لم يكن الإسلاميون ومن معهم أول من طالب بدعم القضاة لمساعدتهم فى التخلص ممن أساء اليهم منهم فلقد خرجت تظاهرات حاشدة شارك فيها الجميع لتطهير القضاء فى 16 مارس 2012 عقب تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى ولم نسمع ما نسمعه الآن من إهانة للقضاء وأخونة للقضاة وتحذيرات وإنذارات وطلب تدخل أمريكا وأوباما شخصيا لحماية استقلال القضاء فى مصر ! بل كان زعماء هذه الهبة أول من نادى بذلك ففي يوم 12 سبتمبر عام 2011 ذكرت جريدة اليوم السابع تحت عنوان "البرادعي يطالب بحكومة إنقاذ وطني وتطهير القضاء والإعلام" وأهم ما جاء بالخبر ما يلي:
"ولفت إلى ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في الوقت نفسه على وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص، ولم ينس المطالبة بـ "تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية"
وفي يوم 2 مارس 2012 تحت عنوان "البرادعى: حان الآن وقت تطهير القضاء المصري" نقلت عدة مواقع إخبارية منها موقع (أخبارك) ما يلي:
"طالب الدكتور محمد البرادعى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معرفة أسماء المسئولين المتورطين فى الإطاحة باستقلال القضاء بدءًا من وزير العدل إلى أصغر قاضٍ!!، وأضاف البرادعى، أنه قد حان وقت الحساب وتطهير القضاء المصرى، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو الملاذ الأخير للقيام بذلك"
- وفي يوم 2 يونيو 2012 نشر موقع (أخبار اليوم)
عنوان "حمدين صباحي يصل التحرير للمشاركة في مظاهرة تطهير القضاء"
واعتقد أن المهم الآن هو التحرك فى اتجاه تأكيد استقلال القضاء ودعم التغيير الواجب فيه لضمان هذه الاستقلالية التى هى الحصن الأخير للمصريين فى أثناء معيشتهم على أرض مصر فى ظل دستور منح للمصريين حقوق وحريات غير مسبوقة تناسب عظمة ثورة يناير !
وقد أرسل لى بعض المستشارين والقضاة المهمومين بهذه القضية طرفا من المعاناة التى يعانونها ناهيك عن معاناة المحرومين من حقوقهم فى غياب الحكم بين السلطات الذى باع واشترى فيهم وحكم بالطوارئ والتزوير فألجم السلطة القضائية بالطوارئ واستولى على السلطة التشريعية بالتزوير وكانت أدواته أجهزة الشرطة ! فماذا قالوا :
ليه دفعة 2009 بالنيابة اﻻدارية لم تخرج بعد؟ اﻻجابة.... التوريث لأن هناك 35 بنت مستشار بقضاء النيابة اﻻدارية و165 بنت مستشار بالقضاء العادي والنيابة العامة و 10 بنت مستشار بقضايا الدولة و 15 بنت مستشار بمجلس الدولة كما أن هناك 65 بنت مستشار بالقضاء العادي والنيابة العامة دفعة 2008 تم رفضهن ﻻنخفاض النسبة المئوية لتقديراتهن، فجاري توفير درجات مالية لتعيينهم !
أزمة التوريث... لم تقف عند حد اﻻنباء الذكور فقط بل امتدت الى اﻻناث وأصبح حق مكتسبات لكل مستشار تعيين كريمته بالنيابة اﻻدارية ، ورغم ان الدستور كفل التساوي بين أعضاء السلطة القضائية جميعهم، وجميع الهيئات القضائية مطبق بها قاعدة عدم التوطين اﻻ النيابة اﻻدارية مجاملة لعضوات النيابة اﻻدارية لازدياد أعدادهن فى الفترة الأخيرة ، وتلك من العوامل التي تؤثر في مستوى العمل وسرعة اﻻنجاز وسرعة رد حقوق المواطنين لدى الدولة هو كثرة اﻻجازات التي تحصل عليها عضوات النيابة 3 شهور اجازة وضع ، سنتين رعاية طفل وهي اجازات متكررة كل حمل طفل غير الاجازة بدون راتب لمرافقة الزوج بالخارج ! وكثرة الانتدابات للوزارات والمؤسسات الحكومية مما يطيل فترات التقاضى لسنوات طويلة بلا داع ! وهذا لأن العمل القضائي بالنيابة اﻻدارية يتصل بتحقيق المنازعات المتعلقة بالمصالح والحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطنين، وتتولى الفصل في شكاوى المواطنين ضد مؤسسات الدولة ، وتحقيق مخالفات وجرائم الموظفين في المحاباة والمجاملة للقطاع الخاص حال الرقابة على القطاع الخاص والمشروعات الخاصة مثل الضرائب والتأمينات واﻻمن الصناعي ومكاتب العمل والتراخيص واﻻعلانات وتوزيع الوحدات السكنية وغيرها
وأعتقد أن الأهم هو فك الاحتقان الحادث لدى الألاف ممن حرموا من حقهم فى تولى أماكنهم فى القضاء وهو لا شك من أهم الأسباب التى يجب على قضاة الاستقلال الذين نطقوا بالحق يوم كان ثمن ذلك إقالة أو تشهير أو تلفيق تهمة وهم الأقدر على إعادة التوازن لكفتى ميزان العدالة وقد جاءتهم الفرصة الآن بعيدا عن أصحاب الهوى والمشاكل الذين يتصدرون المشهد فى ظل صمت الأغلبية من القضاة الشرفاء
تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الفساد فى مرافق الدولة الخدمية بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون النيابة الإدارية رقم 480 لسنة 1954 الصادر بإنشاء النيابة الإدارية.
وعلى قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المُعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والقانون رقم 182 لسنة 2008
وعلى قانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون نظام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والشركات الخاصة.
وعلى قانون رقم 141 سنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وعلى قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وعلى قانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
أضفنا فيها ما يستوجب المسائلة لم يكن موجودا مثل " الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة. مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ ميزانية الشركة.أن يمتنع عن الحضور أمام النيابة الإدارية حال استدعائه؛ وأن يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرفق العام أو التأخير في تنفيذها, ويعتبر فى حكم عدم التنفيذ ان يباشر الموظف التنفيذ بغرض المماطلة والتسويف " وأضفنا اختصاصا للنيابة الإدارية لم يكن موجودا من قبل حيث "تشكل بالنيابة الإدارية نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب بوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لهيئة الشرطة بالقاهرة, ومديريات الأمن, والقطاعات بالمحافظات, وتخصص دائرة بكل محكمة تأديبية للفصل في تلك المخالفات على وجه السرعة"
الوقت يمر بين من يلهو ومن يسب ومن يخون ومن يحرص على ألا تضيع فرصة الإصلاح ولن يفوز بحق الوقت إلا من أرضى ربه والتف حوله الشعب وطالبه بالمزيد من أفعاله ومواقفه أما من كان يطالب بقوة بالإصلاح وقت أن كانت حلما ، فلما حان وقت تحقيق هذه الاصلاحات انقلب عليها وبدا كأنه ممن أضير من الثورة وصار عبئا عليها ! فنقول له مد يدك للإصلاح فالوقت مازال فيه بقية وإن قلت !
دكتور محمد جمال حشمت
استاذ جامعى ونائب بالبرلمان
30 ابريل 2013