د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 4 - 10 - 2005

لم أتعجب عندما ذكر الرئيس مبارك أن الانتخابات البرلمانية ستكون حرة و نزيهة !! فما الجديد فى ذلك؟ كل مرة نفس الوعد, بل وتتوجه وزارة الداخلية نفسها بدعوة الناخبين وتذكيرهم بأمانة التصويت وحق ممارسة الانتخابات بكل حرية وهى التى تعتقل المعارضين وتغلق اللجان على القضاة وتسود البطاقات حسب تعليمات بعض أفراد الحزب الوطنى !!! ولكن الجديد فى رأى الفقير الى ربه ورحمته أن المناخ الذى يسود اليوم جديد على الحزب الحاكم وعلى الشعب كله ورغم حداثة عهدنا كشعب بتزوير الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الاستفتاء الا ان الوعد ربما يصدق الى حد ما هذه المرة !! والسؤال لماذا؟ والاجابة بسيطة فهى مجرد قراءة جديدة لخطاب قديم القاه وليام بيرنز المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط أمام المؤتمر السنوي الرابع لمركز دراسةِ الإسلام والديموقراطية واشنطن فى 16 مايو 2003م عقب مبادرة الشرق الأوسط الكبير التى طرحها كولن باول وزير الخارجية الأمريكى وقتها فماذا قال ؟

هناك أربع نقاط مهمة على وجه الخصوص للأخذ بعين الاعتبار في قضيةِ تأطير الديمقراطيةِ والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسطِ:

أولا- التحدي الكامل لانفتاح النظم السياسية في المنطقةِ يجب أنْ يُعطي الأولويةَ على جدولِ الأعمال الأمريكيِ بأكثر مما كان في السَنَواتِ الماضية.

ثانيا- يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدعمُ للتغييرِ الديمقراطي عنصرا مكمّلا لإستراتيجيةِ أوسعِ وبحماسةِ مساويةِ للجهود المبذولة لحَلّ النزاعِ الفلسطيني الإسرائيليِ؛ وبناء عراق ديمقراطي ناجح ومستقرّ؛ وتحديث الاقتصاديات الإقليميةَ.

ثالثا- وكما أنكم تَعْرفونَ أفضل بكثير مما أعرف، فإن عملية التحول الديمقراطي تتطلب التغيير الحقيقيِ الشامل والتدريجي. وأنها أكثر من كونها مجرد انتخابات تجرى - فهي عملية تَتضمّنُ تطورا صعبا ومؤلما، وهي عملية يشوبها العديد من المخاطر من أجل بناء المؤسساتِ الفعالة، وحكم القانونِ، وتكوين مؤسسات المجتمع المدني الحيويةِ. رابعا- التغييرُ الديمقراطيُ يجب أنْ يُنطلق مِنْ داخل مجتمعاتِ المنطقةِ. وهو أمر لا يُمْكن أن يتحملَ الوصفات الخارجية . لكن هناك قطعا أمور كثيرة بإمكان الولايات المتحدة وغيرها منِ الأممِ الديمقراطيةِ أَنْ تقوم بها لدعم الإصلاحِ المحليِ. يقال بأنّنا لم نعط الاهتمام الكافيَ لأهميةِ السياسة الطويلة المدى لفَتح بَعْض النظم السياسية الراكدةِ جدا، خصوصاً في العالم العربي.

وهذه لَيستْ فقط مسألة قِيَم أمريكيةِ، أَو ضمان سياسة حاسمةِ تدعم حقوقِ الإنسان الأساسية. بل هي أيضا مسألة مصالح أمريكيةِ قوية.

