د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 16 - 7 - 2007

يمكن لأى عاقل أن يدرك هيبة أى دولة أو نظام حكم من احترامه لشعبه وخضوعه للقانون و ما يقدمه من مشروع حضارى يبنى ولا يهدم يجمع ولا يفرق وطبقا لهذه المعايير المقبولة عقلا ومنطقا يمكن لنا أن نخرج النظام المصرى من مناطق العقل والمنطق والتخطيط الى مناطق الجنان والعشوائية

عندما يتهم كل من يساند الحق ويقف ضد الفساد بأنه من الإخوان المسلمين لتفزيع المخلصين والوطنيين من كلمة حق عند سلطان جائر فذلك خبل وجنان .

عندما يتهم نادى القضاة بأنه لا يمثل القضاة على لسان وزير العدل ونوادى أعضاء هيئة التدريس بأنها لا تمثل أساتذة الجامعات على لسان وزير التعليم العالى وأن نقابة الأطباء لا تمثل الأطباء على لسان وزير الصحة بعد وقف الإنتخابات منذ 15 عاما بسبب خوف الحكومة من الإخوان المسلمين !! فى الوقت الذى زورت فيه الحكومة كل الانتخابات وافتقدت للشرعية الحقيقية فذاك تخلف فى التفكير وعشوائية فى المنطق !!

عندما يتهم الشرفاء بتهم ملفقة ويبقى المعارضون فى السجون لتصفية الحسابات لعجز النظام ورجاله عن المواجهة المنطقية فى الوقت الذى يعلو فيه الآفاقون والنصابون والمنافقون وناهبو أموال الشعب فى المناصب ويزداد نفوذهم فمؤكد أن هناك موازين قد انقلبت وفجور قد زاد عن حده ونهاية قد أوشكت على الإقتراب !!

عندما يعلن أمين عام الحزب الوطنى أن التعديلات الدستورية أتاحت للشعب حريته فى إبداء رأيه ! لذا فقد تدفق فى انتخابات الشورى بأعداد كبيرة تفوق الوصف خاصة بعد أن طور الحزب أداءه وأحسن اتصاله بالجماهير!! فى الوقت الذى تجاوز عدد الاعتصامات الإضرابات الألف خلال العام والنصف الأخيرة لمستحقات متأخرة أو حقوق منهوبة أو غياب لعدل أو لإفتقاد الحد الأدنى من المعيشة الكريمة بما فيها مياه الشرب والرى !! فذلك يعبر عن نظام مأزوم ولا يعرف كيف يخرج من ورطته إلا بالكذب والتلفيق والتزوير !!

عندما يفزع نظام من ندوة أو وقفة احتجاجية أو حلقة نقاشية و يجيش قواته فى الشوارع وعلى الأرصفة ويحسب كل صيحة عليه !! فلا شك أن حماة الشرعية افتقدوا الشرعية كما افتقدوا الحكمة والعقل وقوة الموقف !!

عندما تعد القوانين بعيدا عن أصحابها مثل قوانين السلطة القضائية وقانون التعليم واللائحة الطلابية وقانون التوظيف الجديد !! فإن ذلك تعبير عن انفصام العلاقة بين هؤلاء الحكام وبين الشعب بل وإعلان عن حالة الاستعلاء التي يحيا فيها أولئك الذين أختطفوا مصر من أبنائها تحت تهديد السلاح إرهابا وتخويفا !!

لن أتحدث هنا عن عشوائية السياسة الخارجية التى أبعدت مصر عن مكانتها ودورها الحقيقى فتضاربت المواقف والتصريحات ولحقت الإساءة بكل المصريين فى الداخل والخارج !!

عندما يتجاهل نظام الحكم احتياجات المواطن الحقيقية وينشغل بالصورة والشكل بعيدا عن المضمون ويؤجل حل المشاكل التى يعانى منها المواطنون دون حسم أو حل نهائى رغم بساطته فذلك دليل على العجز فى معرفة إحتياجات أهل الوطن والفشل فى ابتكار الحلول وتنفيذها على أرض الواقع !! ولعلنى أعرض هنا نموذج حى طالما طالبنا بمواجهته بحلول قوية ولم تجد آذانا صاغية ! وهى قضية العشوائيات والبناء بدون تراخيص على أراضى تركتها الحكومة دون تخطيط !!

مجلس محلى القليوبية يطلب توفيق أوضاع نحو ٢٠٠ ألف مسكن مخالف في مدن المحافظة. هذه المساكن أنشئت بدون تراخيص منذ سنوات طويلة ومكتملة المرافق، لكن أصحابها يعانون حالياً من عدم السماح لهم بالتعلية، بالرغم من أن عرض الشارع يسمح لهم بذلك.ووعد المحافظ بالبحث عن حل هذه المشكلة بطريقة لا تخالف القانون، مشيراً إلي أن هناك عقبة قانونية تتمثل في فتوي مجلس الدولة بعدم جواز منح تراخيص بالتعلية للمبني غير المرخص. وأكد عدلي حسين استحالة إزالة هذه المباني، إذ يسكنها نحو مليون مواطن.

