الجيش المصرى الوطنى ............ سابقا !!

لللأسف هذ ما هدفت اليه المحكمة المثيرة للجدل فى أحرج الأوقات التى تمر بها مصر على مر تاريخها ، لقد اتخذت المحكمة الدستورية بعد الثورة مواقف أثارت استغراب المصريين المحبين لوطنهم بل والعالم كله وهو أمر أرجو أن يبدأ أحد أساتذة القانون فى دراسة علمية ولتكن دراسة دكتوراه مقارنة لوضع تفسير علمى وسياسى لقرارات وأحكام المحكمة ما بعد الثورة المصرية وتقييم هذا الدور على فرص نجاح أو فشل الثورة المصرية، ونحن هنا لا نملك إلا وجهة النظر السياسية الشعبية التى تتسائل دوما على مدى احترام المحكمة لسيادة الشعب المصرى باعتباره مصدر السلطة فى وطنه مصر !


أرسل للمحكة الدستورية قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية منذ ثلاثة شهور لأخذ الرأى كنوع من الرقابة السابقة بعد إقرار الدستور الجديد وأرسلت ملاحظات تم الاستجابة لها وعندما أصدر الرئيس قرار دعوة الناخبين تصدى القضاء الإدارى للقرار الجمهورى وأوقفها واستجابت الرئاسة وتم إعداد قانونين أخرين من مجلس الشورى لضمان عدم النظر فى القانونين السابقين لفترة طويلة لا يحددها قانون ، وإنما التزاما بالدستور ستكون المدة 45 يوما وجاءت القرارات ولست هنا بصدد مناقشة التسع تعديلات المطلوبة من المحكمة فى القانونيين لكن أعجب هذه المواد هى المادة الأولى فى قانون المباشرة السياسية الذى يعطى حق الانتخاب والترشح لكل المصريين ماعدا قوات الجيش والشرطة ماداموا فى الخدمة !


هنا جاء رأى المحكمة الدستورية مخالفا لرأيها فى ردها السابق على نفس القانون وفى ظل نفس الدستور حيث وج أنه من دواعى التفرقة بين المواطنين وانتقاص حق المواطنة من هؤلاء العاملين فى الجيش والشرطة وحرمانهم من المشاركة فى التصويت فى الانتخابات العامة!


والسؤال الأول : لماذا جد هذا التفسير هذه المرة بعد حملة سياسية لتحريض الجيش على اقتحام الحياة السياسية ومناشدته للتدخل وانقاذ مصر مما هى فيه ومن مستقبلها المظلم فى ظل وجود الرئيس – الشرعى- وتواجد الاسلاميين فى صدارة المشهد السياسى ! بل والدعوة لعمل توكيلات للفريق السيسى وزير الدفاع !


وقد باءت كل المحاولات بالفشل ختمها الفريق السيسى بتصريح قوى أحبط كل الداعين له لاقتحام الحياة السياسية وللعجب كلهم ممن يدعون أنفسهم التيار المدنى من ليبراليين ويساريين وعلمانيين وأوضح فيه دور القوات المسلحة الوطنى المحايد بين كل الاتجاهات المحافظ على وحدة وحماية حدود مصر ودعم الشرعية !


أما السؤال الثانى : اين المصلحة العامة والحفاظ على الأمن القومى المصرى من هذا التفسير الذى انحاز للمصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة ! وقد كان يعفيهم ولا يحرمهم  وبذلك بجر الجيش والشرطة الى الحياة الحزبية ودهاليز العملية السياسية ،


والسؤال الثالث : هل هذا يفتح الباب أمام عمل لجان انتخابية داخل الثكنات العسكرية وهل هذا يفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية داخل مؤسسات الجيش والشرطة باعتبارها حق للمرشح وللناخب كما استدلت المحكمة لإقحام الجيش والشرطة فى المنافسة السياسية بعد أن كانوا حكما عدلا محايدا بين المرشحين على اختلاف انتمائتهم !


