د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 15 - 10 - 2005

بلاغ لمن يهمه الأمر

الخبر يقول " كلف الرئيس الحكومة بوضع ضوابط مشددة بضمان الحياد الكامل من جميع الأجهزة التنفيذية والحكومية خلال مراحل الانتخابات البرلمانية والزام جميع الوزراء المرشحين بعدم استخدام أي أجهزة تابعة لوزاراتهم خلال حملتهم الانتخابية" أخبار اليوم 15/ 10/ 2005م. وجاء في قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم "3" لسنة 2005م. بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية منها "رابعا" يحظر انفاق الأموال العامة و أموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية " الاخبار 28/ 9/ 2005.

هذا ما يتردد من المسئولين والفارق بينه وبين الواقع هو مابين الكذب والحقيقة ففي منشورات لانجازات الأسبوع الأول لمرشح الحزب الوطني في دائرة بندر دمنهور وزاوية غزال تتحطم كل الضوابط والتعليمات والقرارات حيث يذكر بالنص:

• تم دراسة مشكلة طلبة وطالبات الجامعة والخاصة بالمواصلات والزحام.. وقد تم الاتصال الفوري بالدكتور وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة لحل هذه المشكلة...

• تم الاتصال بالدكتور وزير الأوقاف واعتماد مبلغ 50 ألف جنيه لشراء الاحتياجات العاجلة لمسجد ناصر بميدان الاتوبيس بشبرا .

• البدء في حل مشكلة الصرف الصحي بزاوية غزال وذلك بالاتصال بالدكتور وزير الإسكان في هذا الشأن والذي وعد باعطاء الأولوية.

• تم الحصول على موافقة وزير الشباب المبدئية لدعم نادي العاب دمنهور.

• تم فرش مسجد السد العالي سجاد وموكيت بعد الاتصال بالسيد وزير الاوقاف.

هذه أمثلة لأداء انتخابي يبدأ بالرشوة واستغلال امكانيات دولة لدعم مرشح حزب يدعي الحياد والشفافية والفكر الجديد .

ويبدو أن الجديد في هذا الأمر هو الجرأة في كشف طبيعة الضغوط التي تمارس على الناخبين بأموال الدولة التي حرمتهم من حقوقهم ثم تمنحهم بعضا منها على أيدي مرشحيها في مقابل انتخابهم لاستكمال دورهم في الحياة السياسية والمشاركة في أُبهة الحكم ثم بعدها تنقطع حبال الاتصال التي لم تكن موجوده يوما ما ثم صارت صلات حميمة ذات جذور راسخة عند الحاجة لأصوات الغلابة الذين جوعتهم حكومتهم ثم تركتهم فريسة لرجالها يلعبون باحتياجاتهم وحرمانهم وتطلعهم لحياة كريمة رغم بساطتها. . فهل هناك من يوقف هذا المسلسل الخادع لجمهور المواطنين البسطاء ؟ ، وهل هناك من يحاسب على خرق القانون؟ وصدق المثل القائل بأن القانون كعش العنكبوت تقع فيه الحشرات الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة!! إن لم نجد محاسبة فلا قيمة لأي قانون ولا أمل في أي جديد يأتي على يد الحزب الوطني طالما يكذب ولا يستحي ومرشحين يتجاوزوا ولا يحاسبهم احد.

وهذا بلاغ مني مرفق معه صور الانجازات ( التي لا تستحق التعليق عليها لمرشح الحزب الوطني) لكل من اللجنة العليا للانتخابات التي لم تذكر لها تليفونًا أو فاكسًا أو بريدًا إلكترونيًا.. حيث أنها لا تود سماع شيئ عن المخالفات التي تعرفها كما لا تحب أن تستمع لأسئلة لأن قراراتها واضحة لا معقب عليها وكذلك موجه لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بمراقبة شفافية الانتخابات ولكل من يهمه الأمر .

والله غالب على امره ولكن المنافقون لا يعلمون

drhishmat@yahoo.com