ولاشك أنى أفصد بالمخفية هى حكومتنا السنية التى يتمنى أى مواطن شريف فى مصر أن يصحو يوما ما ليجد هذه الحكومة قد اختفت تماما من الوجود اللهم آمين ، أما المبررات فليست هى ما يعرضه رؤساء  الوزراء على لسان أحمد نظيف وعاطف عبيد وقبلهما عاطف صدقى وعلى لطفى من مكافحة الإرهاب والمخدرات فلقد انتعش فى ظل الطوارئ الفساد وزادت العمليات الإرهابية وتفشت تجارة المخدرات وراجت الفاحشة فى مناخ وفر لها الحماية حيث طارد المعارضين وأغلبهم من الاسلاميين فأظهرت حالة الطوارئ واستمرارها طوال فترة حكم الرئيس مبارك وكشفت عن عقلية تريد وتدير أمرها بشكل لا يستغنى فيه عن حالة الطوارئ !! فهى معذورة أما نحن فلا عذر لنا ، ودليل أو مبررات ذلك ما يلى:

1- أزمة المرور فى مصر والتى يعالجها النظام بمزيد من التشريعات التى تغلظ العقوبات وتجبى المزيد من الأموال لجيوب الضباط وخزانة الدولة بعقلية الطوارئ  ! حقيقتها أن أى دولة محترمة تدرك حجم المشكلة لديها وبناءا على السعة الاستيعابية من طرق وشوارع وعدد السيارات الحالية وتلك التى تدخل السوق سنويا ومدى توافر أماكن الانتظار وغير ذلك من معايير علمية تجاهلتها حكومة الطوارئ مما تسبب فى معاناة حقيقية فى شوارع مصر ، فى المقابل رجال حكومة الأعمال  يسرفون فى استيراد السيارات التى تتحول فى جيوبهم الى مليارات وتحول حياة المصريين الى جحيم يزداد عندما يريد أحدا من هؤلاء المرور وسط شوارع مصر فتقف له الطرق ويحتجز له البشر فيمر دون أن يشعر بأزمة  وتلك حالة تستدعى وجود حالة طوارئ تمنع الغضب وتحبط أى انفعال أو تعبير عن السخط الذى يلازم المصريين

2- تدهور الصحة العامة وسط انتشار التلوث فى المياه والأرض والهواء الذى أنهك كبد وكلى وقلوب المصريين وأصابهم بالسكرى وأمرض الضغط والاكتئاب والأمراض المعدية   مصاحبا لتدهور الرعاية الصحية التى هى مسئولية حكومة الفساد فى ظل فقر شمل أغلب طبقات الشعب ، كل ذلك صاحبه طبقة حكام ومسئولين ومترفين لا يأكلون مما نأكل بل أكلهم فى أكثر الأحيان من الخارج أو من أراضى مزروعة بعيدا عن المبيدات والهرمونات فى 6 أماكن بمصر لذا وجبت حالة الطوارئ للحفاظ على هذا المستوى المتدنى من صحة المصريين ينشغلون بها عن النظر فيما هو فى أيدى أولئك الحكام والمسئولين والمترفين

3- البطالة وتدنى الأجور هى نتاج أداء حكومى تجاهل حقوق أبناء الشعب فى حياة كريمة واستكثر عليهم الاحتفاظ بكرامتهم مهما كان مستواهم موظفين او عمال ومعلمين أو أطباء وقضاة وأساتذة جامعات وعندما أراد أن يكحلها أعماها باشتراطه إدارة الجودة فى مقابل زيادات لا تسمن ولا تغنى من جوع فالعبدلله – حتى لانذهب بعيدا – تم تعيينى عام 1982 بمرتب قدره 48 جنيها مصريا وصل هذا العام بعد عمل فى جامعة الأسكندرية دام 26 عاما الى مبلغ 259 جنيها بالعلاوات !! وعندما طالب أبناء الشعب بزيادة قالوا مفيش وعندما زادت الضغوط قالوا حوافز ومشروطة بنظام الجودة !! فى الوقت الذى يتم تعيين أبنائهم وحواريهم وبعض من دفع لهم الرشاوى ! فى أماكن متميزة وبمرتبات مجزية حتى عندما لزم الأمر تم تعديل لائحة هذه المؤسسات دون الإحتياج لتشريع قانونى مثل بنك تنمية الصادرات الذى جعل الحد الأدنى للرواتب 600 جنيه وللإدارة العليا 20 ألف جنيها ! ولو طبقنا على السادة الوزراء والمسئولين معايير الجودة  التى يطالبون بها كل من يتجرأ ويطلب حقه فى راتب يناسب حالة التضخم التى تسببوا فيها بسياستهم الفاشلة لتم فصلهم وتجويعهم لمخالفتهم شرط الكفاءة قبل شروط جودة الأداء !! لذا لابد من استمرار حالة الطوارئ ليتم إشغال المصريين بأحوالهم المتردية ومنعهم من الاعتراض وإظهار الغضب !!