السؤال الرابع : هل من الممكن فى نفس إطار الحقوق الشخصية أن يحصل المرشح على قاعدة بينات الجيش والشرطة باعتبارها قاعدة بيانات ناخبين ،


السؤال الخامس : هل سيسمح دخول المندوبين والاعلام والمراقبين المحليين والدوليين لداخل اللجان فى مقرات الجيش ؟


السؤال السادس : هل سيسمح لقيادات الجيش والشرطة  بالمشاركة فى الدعاية للمرشحين المفضلين فى المتؤتمرات بالجلوس بجانب المرشحين والدعوة لهم ؟ وهل فى ظل الضبط والربط داخل المؤسستين  يمكن تحريك الكتل التصويتية المستهدفة للتصويت لحساب مرشح معين أو قائمة بعينها !؟


هل نستبدل دور الشرطة قبل الثورة فى التدخل السافر والإجرام الذى تبناه الحزب البائد لتزوير الانتخابات فى وجود القضاة بشكل قانونى يتم فيه توجيه القوات لإنجاح أو إسقاط من يريدون!!


السؤال السابع : هل يمكن الزام ضباط وأفراد الجيش أو الشرطة بحماية مقر حزب لا ينتمى له بل يكره! وهل نأمن لدورهم فى تأمين اللجان الانتخابية إذا كان يحب ويكره وينتمى لهنا أو هناك ؟ وما موقف الضبط والربط داخل المؤسستين عندما يختلف الضابط مع جنوده فى تشجيع أو الانتماء لأحزاب مختلفة !؟؟


السؤال الثامن : لمصلحة من محاولة الدستورية لجر الجيش الى معترك السياسة والانشغال عن مهمته الأساسية فكيف سيمارس حقه الانتخابى ليترك المنشأت المكلف بحمايتها مما يعرضها للخطر !


السؤال التاسع :  لماذا تناقضت المحكمة الدستورية عندما سمحت للجيش والشرطة بالتصويت وحرمتهم من الترشيح بدون أن يتقد باستقالته!!


والسؤال العاشر:  والأخير هل ستقبل القوات المسلحة والشرطة بهذا الدور - حتى لو كان منع الاسلاميين أو ابنائهم من الترشح للكليات العسكرية أو التجنيد مازال قائما – وهل الدور الوطنى القوات المسلحة الذى يشيد به الجميع خاصة المدعيين بحق المدنية حتى أن أحدهم اقترح تبنى مشروع إعلامى لتولى الجيش مسئولية تعمير وتنمية محور قناة السويس لشكه فى الدولة المصرية فإذا تفرقت أهواء الجيش بين الأحزاب السياسية فهل يؤمن له لدى هؤلاء ؟


العجيب أن أحد زعماء هذا التيار وصاحب مركز حقوقى نادى من قبل بحياد الجيش ظهر يدافع عن قرار المحكمة ! مما يؤكد أننا سنرى العجب من هؤلاء فى محاولة أخيرة للبقاء ولإفشال الرئيس المنتخب بل والمشروع الاسلامى لنهضة مصر وتأكيد حريتها  واسترجاع إرادتها وستدور الماكينة الإعلامية من مرتزقى السياسة والإعلام 180 درجة لتبرير ما استنكروه طوال عمرهم !!


وفى النهاية تبقى محاولة المحكمة الدستورية إما لجر الجيش لمستنقع السياسة بالقانون أو للطعن فى مجلس النواب القادم وحله حتى ترضى ولن ترضى! وسيظل الجيش المصرى الأقوى فى المنطقة وطنيا لكل المصريين ولن يكرر تجارب الدول المحيطة فى جر جيوشهم الى القبيلية أو الطائفية أو الحزبية وسيحمى الله مصر من كل خائن يريد بها السوء وسيحفظها بحفظه ولو كره الحاقدون المفسدون


دكتور محمد جمال حشمت

استاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى

28 مايو 2013

إضافة تعليق