الحال فى مصر يمكن رؤيته كالتالى:

• أداء حكومى ورئاسى لا يناسب الروح الثورية التى سادت مصر عقب الثورة فى 25 يناير 2011 بطئ أو متواطئ  وهو حال من لايعرف كيف يساير ثورة نجحت فى إزالة أكبر عميل للمشروع الغربى الصهيونى فى مصر على مدى عشرات السنيين خاصة وأن الذى حمى الثورة وساهم فى نجاحها لم يشارك فى قيامها وهو وضع لابد أن نضعه فى الاعتبار ونحن نتعامل مع المشهد السياسى فى مصر

• شعب استيقظ وأصبح يتكلم فى السياسة أكثر من أى شئ أخر ويتابع جلسات مجلس الشعب أكثر من متابعته لمباريات الكرة والأفلام والمسلسلات ! وبالتالى صار أكثر واعيا يستطيع أن يفرز المتصدرين للعمل العام وينشغلون بالفضائيات المثيرة للفتنة منها والمعتدلة ! فيعرف محترفى السباب والكلام الفارغ الذى يتهم خصومه دائما دون أن يقدم عملا أو بديلا متسترا وراء الكلام الثورى ودماء الشهداء ولا تخرج دعوته عن إشاعة الفوضى أو الدعوة اليها حفاظا على الثورة

• مؤسسات الدولة تكتمل بشكل ديمقراطى حر لم يحدث منذ عشرات السنيين فى الجامعات والنقابات وانتخابات مجلسى الشعب والشورى ولم يتبق إلا القليل ثم الدستور ورئيس الجمهورية وهو ما يعتبره البعض ليس بإنجاز !! ولا نعرف ماذا يريدون ! فالحالة الثورية يمكن لها أن تستمر كروح عندما تنجح الثورة فى اسقاط نظام وتشرع فى بناء نظام جديد بفلسفة جديدة من خلال مؤسسات تقوم على أسس مغايرة لما كان يحدث طوال عقود طويلة لكن أن يسعى البعض فى استمرار الإثارة ليبقى على احتقان الشارع والطعن فى شرعية المنتخب ووضع الميدان فى مقابلة مع البرلمان يحتاج الى مكاشفة ومعالجة حرصا على هؤلاء من حالة الهياج الدائم التى يحياها !

• الانتخابات الرئاسية محددة بالتوقيتات  التى تجعل أخر يونيو هو أخر يوم لمصر بلا رئيس منتخب ! وكل الخطوات التى تسبقه قد تمت بشكل كامل دون تأخير والآن يثار الانتخابات أولا على لسان من قال سابقا الدستور أولا ! والذين يرفضون أن يجرى وضع الدستور فى ظل وجود المجلس الأعلى العسكرى هم الذين يطالبون بإجراء الانتخابات فى ظل وجود المجلس العسكرى !! ومعلوم أن الذين يسبون المجلس العسكرى اليوم هم الذين سبق أن أيدوا المجلس وطالبوا ببقائه قبل الانتخابات البرلمانية خوفا من صعود الاسلاميين وكما قال عنهم خليل عنانى فى مقاله بالشرق الأوسط النخبة المصرية فى أزمة فانحازوا للعسكرة ضد الأسلمة ! وأيدوا وثيقة السلمى وحضروا اجتماعاته – لو حد نسى- وأخيرا هم يدركون أن إجراء الانتخابات اليوم فى ظل المادة 28 من الإعلان الدستورى تجعل الانتخابات محل شك لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لها صلاحيات مطلقة ولا يجوز الطعن على قراراتها بينما وضع الدستور أولا سيحقق شفافية وأمانا أكثر ! فلم يستعجلون ولا هو خالف تعرف ؟

• أما العصيان المدنى المقرر له باكر – السبت أمس- فهو ضد مؤسسات مصر وأمن مصر ولن يشترك فيه الشعب المصرى ، فقط هؤلاء الذين زاد حماسهم من الشباب المصرى المحترم والمغرر به من قبل شخصيات سيثبت فى يوم من الأيام كيف تآمرت على مصر وخانت ثورتها ! وأولئك المخربين من بلطجة مؤجرة ومثيرى شغب ممولين من بقايا النظام البائد هؤلاء فقط هم من ستراهم فى شوارع مصر مضافا لهم الفوضويون الذين يريدون مواجهات وإراقة دماء تؤجج نار الفتنة لعن الله من أيقظها

وستمر دعوات الفتن على شعب مصر الواعى دون أن تحرك فيه ساكنتا لكنها فرصة للفرز والتصنيف ووضوح المواقف ومعرفة مثيرى الفتن الذين يتخفون خلف الكلام الثورى ودعوات حماية الثورة والقصاص للشهداء وهم أعجز من أن يفعلوا شيئا لمصر الجديدة والله غالب على أمره لكن المنافقون لا يعلمون

دكتور محمد جمال حشمت

استاذ جامعى ونائب بالبرلمان

11 فبراير 2011م