د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 18 - 12 - 2006

لم أكن أتخيل هبوط مستوى الحوارمن علماء أفاضل كانوا مرشدين لنا طوال سنوات مثلما سمعت

من رئيس جامعة الأزهر المفتى السابق لقد تحدث كما لو كان موظفا صغيرا فى جهاز غلبت شقوته رحمته فعندما تحدث لبرنامج العاشرة مساءا قال عبارات مسيئة لأبنائه الطلبة وصلت حد التكفير مثل وصفه لطلاب الإخوان تحديدا بأنهم خراف ضالة ! وفئة مارقة !! ليس عندهم انتماء للجامعة وهم شباب مسوس مفيش فايدة منهم كما وصف بناته طالبات الأزهر بأنهن بلطجية استخدمن الأجنات وتحرشن بالأمن واعتدن عليهم وكان شاهدا على ذلك !!!!كما اتهمهم بتهم واهية مثل أنهم أنفقوا ببذخ على حفل استقبال زملائهم الجدد مثل اطلاق البالونات وتوزيع الحلويات واستضافة الكاميرات الفضائية ودفع ثمن الأوراق لبعض الطلاب الجدد وتسائل من أين جاءوا بالمال ؟!! واتهمهم بأنهم يتلقون تعليماتهم من الخارج بالموبايل !! لأن كل واحد منهم معاه موبايل !!!! ولأن الرد على كل ماسبق بديهى لأى أستاذ جامعة تعامل مع أبنائه الطلاب عن قرب وعرف ظروف ومناخ نشاطهم فيبقى ما نطق به رئيس الجامعة مثيرا فى اتهامه قاسيا فى حكمه متجنيا فى ألفاظه كأن المتحدث مخبر وليس رئيس جامعة عريق نفخر به وبمقامه الأول فى دار الإفتاء !! ولعل الحالة التى تنتاب أى مسئول فى مصر بمجرد موافقته على الترقية هى السبب فيما تعانيه تلك القيادات من تردى فى الأداء وسعيا إلى تبرير الأخطاء بدلا من مواجهتها, لا شك أنها حالة ضعف أعاذنا الله منها فى ظل هذا النظام الذى هوى بمصر وشعبها الى أسفل سافلين !! ورغم أن الشباب إعتذرعن إجتهاده ورد فعله المتعجل تحت وطأة الظلم والجبروت من دولة قهرت أبنائها وفى ظل مناخ لا يعترف بالإعتذار ولا يسعى له ويؤمن بالعناد ولا يجد عنه بديلا , فإن الشباب قد دفع ثمنا مضاعفا من حرمان وفصل واعتقال وترويع فى مشهد متكرر لنظام حكم دائم الإعتداء على الدستور والقانون ولا يشعر بوضاعة وخسة وهو يلفق التهم ويستدعى الأسلحة (المصدية) من مخازنه أو الجديدة من مصانع أصحاب الفكر الجديد !!

ويتكرر مشهد الإنبهار بالمناصب ويدفع بنوابه الذين باعوا مصر لأهواء حكامهم ومن أجل مصالحهم ووفر لهم الحماية !! فإذا بنا فى جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة مشكلة الطلاب بعيدا عن مشاكل الجامعات واستيلاء النظام عليها ! نجد نفس النموذج الذى رأيناه فى الجامعة والصحافة والإعلام فى هجومهم الشرس على الطلاب والإخوان ليلقى فى روع الجميع فى الداخل والخارج أن الإخوان ضحكوا على الشعب طوال 70 عاما بينما هم أهل عنف وإرهاب مطالبا الكل بتكذيب أنفسهم وأعينهم لينشغل الشعب ويمرر ما تصبو إليه نفسه من تعديلات بل قل انتكاسات دستورية يحكم بها قبضته على رقاب الشعب باسم الدستور والقانون !!! لقد جاء نواب الوطنى فى الجلسة دون أن يسمح لأحد منهم أن يرتجل كلمة واحدة وقد تم توزيع أوراق على من سيتكلم منهم لم يخرجوا عما فيه وقد كان كله يصب فى اتهامات وتشويه وتشريح للإخوان تحت القبة !! وعندما طالب نواب الشعب من الإخوان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الحقيقة وتقديم تقرير للمجلس رفض الدكتور سرور وكل الأعضاء خوفا من اكتشاف الحقيقة وإثبات براءة الطلبة وفضح السيطرة الأمنية على التعليم والبحث العلمى وإعادة الأمور إلى حجمها ووضعها الطبيعى!! ولم نعرف لماذا كانت الجلسة أصلا إن لم يكن هذا هدفها لمعرفة الحقيقة ؟ وما قيمة انعقادها ؟وما أهمية بيان الحكومة طالما لايبحث أحد عن الحقيقة !! ولله فى خلقه شئون.