فالاستقرارُ لَيسَ ظاهرة سكونيةً، والنظم السياسية التي لا تَجِدُ الطرقَ لتلبية تطلعاتِ شعوبها بشكل تدريجي للاشتراك فيها سَتُصبحُ في حالة هشّة وقابلة للاحتراق. والشرق الأوسطَ ليس أكثر مناعة في الحقيقةِ مِنْ أيّ جزء آخر مِنْ العالمِ. وأَعْرفُ بأنّ هناك البعض من الذين يُحاولون إيجاد نوع مِنْ الاستثناء فيما يخص العربِ أَو المسلمينِ فيما يتعلق بهذا الأمر، لَكنِّي ببساطة لا أُوافقُ على ذلك. وبالطبع فإن المجتمعاتِ العربيةِ لَها أكثر مِنْ نصيبها مِنْ المشاكلِ والمعضلاتِ لمعالجتها، ولها خواصِها المتميزة وتحدياتها الفريدةِ، لكن ذلك لا

يَعْني بأنّ سكان المنطقة عاجزون عن التغيير الديمقراطيِ. وافتِراض غير ذلك ينم عن تحليل خاطئ و قاعدة خطرة لرسم السياسات.

وقد نجد أن بَعْض الأنظمةِ العربيةِ أكثر صعوبة وقابلية للتغيير من كثير مِنْ الآخرين. والبعضُ الأخر قَدْ لا يَتحرك بسرعة كافية أو بمدى كافي جداً. والبعض قَدْ لا يُحاول التغيير بدرجة مناسبة على الإطلاق.

وتلك هي الأنظمةَ على الأغلب المرشحة للانضمام إلى صفوفَ الدول الفاشلةِ الأخرى في العالم. وكمسألة سياسية، نحن أيضا يَجِبُ أَنْ نَعْرفَ بأنّ ظهورَ الأنظمةِ الأكثر ديموقراطيةً في البلدان العربيةِ أَو الإسلاميةِ لا يعْني بالضرورة بأنّها سَتَكُونُ أسهل للحُصُول على مصالحنا الخاصة مِنها- ولنَنْظرُ إلى ردِّ فعل تركيا المخيّب للآمال بخصوص طلباتِنا أثناء أزمةِ العراق. لَكنِّي أَعتقدُ - وأكثر من ذلك أهمية، أن الرّئيسَ بوش والوزير باول يَعتقدُان - بأنه عندما ندَعْم التغييرِ الديمقراطي فإن ذلك يفيد و بشكل كبير مصالحنا على المدى البعيد. ويَجِبُ علينا أَنْ نبقي عيونَنا مفتوحة حول المبادلاتِ الحتميةِ التي يتَضمّنها هذا التغيير، وأن علينا السعي لتقديم المساعدة لدفع عمليةِ التغيير بطريقة تقلل من بعض الأخطارِ القصيرة المدى. جزءُ من إستراتيجيةِ أوسعِ:

وهناك اعتبار ضروري جدا وهو أنه يَجِبُ أَنْ يكون دعمَنا للانفتاحِ السياسيِ ضمن إستراتيجيةِ أوسعِ، إستراتيجيةِ متماسكةِ وجدّيةِ في الشرق الأوسطِ. والتغييرُ الديمقراطيُ هو أحد بنود جدول أعمال إيجابي أوسع للمنطقةِ، بِجانب إعادة بناء العراق؛ وتحقيق رؤيةِ الرّئيسَ الرسميةَ لإيجاد دولتين: للإسرائيليين والفلسطينيين؛ وتحديث الاقتصاديات العربية.

