أما أبو القوانين فهو الدستور فما هى أم التشريعات ؟ انشغل العالم بهيئاته الدولية ومراكزه الحقوقية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبصياغات الدستور نفسه وقد شاركوا فى الجدل الذى ثار حول الجمعية وشرعيتها وحسن تمثيلها وبالدستور ومواده وتوجهاته ! وشاء الله أن تم وضع دستور لاقى قبول أغلبية المصريين الذين ذهبوا للإستفتاء عليه وصار سندا للحريات والحقوق يطالب الجميع بالإحتكام اليه عند الملمات والتشريعات ! ورغم كثرة التشريعات التى تناقش فى مجلس الشورى من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وكادر الأطباء والصكوك وكادر معلمى الأزهر وغيرهم إلا أن الاهتمام العالمى كان بقانون تنظيم حق التظاهرالسلمى وقانون الجمعيات الأهلية وقد استلزم ذلك مكاتبات بين هيومان رايتس ووتش وبعض المسئولين فى الحكومة المصرية وهذا الاهتمام يؤكد أن هناك حرصا شديدا على متابعة القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات ومصالح البعض فى مصر ! ولعل التخوف من التقييد لحريات التظاهر وتكوين الجمعيات الأهلية هو من دفع هؤلاء ومن خلفهم المراكز الحقوقية المصرية والأجنبية العاملة فى مصر للقلق ومتابعة ما يتم فى هذه التشريعات التى تستحق بجدارة مسمى أم التشريعات !

أؤكد من وجهة نظرى الشخصية أن القانون الذى قدمته الحكومة  تحت مسمى " حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة " ويتم النقاش حوله الآن فى لجان المجلس لهو قانون يحتاج الى تعديلات وتحسينات تحقق ما استهدفه الدستور من حماية الحق فى التظاهر، ولقد نال القانون هجوما شديدا من الكثيرين فى توقيته وضرورته  وهو كلام مردود عليه لأن القانون لا علاقة له بما يجرى فى الشارع المصرى من عنف وإجرام وقطع طرق ومهاجمة منشأت عامة وخاصة وسياحية وقوانين مواجهة البلطجة والعقوبات يكفى لإنهاء هذا العبث الذى يدور فى شوارع مصر من خطف وترويع وسرقة ونصب واغتصاب وقتل ولا علاقة لذلك بهذا القانون إلا فى رفع أى غطاء سياسى لهؤلاء البلطجية الذين يروعون أهل مصر! ونستطيع أن نحدد ملامح المشروع الذى يمنح المتظاهرين حق التظاهر السلمى بعد إخطار الجهات المسئولة قبل قيامها بثلاثة أيام يتم خلالها إنهاء كافة الإجراءات من عرض المطالب على الجهات المعنية عند الموافقة واتخاذ كافة المواقف القانونية عند الرفض ! كما يتم تحديد الشروط الواجبة لحماية المتظاهرين والحفاظ على أمن المواطنين وعدم قطع الطرق أو تعطيل

حركة المرور وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ،وقد ألزم المشروع وزارة الداخلية بتأمين التظاهرات السلمية حتى لا تتحول إلى مخالفات يعاقب عليها القانون وقد حدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشرطة عند تفريق التظاهرات غير السلمية ! ومعاقبة المسئولين عن ذلك ، وأعتقد أن هناك إضافات قيمة ستضاف الى هذا المشروع أثناء مناقشته فى لجان مجلس الشورى .