وتتكرر نفس الصورة عندما قرأت رد المعهد القومى الطبى فى دمنهور فى بيان يريد أن يشخصن القضية ! وهو ما يمكننى نفيه بالمستندات التى وصلت لنواب الشعب وجاءتنى صورة منها ووجدت الخدمة التى أقدمها للإدارة وعلى رأسها الدكتور ربيع الطحان - وهو من أقدره وأعتز به على المستوى الشخصى منذ زمن بعيد - هو أن أقدم مالدى من قصور مما وصلنى من مستندات بغية الإصلاح بعيدا عما سرح فى خياله فلست ممن يصفون حسابا فأنا لاحول لى ولا قوة, فقط أملك ثقتى بربى وأوقن أنه ناصرى طالما أخلصت له, وأملك حبى للحق ورغبتى الدائمة فى مناصرة المظلوم وكشف الفساد !! ويعلم الدكتور ربيع بل كل من يعرفنى بما فيهم المسئولون فى الدولة بمختلف مهامهم أنى لا أتحدث فى موضوع إلا بعد استكمال وثائقه ومستنداته وهو ما أتاح لى بفضل الله أن أكون سببا فى إقالة سبع من كبار المسئولين فى الدولة بطلبات إحاطة وأسئلة وهى من أضعف الوسائل الرقابية التى يملكها نائب الشعب !! ولن أتحدث عن نفسى كما تحدث سيادته فكل ما يشغلنى هو الحفاظ على المال العام ورفع مستوى الأداء فى تقديم خدمة صحية يعلم كل من فى المعهد أنها لا تقدم اليوم سرنجة أو أمبولا مسكنا لمريض الإستقبال الذى لا يملك نقودا تسمح له بالعلاج فى غير المعهد !! أما عن المستندات فقد وصل عددها بعد المقال لأكثر من مائة ورقة منها على سبيل المثال:

محضر اجتماع للجنة الجودة بتاريخ 5 ديسمبر 2006م يذكر فيها مقترحات لتحسين الخدمة لا تخرج عما ذكرته مذكرة رئيس القسم التى نشرتها فى المقال السابق منها :

1- صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية الموجودة بالأقسام المختلفة

 2- عمل عقود صيانة مع شركات متخصصة أو مع الشركات الموردة لضمان الصيانة بطريق سليمة ومستمرة

3- مطلوب سرعة انهاء اجراءات الإصلاح للأجهزة ووضع نظام لمعايرتها

4- توفير الأدوية والمستلزمات بصفة مستمرة ومنظمة بما يتناسب مع حجم العمل حيث يوجدعجز فيها فى فترات طويلة ومتكررة مما يتطلب أن يقوم المريض أو أهله بشرائها

 5- ضرورة علاج العجز الشديد فى التمريض وإيجاد حل لهذا الخلل البالغ الأهمية والذى يتسبب فى ارباك الخدمة الطبية

 6- الإهتمام بعملية النظافة بالأقسام والتخلص من النفايات بطريق سليمة بتوفير عمال نظافة مدربين وتوفير ادوات ومستلزمات النظافةوالمطهرات والتعقيم والمبيدات لمكافحة الحشرات بصفة مستمرة خاصة غرف العمليات والعناية المركزة والمبتسرين مثل البتادين والكحول واليزوفورمين والسايدكس

 7- توفير المفروشات فى االأقسام للأسرة وكذلك العمليات ومشمعات لصيانة المراتب والمخدات مع تطوير العمل بالمغسلة للحفاظ على المفروشات

 8- توفير ملفات دخول المرضى الخاصة بكل قسم ...انتهى ).... كفاية كدة أمال فين المستشفى إذن ؟!!! ومرفق بهذا التقرير الذى اطلع عليه مدير المعهد تقرير آخر للمراجعات الداخلية عن الفترة حتى نوفمبر 2006م يحدد معالم التقصير داخل المستشفى !

