بعد الاستفتاء على الدستور وحصوله على نسبة الثلثين وجب على الجميع النظر فيما يمكن عمله الفترة القادمة حتى لو كانت الرغبة فى إدخال تعديلات على بعض المواد المختلف عليها معنى أو صياغة ! لقد آن الأوان أن تتقدم الثورة المصرية قدما فى تحقيق أهدافها بمشاركة الجميع خاصة أولئك الذين لا ولاء لهم إلا لمصر والمصريين والذين يدركون أن الحوار والاحتكام الى الشعب هو السبيل الوحيد لتحسين حياة المصريين من خلال ممارسة سياسة راشدة يقف الجميع فيها على قدم المساواة بعيدا عن الردح الإعلامى والكذب السياسى ورغم أن البعض قد حاول الاستقواء بالخارج استدعاءا أو استعداءا وهو ما يقوم مقام الخيانة فى شأن داخلى إلا أن بعض أولئك المعارضين والحمد لله قد رفض ذلك رفضا حاسما فاطمأنت قلوب مهمومة بمصر ومستقبلها الذى يجب أن ننشغل به الآن ! ليس من الحكمة الآن الحديث عن ماض تم تصحيح بعضه وتم تجاوز معظمه وانتهى وقت الخلاف عليه بل الحكمة والعقل والمنطق أن نفكر فى كيفية إدارة المرحلة القادمة بمشاركة كل المصريين ! الخطوة القادمة أقدمها من وجهة نظرى - وقد سبق الحديث فيها منذ يومين على أحد الفضائيات - تعتمد على أربع نقاط مبدئية يجب أن نتفق عليها جميعا اجتهدت فيها فقد تصيب وقد تخطىء حددتها كالاتى :
أولا : احترام الشرعية التى إختارها الشعب المصرى باعتباره هو مصدر السلطات والبعد عن التشكيك فيها كما حدث مع برلمان الثورة الذى ضم 19 حزبا سياسيا ونوابا لأول مرة مارسوا عملا برلمانيا غير مسبوقا ربما لم يكن منسقا أو محددا لأولوياته وهذا خطأ شارك فيه الجميع لكنهم تخطوا خطوطا حمراء أثارت عليهم غضب المتورطين فى الفساد والاستبداد طوال عشرات السنيين الماضية ومارسو حملة شعواء كاذبة لإثارة الغبار عليهم وساعدهم فى ذلك جهات قضائية للأسف الشديد !
ثانيا : البدء فى الدعوة الى مصالحة وطنية تبدأ بحوار بين كل الأحزاب والقوى السياسية على أجندة وطنية لا حزبية بلا شروط واشتراطات مع إقرار ضمانات حقيقية تحترم حق الأغلبية فى الإدارة وحق الأقلية فى المشاركة وقد اقترح البعض أن تكون نقاط الحوار حول مواد الدستور المطلوب إعادة النظر فيها والاتفاق عليها وتقديمها لمجلس النواب القادم كذلك النظر فى التشريعات الملحة التى يجب أن تصدر هذه الأيام عقب إنعقاد جلسات مجلس الشورى وكذلك البدء فى الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية القادمة بما يسمح بمشاركة الجميع وأخيرا ضرورة التأكيد على حياد مؤسسات الدولة كى نضمن عدالة فى الأداء لا يتلون بلون الأغلبية وهو ما كنا ندعو اليه فى حملاتنا الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة
ثالثا : اعتماد منهج العمل السياسى وأدواته فى الحياة السياسية والمتمثله فى الحوار والتحالف والتنسيق والاندماج والتظاهر السلمى والقبول بنتائج الصندوق الانتخابى مهما كانت بعيدا عن الحشد والحصار والاقتحام والحرق وتعطيل المؤسسات ورفض الحوار والتشكيك فى الانتخابات ونتائج الصندوق الانتخابى والإصرار على نهج الابتزاز والتهديد بالانسحاب كلما كان هناك شعور بالتقصير أو برغبة فى توريط المخالفين !
رابعا : البدء فى محاسبة كل الخارجين عن الشرعية وهو ما يستلزم من الجميع الخضوع للقانون بدون تفرقة بل يشتد الحساب لمن كان قريبا من الأغلبية ودوائر الحكم ! والحسم مع مثيرى الفوضى والمحرضين على الفتنة مهما كانت اسماؤهم أو مناصبهم طالما ثبت بالدليل القاطع أفعالهم المخالفة ! واستبدال كل من يتهاون فى عمله ويهمل فى أداء مهمته بعد تنبيهه أكثر من مرة وتحذيره يستوى فى ذلك كل السلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية طبقا للقانون الذى يحكم أداء كل سلطة ! وعلى السلطة التشريعية أن تستجيب لإصدار التشريعات اللازمة للتصدى لمثيرى الفتن وقاطعى الطرق وناشرى الخوف من خطف وقتل وسرقة وبلطجة واستيلاء بغير حق على أراضى الغير وتشجيع على العنف فى إطار السيطرة على الفوضى التى ماجت بها البلاد خلال الفترة الماضية يتخفى بعضهم خلف شعار الثورة والثوار ولا يدرون أنهم معروفون بأسمائهم وانتماءتهم وأسماء من يمولونهم وقد ثبت ذلك بالصوت والصورة وكل ذلك قيد التحقيق
أعتقد أن هذه المحددات التى أعرضها قد يتفق معها البعض وقد يختلف البعض وهو ما يستلزم تقديم البدائل لفك الاحتقان السياسى والقلق المجتمعى والخروج من الأزمة التى تمر بها مصر وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل ذلك بعيدا عن شخصنة الخلاف أو فلسفة الأزمات من أطراف تجلس بعيدا عن المصريين لاتعانى مثلهم بل تسترزق من دمائهم والعياذ بالله
قضايا أهمتنى
1- ذكرتها من قبل تلك التى تشغل الفلاح المصرى من سداد ديون بنك التنمية والإئتمان التى مازال بعضها لم يسدد بل طالب البنك بسدادها رغم القرار الجمهورى ! ومشكلة السماد والتقاوى التى تحتاج لقرار جرئ يضمن وصولها للفلاح بسعرها المدعم بعيدا عن نهب نواب الحزب المنحل الذين استولوا على توكيلات شركات السماد !
2- مازالت التعيينات المخالفة للقواعد والأصول الخاصة بالقيادات ومعايير اختيارها تتم وعلى الدولة اعتبار نفسها فى مرحلة انتقالية توقف أثنائها أى تعيينات جديدة والمد للقائمين لمدة ثلاث شهور لحين اختيار برلمان وحكومة قوية تعيد الحياة والقوة والعدل لمصر والمصريين وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها لمتابعة القيادات الحالية لوقف نزيف المال الذى يهدر بغير وجه حق حتى هذه اللحظة فى معظم مؤسسات الدولة فمصر الآن تنزف ما تبقى فيها وإطالة الوقت ترف لا تتحمله البلاد !
دكتور محمد جمال حشمت
أستاذ جامعى ونائب للشعب
25 ديسمبر 2012