الي الشعب المصري الحر وكل قيادات الثورة المصرية

تحدثنا فى الجزء الأول عن توصيف الواقع والأداء الذى حاول فيه البرلمان المصرى فى الخارج أن يجعل من نفسه منصة أو مظلة لتجميع كل قيادات الحراك الثورى فى شكل اجتماع مبدئي يجمع القيادات المتصدرة ثم يعقبها مؤتمر عام يجمع كل اطياف الثورة شيوخا وشبابا رجالا ونساءا لكن لم يقدر له النجاح لعدم الاتفاق أو حتى التوافق علي الاولويات وقدرة كل فريق علي التنازل المحسوب لصالح وحدة الصف الثورى وهنا نستكمل توصيف الواقع وبدء عرض التصور المقترح دون تفاصيل أو إسهاب.

 لابد لنا أن ندرك أن مصر تمر في هذه الأيام بمنعطف هو اﻷخطر في تاريخها الحديث حيث تنهار مقومات الوطن وتتفاقم أزمته على أيدي عصابة اختطفت مصر ونهبت خيراتها وعاثت في ربوعها فساداً وهددت هويتها الإسلامية التي لاخلاف عليها طوال مئات السنين وذلك منذ وقوع الانقلاب الغاشم في 3 / 7 / 2013م.

ومن واقع مسئوليتنا وجدت أنه علينا أن نضع هذا التصور الذى أعرضه علي كافة القيادات والحركات والكيانات التي تمثل ما بين الحد الأدني والأقصى للتوحد أو التوافق الذى ينبغي أن يتم فى أسرع وقت لاستكمال ثورتنا نلخصها فى :

(1) النظر فى أهمية وحدة الطيف الثورى واجتماعه علي مائدة حوار واحدة فى أقرب فرصة ممكنة استثمارا لمناخ الفشل الذي يلف الأداء والأوضاع فى مصر ،مما يمكنهم  من تكوين حكومة توافقية يترأسها شخصية لا يختلف عليها فى إطار تكليف من الرئيس أو من ينوبه ، وقد تتغير الظروف ونجد لها حاضن إقليمي أو حواضن فى العالم الحر! فقط نستعرض امكانياتنا التي ربما لا يتوقعها أحد .

أو إعلان قيادة موحدة  للثورة فى الخارج فى إطار ما يتم الاتفاق عليه ونستعرضه في هذاالمقال أو ما يليه ، وذلك بديلا عن التشتت والتفكك الذى أصاب الثورة والثوار لتكون مهمة هذه الحكومة أو القيادة هى مخاطبة العالم وحشد الشعب ضد فساد وإجرام واستبداد هذا الانقلاب العسكري القاتل  وفضحح انتهاكاته ضد الشعب المصري ومقاومته بكل الوسائل المتاحة والممكنة فى الداخل والخارج

(2) وضع تصور لمشروع متكامل ناضج وواقعي لدعم الثورة وإسقاط الإنقلاب بأيدي الشعب المصري وبجهده وجهاده   تتمحور حول محورين :

الأول : تخليق موجة ثورية جديدة تعبر عن رغبة التغيير وحالة الغضب التي تزداد وسط الشعب المصري

الثاني : إسقاط حكم السيسي أو من ينوب عنه "كسر الانقلاب" تحت شعار ثابت "يسقط حكم العسكر"

وذلك من خلال مسارات تعتمد علي وجود قيادة موحدة كبديل مقنع يحمل مشروع سياسي ثوري بالتوازي مع مسارات تمارس ضغط علي النظام الانقلابي برفع حالة الغضب حتي مرحلة العصيان المدني وأخري تنهك النظام الانقلابي فى الداخل والخارج مع ضرورة التركيز علي رفع الروح المعنوية للثوار لمزيد من الصمود والتوازن مع تأسيس نظام إعلامي مترابط بخطة موحدة توزع الأدوار وتستثمر حالة الفشل التي يحصدها نظام الانقلاب.

(3)  احتراماً لإرادة الشعب الذي هو مصدر السلطة يقوم الرئيس محمد مرسي - بعد سقوط الانقلاب - باتخاذ إجرائين هما :

 اولا : مراجعة كل الاتفاقات والقوانين والمعاهدات التي تضرر منها المواطن والوطن في حقوقه التاريخية وثرواته الطبيعية منذ 3 يوليو 2013 والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإعادة الأمور لنصابها وطبقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 الصادر من البرلمان المصري بالخارج.

ثانيا: الإعلان عن إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ لا يقصى فيها أحد ممن وقفوا ضد الانقلاب العسكري

لتجديد الشرعية ما بعد الانقلاب العسكري

 وهنا نؤكد علي أن استعادة الشرعية بعد كسر الانقلاب متمثلا فى استعادة حق الشعب فى الاختيار الحر  وعودة الرئيس مرسي إنما هو :

•    رد لإعتبار الإرادة الشعبية التي أهدرها الانقلاب الغاشم وكذلك

•     رد لإعتبار الرئيس الصابر الصامد الذى قدم حريته وحياته من أجل دينه ووطنه

•    وهو كذلك الوسيلة الوحيدة لإعتبار الانقلاب العسكري فترة استثنائية فى تاريخ مصر تمكنا من استرداد حقوقنا التاريخية وثرواتنا الطبيعية من السرقة بقرارات واتفاقات اصدرها هذا الانقلاب العسكري

-    وهنا نؤكد علي ما أعلناه كنواب من أول يوم استعادنا فيه جلسات البرلمان المصري بالخارج من أن دورنا كنواب سينتهي يوم ينكسر هذا الآنقلاب وتعود إرادة الشعب وحريته فى اختيار نوابه ومسئوليه مرة أخري

ولنا استكمال فى المقال القادم ان شاء الله    

المحرم 1438هـ - 17 اكتوبر 2016م

دكتور محمد جمال حشمت

نائب الشعب المصري