الحقوق الدستورية ونظرية شيلنى واشيلك !!!

2010-03-24

ما علاقة الحقوق الدستورية بعلاقات المصالح ؟ وكيف يمكن المقايضة بين حق ومصلحة ؟ دعونا نصرخ معا ونقول كفاية استغباء للشعب المصرى وخلط بين العواطف والحقوق وفى قصتى تفسيرا لمقصدى!

فى 22 مارس 2009 رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومعظم المستقلين والمعارضين بالبرلمان المصري مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قراراتٍ لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.

وأكد نائب رئيس الكتلة أن التفويض مستمر منذ عام 1974م ولم يُقدَّم أي تقريرٍ عن هذا التفويض بالمخالفة لنص الدستور والقانون الذي يُحتم عرض تقريرٍ عن استخدام القانون على مجلس الشعب قبل إقرار التفويض الجديد.

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قراراتٍ لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي؛ وذلك لمدة 3 سنواتٍ تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2004م باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م.

المهم أن وافق مجلس الشعب يوم 23مارس 2009 بأغلبية 313 عضوًا على استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات السلاح، وسط رفض نواب الإخوان وعدد من نواب المعارضة والمستقلين.

وقال النائب زكريا عزمي إن الموافقة على هذا التفويض ضرورية، خاصةً في ظل الظروف الملحَّة بالمنطقة؛ حيث يتم تكليف حكومة يمينية بالكيان الصهيوني والمرشح لتولي وزارة الخارجية بها لبيرمان؛ الذي يهدد بضرب السد العالي واحتلال سيناء وترحيل الفلسطينيين إليها، مشيرًا إلى اقتناعه الكامل بقدرة الرئيس على اتخاذ مثل هذه القرارات السرية.!!

وكان د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة قد تحدث في بداية الجلسة، مشيرًا إلى عدم دستورية المشروع المقدَّم من الحكومة، وقال إنه لا خلاف على دعم الأمن القومي المصري، ولا خلاف على تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة، وأضاف أن المادة 108 من الدستور تضع أحوالاً محددةً، هي الضرورة والاستثناء، وقد صدر القانون منذ عام 1972 وحتى اليوم؛ فهل يصح في إعمال النص الدستوري أن تكون حالة الضرورة والاستثناء 40 عامًا؟، موضحًا أن مجلس الشعب قام بتجميد نص المادة 108 بالكامل، وكان أولى بالحكومة أن تعدِّل هذه المادة لتصنع لها ثوبًا ملائمًا.

ورغم أن قرارا واحدا لم يصدر ضد سياسة الكيان الصهيونى الخارجية برئاسة ليبرمان البعبع الذى خوفنا به أمين مؤسسة الرئاسة ورئيس ديوانها طوال هذا العام المنصرم ! مثلما لم أجد أى استخدام لسلطة الرئيس فيما يخص ما جاء بالمادة 108  من الدستور من حيث الضرورة أوالاستثناء !! ورغم الأحداث الجسام التى حدثت على أيدى الوزير المتطرف ليبرمان ورئيس وزرائه النتن خلال العام الماضى لم يصدر الرئيس قرارا واحدا من حقه دون الرجوع للمجلس بسحب سفير أو طرد سفير أو تنظيم فتح الحدود مثلا !!أين كشف الحساب يا نواب الشوم !

واليوم تتكرر نفس المحاولة بدأ من مجلس الشورى حيث بدأ مجلس الشورى جلساته فى 22 مارس 2010 بمناقشة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م والخاص بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة عليه في 2010م وحتى عام 2013م، وقالت المذكرة المقدمة لتبرير التفويض والمقدمة من وزارة الدفاع أن أمن مصر القومي هو مسئولية رئيس الجمهورية بصفة أساسية، وواجب مقدس لن يفرط فيه، ومن ثم لزم تقديم هذا التفويض له وذلك من أجل استمرار البلاد في الحصول على معدات عسكرية متطورة، والتفاوض مع الدول الأجنبية لنقل التكنولوجيا في مجال التسليح، وتنويع مصادر التسليح، ودعم قدرات مصر في التصنيع الحربي المحلي.

وطبعا وافقت لجنة الدفاع بالشورى برئاسة السفير محمد بسيوني على مدِّ التفويض، وبررت ذلك بحرص الرئيس في الحفاظ على الاستقرار وللحفاظ على الطابع السري لمتطلبات الإنتاج الحربي.!!

رغم أن صفقات السلاح اليوم صارت علنية وأسعارها فى بورصات العالم ورغم أنه لم يقدم تقريرا واحدا للمجلس الموقر عقب هذا التفويض الذى دام لأكثر من أربعين عاما باعتبار المجلس وممثلى الشعب هم أصحاب التفويض الأصلى ! هنا تظهر الصفقة الحقيقة فعندما يتخلى هؤلاء النواب عن معرفة ما حدث وفهم ما جرى ويوافقون المرة تلو المرة بأغلبية مريحة نفهم السر فى استمرار تزوير الانتخابات واسقاط 40 مرشحا من مرشحى الإخوان وقتل 11 مواطنا مصريا فى المرحلة الثالثة والرابعة من انتخابات البرلمان 2005 وإصابة أكثر من 2000 مواطن نتيجة اعتداءات الأمن عليهم لإصرارهم على ممارسة حقوقهم الطبيعية !! بينما يتنازل نواب التزوير ممن قبلوا التزوير لهم عن حقوقهم فى محاسبة السلطة التنفيذية وهم يجلسون فى مقاعد لا تحق لهم ويبدوا أن ذلك يحدث تحت شعار (سيب وانا أسيب) أو ( شيلنى واشيلك ) !! ولاحول ولاقوة الا بالله العظيم

دكتور محمد جمال حشمت

23 مارس 2010م

g.hishmat@gmail.com

إضافة تعليق