البرلمان الإليكترونى وأول طلب إحاطة ـ د. محمد جمال حشمت

د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 10 - 6 - 2006

فى مواجهة نظام حكم يعصف بكل الثوابت والقيم فيهدر الدستور والقانون ويتجاوز حقوق الإنسان ويخنق حرياته لابد من أفكار جديدة ومبدعة تحاصره وتفضحه وتهدر شرعيته ، ولأن هذه الأنظمة تتسبب فى تخلف مجتمعاتها وتهدر كل التاريخ وما به من تجارب رائدة وتسقط كل الجغرافيا التى منحت الوطن العبقرية والتميز فإن الحاجة ماسة للعودة إلى إعتماد الشرعية الشعبية والتى هى مصدر كل السلطات تلك التى اغتصبها النظام المصرى متترسا بالقوة الجبرية ومدعيا احترامه للدستور والقانون الذى عصف بهما فى محاولة للتفرد والإستئثار بحكم مصر بعيدا عن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى، ولقد نجح طلاب مصر فى فرض إرادة الطلاب على لائحة جائرة وسلطة أمنية فاجرة وإدارة جامعية خانعة وكانت الانتخابات كما لم تكن منذ سنوات طويلة مضت وتم انتخاب الاحاد الحر لطلاب مصر وكنت قد دعوت فى أحد مؤتمرات أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة لتقليد طلاب مصر الأحرار فى كل المؤسسات التى يتجاوز فيها النظام الدستور والقانون والعقل والمنطق لانتخابات حرة تستمد شرعيتها من أصحاب المصلحة مباشرة دونما الإعتداد بموقف النظام الكاره لكل من يعارضه السالب لحقوق شعبه القامع لكل مطالب بحقه والحمد لله فقد تحرك أساتذة جامعة الأسكندرية بعيدا عن النادى غير الشرعى الكابس فوق أنفاس الأساتذة الغاصب لحقوقهم وفى تحد رائع يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لتتحرك كل أجهزة القمع داخل الجامعة وخارجها لتحول بين الأساتذة وجمعيتهم ورغم المنع الفعلى بقوات أمن كثيفة تكفى لتحرير مدينة من الإحتلال !! انعقدت الجمعية وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد حر يضم كل الأطياف من رجال وسيدات ومسلمين ومسيحيين وليبراليين ويساريين وعلمانيين وإسلاميين !! بحق الله حدث هذا وهو يمارس الآن نشاطه برأس مرفوعة وهامة عالية وكرامة موفورة وتحقق حلم نادى الأساتذة الحر

واليوم أطرح فكرة البرلمان الحر لتكون البداية من أعضاء مجلس الشعب الذين حازوا ثقة الشعب ونجحوا فى الانتخابات الأخيرة بغض النظر عما فعله السفهاء من تغيير للنتائج فى سلوك يتسم بالخسة والنذالة والفجر (تلك هى السرقة فى حراسة الأمن) !!! ولامانع بعد ذلك من خطوة أكثر جراءة لو استمر الحال على ما هو عليه على أسوأ الظروف !! وقد اخترت موقع المصريون الإليكتروني كى نقدم فيه طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات التى تهم الوطن والمواطنين تحت إسم ( البرلمان الإليكتروني) نتلقى من المهمومين شكاواهم وطلباتهم لنعلنها ويتبناها من يشاء من شرفاء النواب تحت القبة ، ونظرا لأن كثيرا من الصحف تنشر لبعض النواب دون البعض مما يضيع حقوق الناس وتمكن للفساد فيطول عمره وتقصف أعمار الغلابة دون أن يجدوا منصفا يسمع لهم أو حقا يعود إليهم نلجأ للعلم كى نتغلب على قهر أشباه الرجال!

وها أنا أبدأ اليوم بقضية فساد طال وقتها والكل يعلم والغريب أن الكل صامت بعضهم من أجل الجزرة والأغلبية خوفا من العصي ومحل هذه القضية وإن كانت تبدو محلية إلا أنها فى كل مكان بل من يحمونها فى أعلى المناصب فكأنها نموذج لنظام الحكم يتكرر فى كل مكان ولنبدأ:

المؤسسة المنهوبة هى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وطبقا للمستندات التى وصلت لكثير من النواب تقدم بعضهم للمجلس ببيان عاجل عن بعض المخالفات وهنا نذكر المزيد بإختصار - والمستندات موجود منها نسخ لاحصر لها لمن يريد بصورة جدية من النواب - تحكى المستندات قصة الأسعار التى ترتفع لمياه الشرب دون وجه حق للغلابة فى مقابل صمت أو دعم للأغنياء وأصحاب السلطة والمسئولين !! فلماذا ترتفع ؟! لأسباب كثيرة منها :

1. الإنفاق السفهى الذى يتم لمجاملة البعض فى مشروعات وهمية أو لاضرورة لها أو تحسب بأكثر من قيمتها أضعاف المرات أو لصرف مكافأت لمن لايستحق بل لضمان صمته على المخالفات أو مجاملة لبعض المسئولين الأمنيين أو التنفيذيين أو بعض العاملين فى بعض الجهات الرقابية أو حتى لمن ترك مسئولية الإشراف على مرفق المياه وصار من المحافظين وهو ملف سيفتح قريبا إن شاء الله.