أما عن التحليل الإحصائى الشهرى قديما وحديثا فالمجال لا يتسع لدوشة الأرقام ولكن سأكتفى هنا بذكر بيان ايرادات صندوق الخدمة عن شهر واحد فقط هو يوليو 2005 حيث كان الإجمالى1284495,7 جنيها وفى نفس الشهر من عام 2006م فى ظل العجز والقصور المذكور سابقا مع الإدارة الجديدة والتى نكن لها كل الود و حب الخير لإنقاذ المستشفى بعيدا عن تصفية الحسابات التى شغلتها منذ توليها الإدارة حيث بلغ 797760,1 جنيها أى عجزا قدره نصف مليون جنيه فى شهر واحد ولن أعلق على إيرادات مركز الكلى !!

ومن المستندات التى شكك فى وجودها بيان المعهد المنشور ردا على مقالتى الأخيرة مستند ينهى وجود المبنى المخصص للزمالة المصرية ويقدمه هدية لكلية التمريض بناء على قرار المحافظ السابق وهو لا يملك قانونا التصرف فيما لا يملك !!!حيث يتبع المعهد هيئة المستشفيات التعليمية التابعة للوزارة مباشرة وهو ما يؤكد سلبية الهيئة وتواطؤ الوزارة لعمل شو للمحافظ استكمالا لكليات جامعة البحيرة المزمع انشائها بأى صورة !!!! وتوقيع السيد المدير على قرار تشكيل اللجنة المختصة بتسليم المبنى للكلية ثابت !!

أما عن وحدة مكافحة التلوث فقد أوضحت فى تقريرها بتاريخ 25 نوفمبر 2006 والمقدم للسيد مدير المعهد نسبة التقييم بعد زيارة 7 أقسام بالإضافة إلى العمليات والممر المتسخ وكان 46% وهذا يعتبر أقل كثيرا من آخر تقرير حيث كان 73% فى 22 أغسطس 2005 م فى ظل الإدارة السابقة !! ورغم أنى لم أكن راضيا على مستوى تقديم الخدمة وجودة المخرج وهو المريض المعافى فى ظل الإدارة السابقة إلاَ أن تدهورها بهذه الخطورة فى ظل هذا العجز الذى تكشفه مستندات وتقارير المستشفى دون افتراء أو تحامل يجعل من مهام كل شريف فى المستشفى نفسها أن يصرخ ويقف فى وجه الإهمال والفساد دون الحاجة لتدخل خارجى ولكن ماذا نفعل فى الضعف والخوف الذى أفسد علينا حياتنا فى كل مناحى الحياة ؟!!

أكتفى بما أوردت من بيان يؤكد صدق توجهى للإصلاح والتنبيه ولولا نشر هذه الحقائق لما سعدنا بإهتمام الإدارة وردها الذى أكرمنى بذكر اسمى 23 مرة ينفى فيها إدعاءاتى ويتمسك بتحويل كل ما لدى النواب الى القضاء والنيابة وهو ما أتمنى ألا نصل إليه لو أن هناك إعترافا بالحقيقة وعزما للإصلاح وإلا سيضطر السادة النواب لتقديم كافة المستندات للنائب العام حتى يعود المعهد كما كان فى بؤرة إهتمام الهيئة التى فقدت حولها وقوتها فى السيطرة على مجريات امور حتى وصل الأمر لتسليم جزء من المعهد الطبى لكلية التمريض فى غياب الهيئة ولن تفلح محاولات إصدار قرار الآن لو قرر الجميع التلبس بحالة العناد التى تسيطر على النظام تأصيلا للفساد وهروبا من مستحقات الإصلاح فى أى مكان وعلى أى مستوى !!!

تلك نماذج ثلاث لحالة السيطرة التى تتم على المسئولين فى الدولة بمجرد جلوسهم على المقاعد تحميهم قوة بطش وسلطان دولة فاسدة فيتورط الجميع فتسيطر حالة العناد وتختفى ثقافة الإعتذار من حياتنا لنبحث عنها فلا نجدها ولا نسمعها إلا من طلاب صغار السن كبار الهمم يقبعون الآن فى سجون الظلم والتخلف !! والله ناصرهم , والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يفقهون.

drhishmat@yahoo.com