4- التعليم والبحث العلمى ولايخفى على نباهة القارئ الكريم التدهور الحادث والانهيار المتزايد فى ظل الفساد وغياب المتابعة وضعف المناهج وتدنى الرواتب والتخلف العلمى الناتج عن غياب امكانات البحث العلمى الذى يفتقد الرعاة الحققيين فانتشرت الأمية فى مدارس الحكومة بنسب كبيرة بينما أهل السلطة يعلمون أبنائهم فى مدارس أجنبية لا تخضع فى واقع الحال للقوانين المصرية كما هو حال ابناء النظام نفسه الذين يركبون مصر ولا يعيشون فيها ! لذا لابد من فرض حالة الطوارئ لتبقى المقامات محفوظة  وتبقى العيون الدامعة المقهورة لا تعلو على الحاجب  !

5- تحويل مصر كلها الى منتجع سياحى بعد أن تاجرت حكومة الاستعباط فى أراضى الشعب دون توكيل أو تفويض وباعت مؤسسات هامة ومواقع استراتيجية لمعارفهم ومواليهم وأسيادهم ! حتى عرضت جامعات مصر العريقة للبيع كى يستثمرها أولئك المخفيين فى عقارات ومولات وفنادق سياحية يرتادها أبناؤهم وأصدقاؤهم غير ما يقفز فى جيوبهم وحساباتهم فى الخارج من مليارات  تستوجب إعلان حالة الطوارئ لحمايتها وتنميتها !!!

6- عندما يتحول الوطن الى سجن كبير يستلزم ذلك حالة من الضبط والربط كما هو حال السجون وهو ما يحققه بامتياز استمرار حالة الطوارئ حيث زاد عدد اللواءات التى تتحكم فيما تبقى من حياة مدنية وتوالت التشريعات المقيدة للحريات كان على رأسها تعديلات دستور البلاد الذى عبث فيه الحزب الوطنى وحكومة الاستبداد التى تتحكم فى رقاب المصريين قهرا وكرها ، لذا كان لابد من بقاء حالة الطوارئ لأنه المناخ الطبيعى عندما يعلو العسكر ويقود المخبر ويستسلم الضعيف !

إن الأوطان تحتاج الى حريات ومشاركة ولم نسمع أبدا أو رأينا سجون تمنح الحرية او تسمح بالشراكة فى إدارتها !

فلما اتسعت مساحة السجن فى مصر حتى شملت كل الوطن كان لابد من سيطرة السجان ورجاله على كل ما يحدث بكل الوسائل وفى كل مكان !!  فلماذا تنتهى حالة الطوارئ ؟ ولحساب من ؟ وكيف والبديل مفتقد بل مغيب ؟  لقد كان الحزب الوطنى والحكومة الباطلة التى تحكم شعب مصر متسقا مع نفسه وواقعه وحقيقة مواقفه عندما أعلن استمرار حالة الطوارئ ! لأنه بدونها سيسقط لا محالة وبدون الاستبداد سينهار وبدون سيطرة العسكر لن يشعر بالآمان !!!

تلك هى بعض المبررات الحقيقية التى تجعل من قامات يحسبها البعض عالية فئران وصبيان لدى نظام الحكم فى مصر وهم  يعلنون استمرار حالة الطوارئ ! فكلامهم مرسل ومكرر ويفتقد لمن يصدقه وقد تلبستهم حالة الاستعباط فخسروا أنفسهم وسيخسرون مستقبلهم الذى ارتبط بقانون للطوارئ أعلى المفسدين وحماهم ،  وخنق الشرفاء وأهانهم ، وأضاع مصر ونهبها ، أولئك  بإذن الله محاسبون مطاردون تسبقهم الإهانات وتلحقهم اللعنات وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله

دبوس مشبك:

هناك عدم دستورية فى إجراءات التجنيد التى تتم ( دستورية تانى!) أبناء المعارضين أو الشباب المشارك فى العمل العام بالجامعات لاحق له فى التجنيد ، المصابون بفيروس سى محرومون من التجنيد بينما زملائهم المجندون للداخلية كقوات أمن مركزى لا تحليل لهم ولا اشتراط بخلوهم من الإصابة بنفس الفيروس !!! هو إيه اللى بيحصل ؟!!