أرجو أن ينتبه بعض القراء المحترمين الذين  ينشغلون بالخلاف السياسى أكثر من اهتمامهم بالمكتوب أن ما ذكرته فى المقال السابق لم يكن من عندى بل هو ما ورد فى تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحتما هى ليست من الإسلاميين بل هى منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية هذا استدراك قبل أن أنقل اليوم تقرير كتبه المساجين أنفسهم وأرسل لى ولغيرى يوم 2 مارس 2011 على ذات الوقائع التى رصدها تقرير المبادرة تنبيها للسادة المتحفزين للخوض بالباطل فى قضايا الحق نصرة لأشخاص أو أفكار أو انتماءات حزبية ضيقة لاتلقى بالا وهى فى لجج الخصومة السياسية تبرئ قتلة مازالوا أحرارا وكانوا يوم كانوا فى الميدان يطلبون منهم القصاص !، تقول المادة 36 من الدستور المصرى ما نصه" كل من يقبض عليه أويحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولايجوز تعذيبه، ولاترهيبه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولايكون حجزه ولاحبسه إلا فى أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ....." والمادة 37 " السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح ،يخضع للإشراف القضائى ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم " وأعتقد أنه يجب أن تقدم تشريعات لتنزيل هذه القواعد على أرض الواقع وعلى رجال الأمن كبيرهم وصغيرهم أن يدرس هذه النصوص ويفهم ما تتطلبه لوقف الإجرام الذى مازال يجرى فى بعض السجون حتىوإن قل معدلها لكن الانسان هو الانسان والفرد بأمة فى ميزان الإسلام والانسانية !! جائتنى الرسالة موجهة الى السيد النائب العام وقتها " المستشار عبد المجيد محمود" تقول سطورها " تحية طيبة وبعد ... نحن سجناء سجن دمنهور العمومى للرجال نستغيث بعدالتكم ونتشرف بعرض الأتى:

 أولا : لقد قامت إدارة السجن وتمثلت فى إدارة المباحث بمنع الماء والغذاء والكهرباء والعلاج عن جميع السجناء من يوم السبت الموافق 29 يناير 2011 وحتى يوم الخميس 3 فبراير 2011 وذلك مع غلق جميع الزنازين داخل العنابر مما عرض السجناء للموت بسبب ذلك .

ثانيا : عندما شعر السجناء بأنهم قد أوشكوا على الهلاك ولما رأوه من موت حقيقى لبعض زملائهم بسبب عدم وجود الطعام والمياه طوال هذه المدة مما دفع السجناء لمحاولة فتح أبواب الزنازين للأستغاثة ببعضهم البعض داخل صالات العنابر وأحواشها ، وعندما شاهدت شرطة الحراسة بالسجن وهم يتجولون بأحواش العنابر ينادون ويصرخون من أجل جرعة ماء أو لقمة عيش قاموا باطلاق الذخيرة الحية عليهم والقنابل المسيلة للدموع والخانقة ، فسقط جراء ذلك بعض القتلى وأصيب البعض الأخر بجراح ، وتواصلت الشرطة بإطلاق الرصاص الحى حتى وصل عدد القتلى من ثلاثة عنابر فقط لحد علمنا حوالى 50 قتيل و200 مصاب هذا بخلاف ضحايا العنابر الأخرى التى لا نعرف عها شئ والدليل على ذلك أن جميع أبواب العنابر تظهر بها أثار طلقات الذخيرة الحية !

ثالثا: وصلت الى مشرحة المستشفى العام بدمنهور عدد 12 جثة من بين 50 جثة لا نعرف أين ذهبت باقى الجثث ونحن نعلم أن هناك سجين اسم شهرته "أحمد فرخة" لم يتسلم أهله جثته حتى الآن وهو من ابناء الأسكندرية، وجميع الجثث التى وصلت الى المشرحة بحالتها متعفنة بالكامل لأن الشرطة كانت تطلق النيران داخل العنابر ولم يخرجوا الجثث من العنابرإلا بعد فترة طويلة وذلك بعد وصول قوات الجيش وإبلاغ السجناء لضابط الجيش حيث كان لايعلم أن هناك قتلى بالعنابر مما يؤكد أن أحدا لم يحاول الهروب كما أدعت الشرطة وأجهزة الإعلام فى ذلك الوقت على غير الحقيقة !

رابعا: لم نستطع معرفة بيانات القتلى بالأسماء والعناوين ولكن إذا توجهت النيابة العامة الى السجناء بالسجن تستطيع الوصول الى بيانات القتلى والمصابين خاصة وأن بعض الجثث قد أخفيت بمعرفة ضابط مباحث السجن مجرم السجون السفاح القاتل "س.ز" الذى يحاول أن يطمس معالم جريمته

خامسا : اسماء ضباط المباحث والذين قاموا بهذه المذبحة ( س.ز رئيس مباحث السجن، المقدم خ.ع مفتش مباحث السجن ، المقدم أ.غ رئيس مباحث السرية ، الضابط الطبيب و . مدير المستشفى ومن الشرطة السريين ش.ا.س – م .ع – خ.ج – م.ع.ص – م.ع.م – ب.م.ب- ق.ع.ر – ع.س.ع.خ)

سادسا : بعد أن هدأت الأوضاع نسبيا ظهر السفاح القاتل مجرم السجون س.ز وأعوانه بعد أن اختفوا منذ ثلاثة أسابيع حيث قيل أنهم استقالوا لتهدئة المساجين وأنهم سوف يحاكموا على ما اقترفته أيديهم من قتل وجرح زملائهم دون ذنب أو تهمة أو محاولة هرب كما تدعى إدارة السجون إلا أننا فوجئنا بعودة السفاح رئيس المباحث وبدأوا يمارسون أعمال الترويع للسجناء وقد شعرنا أننا عودنا لعهد ما قبل الثورة ونحن على وشك مذبحة أخرى قادمة وأرواحنا أمانة فى أيدى من تصله هذه الاستغاثة والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين    توقيع سجناء سجن دمنهور العمومى للرجال 2 مارس 2011م"

تلك رسالة تؤكد أن قصاصا لم يبدأ بعد لأن النائب العام الذى أرسلت له هذه الاستغاثة وقتها كان مشغولا فى ترتيب أوراق البراءة لمن ولاه ! وأشهد الله أنهم كانوا يتصلون بى من هواتف محمولة داخل السجن فى أوقات الاعتداءات وسمعت بأذنى أصوات ضرب النار مما جعلنا نطلب من الحاكم العسكرى سرعة الذهاب للسجن لتأمينه ووقف الاعتداءات داخله وهو ماحدث فعلا وقتها ! حسبنا الله ونعم الوكيل

دكتور محمد جمال حشمت

أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى

20 مايو 2013