عندما أتحدث أنا ومسؤولون أمريكيون آخرون عن الحاجةِ للَتغيير الديمقراطي التدريجيِ في الشرق الأوسطِ، قد يحلو لبَعْض الناسِ تَرْجَمَة استعمالنا لكلمةِ "التدريجي" بأنها فقط مجرد تغييرات شكلية أَو تأجيل هذه التغييرات بشكل ثابت. وذلك سَيَكُونُ موقفا خطأ. فالتتغييرُ الديمقراطي في أكثر البلدانِ العربيةِ سَيكُونُ بالضرورة تدريجيا، نظرا للتحديات التي ستُواجهها، والضغوط السياسية المتراكمة، والصعوبة المطلقة لبناء المجتمعاتِ والحكومات الديمقراطيةِ في أي مكان. وبالرغم من أنني أَتكلّمُ عن التغييرِ التدريجيِ، فإنني ما زلتُ أَتكلّمُ كثيرا عن الحاجةِ للتغييرِ الحقيقيِ. وليس هناك طريق منفرد تستطيع فيه هذه البلدانَ إنجاز الديمقراطيةً، فلا توجد وصفة تصلح للجميع. لكن الدرس الذي نتعلمه من التجربةَ الخاصة بنا، ومِنْ تجربة عشرات البلدانِ حول العالم، التي أحدثت تحولات نحو الديمقراطيةَ في السَنَوات العشرين الماضية، فإن هناك ثلاث أشياء مهمة يَجِبُ أَنْ تَكُونَ جزءا من هذه العمليةِ.

أولاً- تحتاجُ الدول العربية لتَوسيع الفضاءِ لمؤسساتِ المجتمع المدني المستقلِ -- أجهزةِ إعلام مستقلةِ، مجموعاتِ دعم المواطنِ، منظماتِ للمرأة، والعديد مِنْ الأشياء الأخرى -- لتَنظيم وتَنفيذ عملِها بشكل نشيط. وأَعْرفُ مِن التجربةِ الشخصيةِ بأنّ مثل هذه المجموعاتِ لا تجعل حياةَ المسؤول الحكومي ميسرة دائماً، لَكنَّها جزءَ لا يتجزأ من أيّ نظام ديمقراطي.

ثانيا- تَحتاجُ الدول العربيةَ لتَحسين ممارساتِها الأساسيةِ في الحكمِ. ويَعْني هذا التصدي للفسادِ والمحسوبية. ويَعْني أيضا الرَدّ بشكل أفضل للمتطلباتِ اليوميةِ التي يضعها المواطنون على حكوماتِهم. والمهمّة الرئيسية هي الَعملُ من أجل إرساء حكم القانونِ، فمن خلال الأنظمةِ القانونية والقضائيةِ المستقلةِ، وتفعيل دور قوّات الشرطة والسجون لتكون أكثر إنسانية وقانونية.

ثالثا- يجب على الزعماء العرب أَنْ يُواجهوا العمل الشاقَّ مِن أجل جَعْل الانتخاباتِ أكثرِ شمولا وحيادا، وأن يحصل المنتخبون في هذه المؤسسات على سلطاتهم الفعلية، فالمؤسساتِ التي يختار أعضاؤها من خلال

الانتخاباتِ المفتوحةِ، مثل العديد مِنْ البرلماناتِ، تَكتسبُ الآن مصداقيةَ وقوَّةَ في كافة أنحاء المنطقة. وكما نَعْرفُ، فإن الانتخاباتَ لوحدها لا تصنعُ الديمقراطيةِ. فهي عرضة للتلاعبِ أَو التشويهِ -- إمّا من قبل الأطرافِ التي َتُريدُ استعمالها فقط لكَسْب القوَّةِ؛ أَومن القياداتِ (والصورة الأكثر وضوحاً منها قَدْ تَكُون صورةَ وزيرِ الإعلام العراقي السابق غير القابل للتقليد، التي تُؤكّدُ بشكل عجيب كيف أن 100% من العراقيين وافقوا على انتخابِ صدام). وبالمن ذلك فبدون انتخابات حرّة ومنتظمةِ وعادلةِ، لا يُمْكِنُ لأي بلدأَنْ تدعي أنها ديمقراطيةَ.هذه مهام طموحةَ، وقد كافحت العديد من البلدانِ في كافة أنحاء العمن أجل تحقيقها في سعيها الصعبِ نحو مستقبلِ سياسيِ أفضلِ. وإن حَمل الدول العربيةِ إلى أيّ معيار أقل يعتبر إهانة للقدرة الكبيرة للتَعَلم