2. قيام شركة مياه الشرب بالبحيرة بشراء ( 2 طابعة ) لطبع الفواتير قيمة الطابعتين أكثر من 2 مليون جنيه وما يدمى القلب أن قيمتها الحقيقية 40000.00 ( أربعون ألف دولار )

للطابعة الواحدة . وهذا ما يظهره الموقع التالى الخاص بالشركة المنتجة على الأنترنت :

www.printers.ibm.com

حيث أن الطابعتين ماركة IBM موديل INFOPRINT 2105 ES

الأولى بأمر توريد رقم 187 بتاريخ 23/11/2003 لصالح شركة جلوبال .

الثانية بأمر توريد رقم 277 بتاريخ 1/3/2005 .

ورغم الشكاوى الكثيرة إلى الشركة القابضة ووزير الأسكان لم يتحرك ساكن .

فأين الأجهزة الرقابية بالدولة !!. هذه قطرة من محيط اضاعة المال العام بالشركة .

3. إن معدل فقد وتسرب المياه فى الشبكات الأرضية له نسبة عالمية لاتتعدى 13% وفى دمنهور فقط على سبيل المثال تصل نسبة المياه المفقودة من الشبكة الأرضية المتهالكة إلى 60% وتحمل قيمة هذه المياه على فواتير الغلابة وبحيلة الحد الأدنى المدفوع سواء تم إستعمالها أم لا !! ولعل ما يقوم به المحافظ اللواء عادل لبيب لتغيير هذه الشبكة المتهالكة فى نصف المدينة فقط يفسر أسباب إرتفاع هذه النسبة من المياه النظيفة المفقودة وهو ما يتم على نفقة منحة إيطالية مقدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات مركونة كحال كل المنح التى لا يستفاد بها فى ظل قيادات لا تحب مصر ولا الخير لشعب مصر

04 تم عمل مناقصة لتوريد أجهزة ( باركود (نظام ترقيم مخزنى )) + برامج لتشغيل هذه الأجهزة وعند

الاستلام تم استلام الأجهزة فقط بدون تجربتها أو فحصها حيث أنه من البديهى ألا يتم ذلك الاستلام إلا بالبرامج الخاصة بتشغيل تلك الأجهزة حيث تم استلام الأجهزة ( ظاهريا ) وهذه هى " الخدعة " .

حيث تم دفع مليون جنيه فى أجهزة لا يعرف ما بداخلها وعلى مدى سنتين لم تقم الشركة الموردة بالانتهاء من البرامج اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة أو إظهار مدى صلاحيتها وهذه كما قلنا سابقا هى " الخدعة " .

وحيث أن هذه الأجهزة ما هى إلا رهن ( خدعة ) لاستلام المليون جنيه فإنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من البرامج حتى لا تنكشف هذه الأجهزة وفى النهاية إما سيتم اسنادها إلى شركة أخرى أو قيام الشركة الموردة بتوريد أجهزة حقيقية قابلة للعمل وذلك لإضافة ملايين جديدة لهذه الأجهزة .

ولسطوة رئيس مجلس الإدارة وقيامه بتوزيع المناصب والمكافآت على من يسمع ويطيع فإن كلا من :

1- مدير عام المشتريات .

2- مدير عام المراجعة .

3- مدير عام الحاسب الآلى للتشغيل والصيانة .

رغم مسئوليتهم الكاملة عن هذا الفساد يقوموا بالتوقيع على المستندات مقابل المكافآت السخية التى يغدقها عليهم .

حيث نجد أن مكافآت هؤلاء المديرين العموم خلال العامين اللذين تم فيهما محاولة إستلام البرامج هى كما يلى :

1- مكافآت مدير عام المشتريات 37000.00 ( سبعة وثلاثون ألف جنيه ) .

2- مكافآت مدير عام المراجعة 55000.00 ( خمسة وخمسون ألف جنيه ) .

3- مكافآت مدير عام الحاسب الآلى للتشغيل والصيانة 58000.00 (ثمانية وخمسون ألف جنيه ) .

وهذا بخلاف ما يحصلون عليه من مكافآت ومزايا من الشركات الموردة الأخرى .

انتهت قضية طلب الإحاطة الأول معتمدا على الله أولا ثم على ذكاء الوزارة الذكية التى تدار من القرية الذكية والتى تحكم شعبا أذكى منها والمتصلة بعالم الإنترنت وهى الحكومة المشهورة بالحكومة الإلكترونية (تذكرت العمدة الآلى ) لذا فلن يكون حديثى هذا فى الهواء وستتوالى طلبات الإحاطة والأسئلة والإستجوابات لتعلن للدنيا كلها أن وقت الخوف والفزع والركون قد ولى ولن يكون لليأس مكانا فى قلوب المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة ، والله من وراء القصد وهو العليم الخبير

drhishmat@yahoo.com

إضافة تعليق