د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 26 - 4 - 2008

أتابع بقلق عميق ما يدور فى مجلسى الشعب والشورى خاصة قانون الطفل المشبوه والمخالف لصحيح الاسلام الذى ينشر الرحمة والتكافل والحب والاحترام والحق والعدل والحرية لكل من يسعد بالاحتكام اليه وهنا تذكرت خبر حديث لعام 2007م لحدث قديم يرجع تاريخه لعام 1995 فى القاهرة وهو ما يسمى المؤتمر الدولى للسكان الذى توالت مؤتمراته فى كافة أنحاء المعمورة وقد وقف الأحرار فى مصر ضده ومازالوا لأنه يفتت بنيان المجتمع المصرى صاحب الحضارة الاسلامية والفاعل الرئيس حتى وقت قريب فى أحداث العالم العربى والاسلامى !! منذ عام يقول الخبر :

"بعلم الدول الإسلامية، وربما من دون علمها، أفرز اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة إتفاقية تدعو إلى إلغاء القوانين وتغيير الثقافات والقيم الدينية الموصوفة بالقوانين التمييزية، وتمّ تحديد عام 2015 كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في الدول العربية والإسلامية، وجاءت الموافقة على الإتفاقية بالإجماع خلال الدورة الواحدة والخمسين، التي انتظمت مؤخرا بالأمم المتحدة والهدف منها ـ حسب الإتفاقية ـ هو

القضاء على التمييز والعنف ضد الإناث.

وأشارت الوثيقة إلى أن كل بنات المعمورة بعد ثمان سنوات سيكنّ على موعد مع الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، خاصة في الدول الإسلامية. المسودة التي ستصبح قانونا تعاقب الدول التي تخالفه يحمل أفكارا غربية أكثر تطرفا حتى مما هو موجود في دول أوربية مثل " لا للأمومة..لا للحياة الزوجية " ، كما تعتبر هذه المسودة العلاقة الزوجية الحالية الحاصلة في الدول العربية مجرّد إغتصاب يعاقب عليه القانون، وتفرض الوثيقة أيضا رفع قوامة الرجل على زوجته وأيضا رفع تسلط الأب على ابنته التي ستتحرر من "قيوده" بمجرّد أن تتأكد من بلوغها السن الذي يسمح لها بممارسة حياتها الجنسية.

وتجبر الأمم المتحدة من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة "الحقة" وليس ما أسمته "باغتصاب الزواج" مع استخدام وسائل منع الحمل "أمان الجنس" بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى "اللذة".

انتهى الخبر ووضحت خطة تسليم الشعب وعرضه الى منظومة الفجور الدولية وليت المسئولين اهتموا بالعلم أو الحرية أو العدل الذى يتمتع به أولئك الغاوون !.. فقد تركوا كل ما يمكن أن يزيد من حقوق الشعب ويحصنه وما يترتب على ذلك من تقدم وسعادة(عالمية العدل والحرية وحقوق الانسان وتداول السلطة ) واستسلموا لما يقوض ما تبقى لدى الشعب من حياء وغيرة وحياة أسرية دافئه وخلق رفيع يستمد قوته من الدين والقيم الاسلامية وهم أشد رغبة فيما يمكن أن نطلق عليه (عالمية الفجور والانحلال والشذوذ الخلقى فى غيبة الدين وضوابطه !!)

الأنظمة التي تعاقبت علينا ليست فى حاجة الى عولمة التشريع التى تجبره على إحترام حقوق الشعب المصرى فى حياة كريمة تسمح له بحق العمل والتنقل والمعارضة السلمية بكافة أشكالها وتكوين الأحزاب والمشاركة فى السلطة وتضمن له حق التعلم والحفاظ على صحته كما أنه ليس فى حاجة الى عولمة التشريع التى تجرم التزوير والتعذيب وانتهاك حقوق المواطنة والتعدى على حريات الناس ............ تلك الأنظمة لايعنيها هذا الجانب العولمى ولا تسعى لتطبيقه ! بل لقد رفضوا تعديلا تشريعيا قدمه نائب من الإخوان لعقاب القائمين على التعذيب فعلا أو تحريضا أو صمتا وتجاهلا !! ليمنحوا أنفسهم حصانه على حساب كرامة المصريين !!! فقط تنادوا بالالتزام بعولمة تفكيك الأسرة المصرية بعد أن نجحوا الى حد ما فى تفكيك المجتمع المصرى وتفتيته والتضييق على كل فئة من فئات الشعب على حده فى مسلسل شيطانى وجب الوقوف أمامه والتصدى له ! فإذا كان الخارج من مصلحته إختراق منظومة القيم الاسلامية لصالح منظمومته الفاسدة ويصدرها لنا ! فلماذا نستقبلها نحن ونبرر ضعفنا أمامه بما تفوه به البعض فى مجلس الشورى وما سيتفوه به إخوانهم فى مجلس الشعب ؟!

يكفينا دليل واحد لتبيان ولاء هؤلاء النواب أن نراجع كيف تحدث اللواء عضو لجنة الأمن القومى عن الطفل الذى استشهد برصاص الشرطة فى المحلة وهو يقف فى شرفة بيته على الملأ فى إحدى فضائيات !! فلقد اتضح من كلام سيادته أن الولد واقف غلط وإنه يستاهل ما حدث له وموته فى ستين داهية !!! وهو يخاطب والده المكلوم ! هؤلاء لا أمل فيهم وقد اتضح أمرهم ونحن بهذا التصور المعروض على مجالسنا التشريعية غير مجبورين على احترام أى قانون يخالف أصول هذا الدين وقيمه وأركانه ! القضية تحتاج الى تكاتف لإسقاط مثل هذه القوانين المشبوهه التى تمس العقيدة والعرض واسس الأسرة فى المجتمع المصرى قبل إقرارها وفضحها وتجريس من يوافق عليها " ولاتحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون"

دبوس مشبك

بريدى الاليكترونى عنده مشكلة ساعة تروح وساعة تيجى لذا لزم التنويه!

drhishmat@yahoo.com