هكذا تتعقد الأمور بفعل فاعل والضحايا شعب بأكمله ترك هؤلاء يعبثون بمقدراته دون أى رد فعل اللهم انتظار حل اللغز الذى تسبب فيه النظام بغبائه وعشوائية تفكيره !! أحد مهندسى التخطيط العمرانى فى البحيرة ضمن من بح صوتهم فى تقديم حلول بسيطة تفضح خبل الحكومة التى فتحت باب الرشاوى لتعقيد المشكلة أكثر وتوريط الشعب كله فى مخالفة القانون كما هى تخالفه !! بالضبط كما ذكرت فى أحد بيانات الرد على الموازنة العامة للدولة بمجلس الشعب التى ورطت الشعب فى الديون والربا فى بنك القرية والصندوق الاجتماعى وغيرهما ، كما تورطت هى فى ديون بالداخل والخارج بلغت أكثر من 600 مليار جنيه و36 مليار دولار فوائدهم الربوية تعادل الناتج العام وايراد الدولة التى أصابها الخرف والعجز وعشوائية المنطق !!

يقول المهندس كمال عبده من أبناء دمنهور:

( لو أن عدد المساكن المخالفة فى مدن المحافظة 200الف مسكن( بفرض التعلية من دور واحد الى اربعة ادوار – متوسط دورين فيكون عدد الوحدات المطلوب تعليتها 200 * 2 شقة = 400 الف وحدة سكنية فى محافظة القليوبية فقط ، وفى جميع المحافظات الكبيرة ولتكن 20 محافظة (20* 400.000 = 800.000 ) والسيد المحافظ يبحث عن حل لهذة المشكلة بطرق لا تخالف القانون ..... والحل سبق طبقته الحكومات السابقة - وحلت المشكلة باستصدار قانون تحت رقم 29 لسنة 1969 لتصحيح الناطق المخالفة للقانون ( عشوائيات الجيل الاول ) وتكرر ايضا فى استصدار قانون للمناطق المقامة بالمخالفة للقانون فى الفترة من 69 حتى الفترة 1982 ( القانون 135 لسنة 1981 لتقنين اوضاع المقامة بالمخالفة ) ...... ومنذ تاريخ 1982 وحتى تاريخ اليوم 7/2007 لم يصدر اى قانون لتصحيح اوضاع المنا طق المخالفة ( 25 سنة عشوائيات) ..... فية فترة كانت

تصدر تراخيص بناء على تطوير وتهذيب العشوائيات بقرارات من المحافظين ( الفترة من 99 –الى 2004 ) وحتى صدرت فتوى مجلس الدولة فى7 / 2004 ، المختصون بوزارة الاسكان افتكرو ان الحل فى تزويد المناطق العشوئية بالمرافق ( صدر قرار جمهورى بتزويد المناطق العشوائية بالمرافق وقرار وزارى بالضوابط ... وهذا لايحل المخالفات ( بدليل التعلية ) ثم مين كان يتصور ان فيه مبانى مخالفة ولم تزود بالمرافق ومحرومين من الكهرباء والمياة والصرف الصحى طول المدة من1982 حتى 2006 ... ياسلام ..... الناس كانت بتتصرف والاخوة فى المحليات بيتصرفوا ... والكل مستفيد وسلملى على القانون ) !!

وقد قدم دراسة تؤكد أن العشوائيات نمت ولا تزال بسبب الحل الغير قانوني والعشوائي برعاية وزراء الاسكان لهذه المشكلة !! والذي ثبت انهم لم يساهموا في الحل بل شجعوا ولا يزالوا على نمو العشوائيات !!. وقد شبه ما يحدث بحالة حريق يحاول رجل إطفاء وعلى مدى اكثر من عشر سنوات إطفاءه بسكب البنزين عليه !!... والكارثة ألا أحد توقف أو أهتم بما يفعل رجل الإطفاء ! ومازالت النار مشتعلة دون أن تجد مخلصا أو عاقلا يفكر بإخلاص لهذا الوطن !

عندما يحدث هذا بتفاصيل أكثر فى كل مجال يزداد الضحايا من أبناء الوطن ويبقى المخربون المجربون يملكون زمام الأمور رائدهم مصلحة النظام الحاكم التى تتعارض حتما – بعد تزوير إرادة الشعب واستعمال العنف ضد أبناء الوطن – مع مصالح الوطن نستشعر خطورة هؤلاء على حاضر ومستقبل مصر !! فالذى فشل فى تخطيط الحاضر بعد استقرار دام أكثر من 25 عاما لن نصدقه عندما يقدم تخطيطا مستقبليا للقاهرة عام 2050 م !! فقط وصلت الرسالة بأنهم باقون وأظن أنها رسالة خاطئة لم ولن تصل الى الشعب المصرى الذى ضحك ملء فيه وهو يتابع أخبار المستقبل بينما طفح المجارى ومقالب الزبالة وطابور العاطلين ونظرات العوانس تحيط به من كل جانب !! وحسبنا الله ونعم الوكيل

دبوس مشبك : أرى والله أعلم أن نهاية دحلان السياسية والموثقة بفضائح على الهواء تتشابه مع نهاية المذيعة هالة سرحان لكن الفارق أن أبو مازن ليس الوليد بن طلال الذى استغنى عن خدمات المذيعة بينما مازال يحلم فى دعم صبيه كى يعيشا معا أو تنتهى خدماتهما معا بسبب عشوائية التفكير والتآمر على الشعب الفلسطينى !

drhishmat@yahoo.com