والتطورَ التي أظهرتها الشعوبَ العربيةَ في تاريخِها. يَجيءُ التغييرُ الدائم مِنْ الداخل. . لَكنَّنا يُمْكِنُنا أَنْ نُساعدَ البديهيةُ الأخرى، والتي يَجِبُ علينا كأمريكيين أَنْ ننتبه لهاِ، هو أنّ التغييرِ الديمقراطيِ والتحديثِ الاقتصادي يجب أنْ ينطلقا مِنْ داخل المجتمعاتِ العربيةِ. وهي قضايا لا يمكن فرضها على هذه المجتمعات من الخارج. والأمر المُشَجّعُ في كافة أنحاء المنطقة اليوم هو مدى المراجعة الذاتية الجاريةِ، والخطوات الملموسة التي اتخذُتها بَعْض البلدانِ نحو الإصلاحِ السياسيِ. فتقريرُ تنمية العالم العربي الذي صدر سنة 2002 أَصْبَحَ نوعا مِنْ المعيار على هذا الموضوعِ، لكن الإشاراتَ الثابتةَ إليه تُؤكّدُ قوة حجّةِ مُؤلفيه التي تؤكد على أن الفجوات في: الانفتاحِ الاقتصاديِ، والحريات السياسية، وفرص التقدم التربوي ومشاركة المرأة، تعرقل تحقيق القدرات البشريةِ الواسعةِ للشرق الأوسطِ. والحقيقةالمرّة ونحن نَدْخلُ القرنَ الحادي والعشرينَ أن تلك البلدانِ التي تُكيّفُ أوضاعها، وتنفتحُ، وتعمل على أخذ المبادرةِ الاقتصاد والسياسيةِ سَتَنْجحُ؛ أما الآخرون الذين لا يقومون بذلك فسيزداد تأخرهم أكثر فأكثراذا استطعنا أَن نستخدم القوَّةَ الأمريكيةَ بحساسية ورؤية بالإضافة إلى أن نكون متواضعين في ذلك؛ وإذا استطعنا أَنْ نَدْعمَ التغيير الديمقراطي في إطارِ إستراتيجيةِ أوسعِ للتحديثِ الاقتصادي، والسلامِ الإسرائيليِ الفلسطينيِّ، واستطعنا تحقيق النجاح في العراق الجديد، وإذا َفهمَنا الارتباطاتَ بين تلك القضايا، وبين المصالح الأمريكيةِ لعدّة سَنَوات قادمة - فإن وقت حدوث الأزمةِ يُمْكِنُ أَنْ يُصبحَ نقطةَ تحوّل، نقطةَ تحوّل يحل فيها الأملَ بدلا من اليأسِ الذي ينتج لنا عنف المتطرّفين (انتهى)

انتهى ما يهمنا من الخطاب ويبقى رؤية حلف الناتو للاصلاح فى الشرق الأوسط ودوره كما خططوا له أستعرضه فى مرة قادمة ان شاء الله والآن

هل وجدتم أى فارق فى لغة الخطاب بين الادارة الأمريكية وأصحاب الفكر الجديد فى الحزب الجاثم ! هذا يؤكد أن قضية التدريج اياه ليست اختراعا مصرىا بل هو توجه أمريكى يخدم بالأساس الظالمين الفاسدين والناهبين لثروات مصر من العواجيز والشباب الواعد أصحاب الفكر الجديد ويحقق لهم حصانة وانسحاب هادىء أو سيطرة كاملة فى الفترة القادمة طالما يحقق هؤلاء للحاج بيرنز والشيخ بوش مصالحهما ومصالح دولتهما وإن شالله احنا نموت أو نتقهر أو نفضل نحلم بانتخابات حرة و نزيهة!! مش قلت لكم ان المخطط مرسوم وحسبنا الله ونعم الوكيل

drhishmat@yahoo.com