5/5/2008

*جمال حشمت .. القرار تهريجى والحكومه أصبحت حكومه جبايه وليست حكومه حمايه.

*عمرو الشوبكى .. البنزين ليست السلعه الأخيره التى سيرتفع سعرها وانتظروا المزيد .

*ضياء رشوان .. توقيت القرار غبي فالناس لم تكد تفرح بقرار زيادة العلاوة الاجتماعية التي اقرت اول مايو ليفاجأوا بقرار زيادة اسعار البنزين.

خاص أمل الأمه

 ما كاد يفرح المواطن المصرى البسيط بالزياده الـ30% التى أعطاها الرئيس للعمال فى عيدهم حتى جاءت الحكومه المصريه متمثله فى ملياردير الحديد في مصر النائب احمد عز ليقتل هذه الفرحه قبل تنفيذها بزيادة اسعار الوقود بنسبه تتراوح بين 40 إلى 50 % ليؤكد أن ما أعطى باليمين سيأخذ مره اخرى وربما أضعافه باليسار .

فقد قدمت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز تقريرًا إلى مجلس الشعب يُناقَش برفع أسعار البنزين والسولار وكافة أنواع المحروقات والغاز الطبيعي والبوتاجاز بنسبٍ تتراوح بين 40 و50%، إضافةً إلى فرض ضرائب جديدة على السيارات ووسائل النقل ورفع أسعار تذاكر المواصلات؛ حيث سيُرفَع سعر لتر البنزين (92) من 140 قرشًا إلى 185 قرشًا، والبنزين (90) من 130 قرشًا إلى 175 قرشًا، والبنزين (80) من 80 قرشًا إلى 110 قروش.

القرار أثار حفيظة جميع المتابعين والمحللين فالدكتور محمد جمال حشمت وصف القرار "بالتهريجى" وقال إن قرار الرئيس بزيادة المرتبات بدون إتخاذ إجراءات إستباقيه هى دعوه للجبايه ورفع الاسعار ، وهذا القرار ضمن مسلسل من القرارات الغير مدروسه والإرتجاليه التى حذرنا منها ، فالحكومه أصبحت حكومه جبايه وليست حكومه حمايه وستسمر فى هذه الإجراءات الغير مدروسه لأنها حكومه لا تسعى للإصلاح .

أما عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية فيرى ان قرار الرئيس جاء بدون دراسه إقتصاديه تقف على الموارد والميزانيه مما اوجد صعوبه فى تنفيذ قرار العلاوه إلا إذا نما الموارد برفع الأسعار و إضافة أعباء أخرى من الضرائب على المواطنين ، وتوقع الشوبكى زيادة مجموعه أخرى من السلع فى الايام المقبله حتى تستطيع الحكومه تعويض العجز الحادث فى الميزانيه .

ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان توقيت القرار غبي، فالناس لم تكد تفرح بقرار زيادة العلاوة الاجتماعية التي اقرت اول مايو ليفاجأوا بقرار زيادة اسعار البنزين.

وقال ان القرار يعكس بوضوح الارتجالية في ادارة البلاد واتخاذ القرارات غير المدروسة.

وتوقع ان يؤدي القرار إلى إنجاح أي إضراب قادم وعبرا عن خشيته من ألا يكون هذا الاضراب منظما حيث ارتفعت أسعار السلع الاساسية بشكل كبير في ترة قصيرة بما يفوق احتمال المصريين.

وضرب مثلا بقانون المرور الجديد الذي يقرر الغاء المقطورات، ثم اكتشفت الحكومة بعدها ان هناك 57000 مقطورة في مصر وان حجم النقل البري في البلاد يقدر بـ 420 طنتنقل المقطورات منهم نحو 155 مليون طن.