القول اليقين حتى الآن هو ما جاء فى الاستفتاء الذى حدد خارطة الطريق بالترتيب المعروف عنه انتخابات برلمانية ثم جمعية تأسيسية واستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية ونحن الآن فى الثلث الأخير وقد زادنا المجلس الأعلى العسكرى حدا أقصى للثلاثين من يونيو 2012 كأخر موعد لانتخاب الرئيس لكن البعض من القوى السياسية ومعه بعض ائتلافات الشباب التى تكونت بعد الثورة يريدون انتخابات مبكرة بعد أن فشلت محاولاتهم لتسليم السلطة لمجلس الشعب حتى يكون زيتنا فى دقيقنا والتنفيذى والرقابى يبقوا ايد واحدة !!!
وطبعا هناك اعتراضات كثيرة على ذلك واعتقد لسببين : الأول أن المطالبين بالتعجيل بالانتخابات قبل الدستور هم هم الذين طالبوا من قبل بأن الدستور قبل الانتخابات وكيف لنا أن نبنى بناءا قبل أن نؤسس له !!!! وهم هم الذين يسبون المجلس العسكرى ويطالبون بسرعة تنحيه هم هم الذين طالبوا ببقاءه قبل الانتخابات البرلمانية لسنتين أو ثلاثة ولا مانع لحين ما يشتد عود الأحزاب الناشئة !! وهم هم الذين قبلوا وثيقة السلمى التى تمنح المجلس الأعلى وضعا غير دستورى مع الموافقة على المادتين 9 و10 من الوثيقة والتى اضطرت الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والمتحالفين معهما أن ينزلوا الميدان فى مليونية 18 نوفمبر !!!
وهم هم الذين يتهمون الإخوان بأنهم فى صفقة مع العسكرى !! الثانى : أن هناك خطورة فى اتمام الانتخابات فى ظل المادة 28 من الإعلان الدستورى ! التى تمنح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حصانة مطلقة وتحرم الطعن على قرارته !! ولا أعلم لماذا إذن لهؤلاء المحبين للحرية ونزاهة الانتخابات يصرون على عقد انتخابات الرئاسة فى ظل هذه المادة وفى ظل وجود المجلس العسكرى رغم إن هم هم الذين يشككون فى وضع الدستور فى ظل وجود المجلس العسكرى !! بصراحة حاجة تمخول ! وتجعل الحليم حيران مع هؤلاء الذين يخلطون الأمور ويتعجلون الأحداث ويربكون المشهد السياسى بلا عقل أو منطق !و أطالبهم أن يقفوا افتكاساتهم التى لاطائل من ورائها سوى إشغال الناس بما لاينبنى عليه عمل مفيد !
وارجو أن يدرك كل محب لاستقرار الوطن ونحن على وشك اكتمال مؤسسات مصر بعد الثورة أن الطريق المحدد هو الأسلم فى الوصول الى رئيس منتخب بحق وفى ظل لجنة عليا تؤمن الانتخابات وتضمن نزاهتها دون صلاحيات إلهية ! وكفانا اضطرابا حتى يعود كل طرف الى مهمته الأصلية لنستكمل تطهير البلاد ومحاسبة المفسدين والقصاص من القتلة وبناء مصر وتنميتها لتتبوأ ريادتها المستحقة والله غالب على أمره لكن المنافقون لا يعلمون
دكتور محمد جمال حشمت
أستاذ جامعى ونائب بالبرلمان المصرى
11 فبراير 2012