أما قانون الجمعيات والمؤسسسات الأهلية فهناك رؤى متعددة قدمت من جهات كثيرة منها بعض الأحزاب والمراكز الحقوقية فى الداخل والخارج والحكومة ومهما كانت الاختلافات فهى بسيطة أخطرها تلك التى تحوز على اهتمام المنظمات الأجنبية فى مصر وخارجها وهى المواد التى تتحدث عن المنظمات الأجنبية غير الحكومية والرؤية التى يتفق عليها كافة الأعضاء على مختلف إنتمائتهم تسمح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بعد الحصول على تصريح من لجنة تنسيقية تبت فى كل ما يتعلق بنشاط هذه المنظمات وكذلك التمويل الأجنبى للمنظمات المصرية ويتجه مشروع القانون فى التعامل مع المنظمات الأجنبية على قاعدة المعاملة بالمثل فمن يسمح للمنظمات الأهلية المصرية والعربية بالتواجد فى بلده سيسمح له هنا فى مصر على ألا تهدف فى نشاطها نشر توجهات أو سياسات أحزاب سياسية أجنبية أو تخل بالسيادة الوطنية وتتعهد بتقديم تقرير إنجاز نصف سنوى عن الأنشطة مارستها فى هذه المدة وتقرير محاسبة مالية تتساوى فى ذلك مع المنظمات المصرية ! وربما أتوقع أن يلقى ذلك مقاومة وتشويها من بعض المنظمات الأجنبية أو المصرية التى تعتمد على التمويل الأجنبى الذى يمثل العمود الفقرى لها ! باختصار سيقدم مجلس الشورى قانونا يتناسب مع الحق الدستورى فى تشكيل الجمعيات الأهلية بالإخطار تأكيدا على بزوغ شمس مصر الجديدة بعد ثورة يناير المجيدة

أهم المطالب أمام رئيس الوزراء:

1-   توزيع الاراضى الزراعية (المزمع توزيعها) على صغار الفلاحين الذين لا حيازة لهم فى وادى النيل بعيدا عن المزايدة حيث لايملكون الكثير بل يمكن استقبال طلباتهم والبت فيها وتسليمهم الأرض ومنحهم فرصة الاستصلاح بجهودهم الذاتية وعندما  تثمر الأرض يمكن تحصيل ثمنها منهم نقدا أو تقسيطا ويكفيهم مصاريف الاستصلاح فى إطار هيئة تنسيقية لكل مساحة أرض بها كل كفاءات الدعم الهندسى والزراعى والتقنى !

2-   سرعة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها فى الأيام القادمة وقد تأخر تحديد سعر القطن مما ينذر بتقليص مساحاته المزروعة هذا العام ! وهنا نطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بمطالب الفلاحين التى تقتضى عودة الدورة الزراعية لتحديد الاحتياجات من المحاصيل الزراعية وضمان توفير مياه الرى لكل الأراضى المنزرعة

3- توزيع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه مركزيا عن طريق التنظيم والإدارة على الوظائف التى تم توفيرها لهم بدلا من تضييع فرص العمل وعدالة توزيعهم بالواسطة التى مازالت تسيطر على الأداء الحكومى فى 94 هيئة ومؤسسة !

4- التأكيد على إحكام المراقبة التموينينة على منافذ توزيع العيش والبوتجاز بعد تحرير أسعارهما فى منظومة جديدة قد يفسدها غياب الرقيب وانعدام المحاسبة! ونرجو ان تمتد المنظومة الى السماد والكيماوى الذى ينال دعما دون أن يصل الى مستحقيه ولم يقترب منهما وزير الزراعة حتى الآن رغم كثرة الاقتراحات القابلة للتنفيذ !!

5- متابعة تنفيذ قانون الحد الأقصى الذى أقره برلمان الثورة ويخضع له رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وذلك فى كل مؤسسات الدولة خاصة تلك الوزارات التى مازال قياداتها يتقاضون شهريا مبالغ فلكية دون أى أنجاز يذكر وهو ما بدأ وزير القوى العاملة فى تغييره ونطالب وزير الكهرباء بالحد منه لتوفير موارد لشراء السولار أو الانتهاء من المحطات التى مازالت تحت الانشاء ولا تجد بقية تمويل !

لن أطلب المزيد رغم أنها طلبات لاتحتاج لتمويل بل تدر موارد مالية لكنها تحتاج لإرادة ومتابعة لأداء الوزارات وتفكير غير نمطى لمشاكل نمطية فهل نجد استجابة؟

دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب برلمانى

3 ابريل 2013م