 3 مليار) الذى سيسدد بعد سنوات من فائض الأرباح بنسب لاتتجاوز 3% لكن

ماذا حدث يا سيادة رئيس الوزراء ؟!  بدلا من تشكيل لجنة من عدة وزراء معنيين لتوفير الوضع القانونى والأرض المطلوبة والإشراف الواجب تم لقاء مع منسق المشروع ومدير مكتب وزير الاستثمار وحدث فيه الأتى :

تم عرض المشروع وأنه نموذج للمدينة الإقتصادية المتفرد ( عدم الأعتماد على الدولة في الكهرباء و الصرف الصحى و البنية التحتية ) تم السؤال عن المالك للمشروع ( للأرض – المصانع – محطة توليد الكهرباء ... الخ ) فقال له الدولة!  فأصر أن المشروع بهذة الصورة هو قرض و من اختصاص وزير التعاون الدولى لأن الدولة ملزمة في هذة الحالة برد قيمة الأستثمار ( و كأننا نعرض على سعادته منحة )  فأخبرته صراحةٌ بأنه يهمنا أن تكون الدولة طرف و شريك في هذا الإستثمار نظرا لما يتعرض له كبار المستثمرين من معوقات و إبتزاز  و خاصة أن المشروع هو في المقام الأول مشروع قومى بالدرجة الأولى حيث أنه مكون من محورين رئيسيين :  مبانى منخفضة التكلفة مجموعة من المصانع و محطة توليد كهرباء  فكان الرد بأن الأرض للمساكن سوف يتراوح سعرها 1500 جنية مصرى للمتر المربع ( غير المرافق ) مع مراعاة أن المستفيد من المساكن أبناء الشعب المصرى و أن الوزارة مستعدة لتقديم الأرض مرفقة مجانا للتمليك للمستثمر الإماراتى لبناء المصانع فقط  ولا مجال للدخول مشاركة مع الدولة و أنها لا تقترض من أفراد ... و أنه لا مجال للتخصيص المباشر و أنه يكون من خلال مناقصة أو ممارسة عامة حيث أنه يوجد مثل مشروعنا 25 ملف مماثل "

المفاجأة أن وزارة الإسكان بعد هذا العرض أعلنت فى الصحف عن مشروع بناء 250 الف وحدة سكنية بتكلفة 25 مليار جنيه لمدة 5 سنوات هل يرضيك هذا يا معالى رئيس الوزراء !!!

 رابعا : البدء ياسيادة الرئيس فى لقاء ابنائك من شباب القضاة فى المؤتمر الثانى للعدالة لفك الإحتقان الذى سببه أصحاب المصالح والكارهين للتغيير لتأكيد الإحترام الواجب للقضاء ليقوم بدوره المأمول منه بعد إقرار الدستور لتطهير كل مؤسسات الدولة

خامسا : البدء فى لقاء مع ضباط وضباط صف القوات المسلحة والتعرف على مشاكلهم والسعى لحلها وقد حاولنا التعرض لإحداها وهى فئة الصناع العسكريين وكلهم أمل أن يستمع ويستجيب لهم الفريق السيسى والفريق صدقى ومعهم العامليين المدنيين بوزارة الدفاع وطلبهم بسيط ليحقق العدالة لهم وهو تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسى الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية ليتساوا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين (مؤقتين)

المشاكل والمقترحات كثيرة يمكن أن نسطر بها مئات الصفحات لكن خطوة يا سيادة الرئيس فى الطريق الصحيح كى يشعر المصريون بحق أن هناك ثورة قامت فى مصر

دكتور محمد جمال حشمت

استاذ جامعى ونائب للشعب

4 ديسمبر 2012م